مدينة مامد أوغلو

آمد ـ ازدادت الضغوطات في الآونة الأخيرة على المعتقلات في السجون بتركيا، فالمعتقلات في سجن آمد النسائي المغلق تعانين من العديد من الصعوبات، فلا يمكنهن التمتع بأي حق من حقوقهن.

يقيد القائمين على السجون في تركيا حرية النساء في المعتقلات، فالعديد منهن تمنعن من ممارسة الأنشطة الاجتماعية، وتتعرضن للتفتيش العاري، والكاميرات المركبة داخل المهاجع، كما لا يمكنهن تلقي العلاج اللازم، وتجبرن على دفع رسوم مالية مقابل البريد الداخلي، وفي الآونة الأخيرة تم انتزاع الاعترافات من المعتقلات من قبل أشخاص لم يفصحوا عن أسمائهم ولكنهم يعرفون أنفسهم بأنهم محامون.

كشفت المعتقلات في سجن آمد النسائي المغلق عن انتهاكات الحقوق التي تتعرضن لها من خلال الرسائل التي أرسلوها بواسطة أسرهم.

وبحسب المعلومات الواردة من أقارب المعتقلات، فإن التفتيش العاري وتكبيل اليدين مازال مستمراً ولم يتم إزالة الكاميرات الموضوعة في مهاجع السجن على الرغم من كل الاعتراضات المقدمة، كما أن المعتقلات المرضى تعشن في ظروف صعبة في السجن فلا يمكنهن الحصول على الطعام الصحي الذي يجب تناولته للحصول على التغذية السليمة المناسبة لظروفهم الصحية.

وذكرت المعتقلات أنه يقدم لهن نوع واحد من الطعام، لافتات إلى أنهن تعثرن داخل وجبات غذائهم على حشرات وأجزاء من الأظافر، وأخبرت المعتقلات عائلاتهم بأن أنشطتهم الاجتماعية مقيدة، وبأنهم سوف يلزمون بدفع رسومات مقابل البريد الداخلي الذي يرسلونه فيما بينهم.

وأوضح أقارب المعتقلات الذين التقت بهم وكالتنا، أن المعتقلات تتعرضن لانتهاك الحقوق داخل السجون، حيث يتم انتزاع الاعترافات منهن من قبل أشخاص قدموا إلى السجن وقاموا بتعريف أنفسهم على أنهم "محامين"، مضيفين "في الأسابيع القليلة الماضية، كان هناك الكثير من الأشخاص الذين دخلوا السجن بإذن من النيابة وإدارة السجن وأرادوا مقابلة المعتقلات، وحتى قاموا بنداء بعضهن قائلين لهن "لكم رأيكم الخاص" وقالوا لهم أشياء أخرى مثل هل تودون إخبارنا بشيء ما؟ أو لنقم بعقد اتفاقية معك".

وأشار أقارب المعتقلات إلى أن اللواتي أجبرن على إجراء المقابلة طلبوا منهم ذكر أسمائهم إذا كانوا محامين بالفعل، فأجابوا على طلبهن قائلين "لا أريد الإفصاح عن اسمي، سأتحدث عن أمر خاص"، وعند عدم الإفصاح بأسمائهم لم تخرج المعتقلات للقاء بهؤلاء المحامين بعد ذلك، ورفضن اللقاء بهم".

 

"نداء للتضامن من عائلات المعتقلات"

وأكد أقارب المعتقلات على أن الوضع الحالي ليس طبيعيا أبداً، رافضين ما يمارس بحق المعتقلات وانتهاك حقوقهن، وأشاروا إلى أن مدة المكالمات الهاتفية الأسبوعية تصل إلى 50 دقيقة في المهاجع القضائية، بينما تكون ١٠ دقائق فقط في المهاجع السياسية، وطالب أقارب المعتقلات بوقف هذه الانتهاكات في أسرع وقت ممكن، ووجهواً نداء إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين لتقديم الدعم للمعتقلات.