مركز الأخبار ـ على خلفية إدراج البرلمان العراقي في جلسته المقررة، التصويت على مشروع تعديل قانون الأحول الشخصية المعمول به منذ عام 1959، رفع الناشطون/ات أصواتهم محذرين من أن القانون يمثل وجهاً آخر للدولة الدينية التي تخدم الأحزاب والكتل السياسية التقليدية.

أدرج البرلمان العراقي قانون الأحول الشخصية في الجلسة المقررة غداً الأربعاء 24 تموز/يوليو، للتصويت عليه، ويرى ناشطون/ات حقوقيون أن القانون يمثل وجهاً آخر للدولة الدينية التي تسعى الأحزاب والكتل السياسية في العراق لإقامتها.

نص القانون الحالي على أن الأم لها الحق في حضانة الابن وتربيته حال الزواج وبعد الفرقة، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، إلا أن التعديل المزمع التصويت عليه يسلبها حق الحضانة إذا تزوجت، وللولد المحضون حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه في سبع سنوات فقط.

كما سيجري التصويت على تعديل البند الذي ينص على أن يكون التفريق بين الزوجين وفقاً للقانون المدني ليصبح بعد التعديل المقترح أن يتم وفقاً للفقه السني أو الشيعي، وفي حال لم يكن للزوجة مذهب فقهي تعتمد المحكمة مذهب الزوج في التفريق بينهما.

كما سيتم إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق، ما اعتبره الناشطون/ات ترسيخاً للطائفية في إدارة الدولة والقضاء، حيث يتجاهل التعديل حالات رفض الزوجين عقد الزواج وفقاً للمدارس الفقهية السنية أو الشيعية خاصة كونها ظاهرة متزايدة في العراق الذي يشهد زيجات من ديانات ومذاهب متعددة.

وقد حذرت النائبة السابقة في البرلمان آلا الطالباني من تمرير القانون معتبرةً أنه "ملغوماً"، حيث أكدت في تدوينة لها اليوم الثلاثاء 23 تموز/يوليو أن مشروع التعديل "ورقتان ملغومتان شرعياً وقانونياً وإنسانياً واجتماعياً ووطنياً، تلك هي تعديلات قانون الأحوال الشخصية والمعروضة أمام مجلس النواب"، مضيفةً أن "هذا التعديل سيقسم العراق أكثر، وسيولد انفلاتاً كبيراً في القانون وستتحول قضايا الأحول الشخصية إلى خارج المحاكم الرسمية".