تونس ـ في الذكرى الحادية عشر لاغتيال الأمين العام المؤسس لحزب التيار الشعبي محمد البراهمي، والذي يتزامن مع عيد الجمهورية التونسية، جدد حزب التيار التزامه بمواصلة المقاومة لكشف كل ملابسات قضية الاغتيالات التي هزت تونس عام 2013 و2014 وقبلهما.

أفادت القيادية في حزب التيار الشعبي مباركة البراهيمي وهي أيضاً زوجة الراحل محمد البراهمي الذي اغتيل عام 2014، على يد "أنصار الشريعة المحظورة"، بأن مسار قضية الاغتيالات تتطور نتيجة تغير موازين القوى السياسية خاصة وأن العشرية الماضية عرفت تقهقراً بسبب أن من في الحكم من الجهات المتورطة في القضية.

ولفتت إلى أن فترة حكم الإخوان عرفت التفافاً حول القضية ومساعي لإسكات الرأي العام وإضاعة حق الذين قتلوا، معتبرة أنه تم سابقاً تسجيل خطوات لإخفاء الجريمة التي ارتكبت بحق تونس واستقرارها وذلك عبر حصرها في المنفذين "اليوم هناك توجهاً جديداً لدى القضاء ووقعنا منذ أيام على قرار ختم البحث في علاقة بما يعرف بالجهاز السري وسنمضي الأيام المقبلة على ختم البحث في قضية البشير العكرمي القاضي الذي تلاعب بملف الشهيدين السياسيين وحاول طمس الملف وهناك تطورات قريباً".

واعتبرت مباركة البراهمي أن المرحلة المقبلة بكل اصلاحاتها ستكون في مصلحة النساء للتمركز بقوة في الحياة العامة والسياسية والمشاركة في الأحزاب بشكل فاعل بعد أن تم التلاعب بهن وبصورتهن لسنوات من قبل الأطراف المتعاقبة على الحكم منذ عام 2011، مشيرةً إلى أن النساء منذ عام 2019 تقلدن المراكز السياسية والوزرات بشكل مضاعف للفترة التي سبقت، داعية إياهن إلى الحضور بقوة في المرحلة المقبلة دون خوف للقضية في طريق معركة التحرر الوطني من كل أشكال العنف والترهيب واستغلالهن.