تونس ـ شهدت المحكمة الابتدائية بولاية الكاف في تونس ثاني جلسات النظر في قضية مقتل رفقة الشارني على يد زوجها، وذلك بعد سنتين من وقوع الجريمة.

قررت المحكمة الابتدائية بولاية الكاف في تونس، أمس الأربعاء 21 حزيران/يونيو، إحالة ملف قضية مقتل رفقة الشارني، إلى النيابة العمومية للنظر في خصوصية الدفع المتعلق بعدم اختصاص المحكمة العدلية للنظر في القضية، وفي إمكانية إحالة ملف القضية إلى المحكمة العسكرية وذلك استجابة لطلب النيابة، خاصة وأن المتهم يحمل رتبة شبه عسكرية (وكيل أول بالحرس الوطني).

وحضرت الجلسة الثانية في قضية مقتل رفقة الشارني، العديد من الحركات النسوية، وذلك بعد مسار معقد من التعطيل دام لعامين.

وقالت عضوة جمعية "أصوات نساء" إسراء منتصر إن مسار المحاكمة قد يحد من ظاهرة قتل النساء إذا كانت عادلة وقادرة على استرجاع حقوق الضحايا اللواتي تقتلن عمداً، لكنه غير كافي بمفرده على التصدي لاستهداف النساء.

وأشارت إلى أن القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد النساء غير مفعل، فضلاً عن غياب رصد ميزانية خاصة به لضمان حسن تفعيله، لافتةً إلى المساعي الحكومية لتنقيح القانون عدد 58 حيث تشكلت لجنة قطاعية صلب وزارة المرأة لمراجعته، وذلك خلال سلسلة من الأعمال التي تمت برمجتها دون علم المجتمع، وأمر لا يمكن التزام الصمت تجاهه.

ويشار إلى أن القانون عدد 58 الصادر في عام 2017، لمناهضة العنف ضد النساء، قد تضمن أحكاماً لمحاسبة مرتكبي جرائم قتل النساء والفتيات، ويفرض هذا القانون على الحكومة تأمين الحماية للمعنفات، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية والنفسية والحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضد المرأة بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية.

واعتبرت إسراء منتصر أن مكاسب النساء في البلاد مهددة في ظل الآراء الفردية، داعية الجمعيات النسوية إلى استمرار النضال من أجل الحصول على كافة الحقوق وتفعيل التشريعات الموجودة.

وبدورها ترى الناشطة النسوية رحمة عيدودي، أن محاكمة قاتل رفقة الشارني تعتبر أول محاكمة على أساس القانون عدد 58، مشددة على أهمية مبدأ المحاسبة للحد من جرائم قتل النساء وحتى يكون عبرة لكل معنف.

وذكرت أن هناك تهديدات تمس حقوق النساء في تونس والتي تدل على مخاوف حقيقية على خسارتها في ظل تشعب الأزمة في البلاد التي ألقت بظلالها على النساء لاعتبارهن الفئة الأكثر تضرراً دائماً.

وفي ختام حديثها لم تخفِ رحمة عيدودي مخاوفها من تراجع مكاسب النساء في تونس التي ناضلت من أجلها الحركة النسوية منذ عقود.

وفي التاسع من أيار/مايو 2021، شهدت ولاية الكاف جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها رفقة الشارني البالغة من العمر 26 عاماً، بعد أن تلقت رصاصات من مسدس زوجها الشرطي.

وكانت رفقة الشارني قد قدمت قبل مقتلها شكوى ضد زوجها بسبب اعتدائه عليها بالعنف، إلا أن الزوج بقي في حالة سراح إلى حين مقتلها، ثم ألقي القبض عليه بعد وقوع الجريمة.