مركز الأخبار ـ قدم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريراً شاملاً عن حالة حقوق الإنسان والحريات في إيران، مبدياً قلقه من تزايد حالات الإعدام وسوء الأوضاع في السجون.

ركز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقريره الذي قدمه للأمم المتحدة أمس الأربعاء 21 حزيران/يونيو، على حالة حقوق الإنسان في إيران، خاصة بعد الانتفاضة الشعبية التي انطلقت منتصف أيلول/سبتمبر الماضي إثر مقتل جينا أميني.

وأشار التقرير إلى القمع الوحشي للمتظاهرين إبان الانتفاضة الشعبية، التي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف، لافتاً إلى أنه تم اعتقال المئات من المحتجين تعسفياً، حيث تزايدت أعداد المعتقلين/ات من المتظاهرين/ات والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين بشكل ملحوظ.

وكتبت مساعدة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ندا الناشف، في تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه منذ بداية الاحتجاجات العام الماضي في إيران، تراجع احترام حقوق الإنسان في هذا البلد بشكل حاد.

وأعربت من خلال التقرير عن قلقها الشديد إزاء الأنباء التي تتحدث عن تعذيب السجناء والزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام، مشيرةً إلى أن 44 طفلاً على الأقل بينهم 10 فتيات كانوا من بين القتلى في احتجاجات إيران.

وأوضح التقرير أن أكبر عدد من المتظاهرين قتلوا في بلوشستان بينهم 10 أطفال، فيما تم اعتقال حوالي 20 ألف شخص خلال الاحتجاجات، مشيرةً إلى أنه تم توجيه عدة اتهامات حول تصرفات قوات الأمن في تعذيب وإساءة معاملة الموقوفين بهدف انتزاع اعترافات قسرية، فضلاً عن العنف الجنسي ضد النساء والرجال والأطفال، وخاصة في الحجز.

وعبرت عن قلقها من الأوضاع السيئة في السجون الإيرانية، لا سيما رفض السجون تقديم الخدمات الطبية، والأوضاع الصحية المتردية، وتلوث مياه الشرب، واكتظاظ السجناء.

وأشارت إلى أن عمليات الإعدام ازدادت بشكل كبير في إيران، لافتةً إلى أنه في عام 2022 تم إعدام حوالي 582 شخصاً، وهو ما يظهر زيادة بنسبة 75% مقارنة بالعام السابق.

وعن الهجمات الكيماوية على مدارس البنات في البلاد بعد انطلاق الانتفاضة الشعبية بأشهر، أوضح التقرير أنه منذ آذار/مارس الماضي تعرض أكثر من ألف طالب معظمهم من الفتيات للتسمم في 91 مدرسة في 20 محافظة، مشيرةً إلى أن السلطات الإيرانية قدمت تفسيرات متضاربة حول تلك الحوادث.

وبينما أثار إعدام عدد من المتظاهرين في الانتفاضة الشعبية موجة من الإدانات المحلية والدولية، ودعوات المنظمات الدولية إلى وقف عمليات الإعدام، أكد رئيس القضاء الإيراني في 31 أيار/مايو الماضي، على استمرار هذه الإعدامات.