المغرب ـ عادة ما تتعرض النساء في المجال السياسي للتشهير والشتم الأمر الذي يجعل الكثير منهن تنفرن من العمل السياسي وتكبل مشاركتهن الكاملة والفعلية في اتخاذ القرارات في الحياة العامة والسياسية.

دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى تجريم العنف السياسي ضد النساء المغربيات، واعتباره تمييزاً وانتهاكاً للحقوق الإنسانية للنساء، وتفعيل الفصل 431 من القانون الجنائي الذي يجرم التمييز ويعرفه في الفقرة الأولى تفرقة بين الأشخاص، بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الانتماء لأمة أو لسلالة أو لدين معين.

وأكدت الفيدرالية في بيان أصدرته مساء أمس الأحد 17 آذار/مارس، على تجريم العنف الالكتروني الموجه ضد النساء لارتباطه بمظاهر العنف السياسي الذي يسهل نشر المحتويات الماسة بكرامة النساء.

وطالبت بتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور المغربي، والعمل على تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز بشكل عاجل بعد إدخال التعديلات اللازمة لملاءمتها مع الفصل 19 للدستور، مع معايير آليات المراقبة والتتبع والاقتراح لتفعيل المساواة وعدم التمييز المتعارف عليها عالمياً، إضافة إلى اتخاذ التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج جميع الهيئات المنتخبة ومناصب القرار، مع تعزيز المكتسبات التي حققتها النساء خلال السنوات الأخيرة، وضرورة خلق حياة سياسية للرفع من التمثيلية السياسية للنساء ونشر ثقافة المساواة وحقوق الانسان وتغيير الصور النمطية.

وجاءت مطالب الفيدرالية بعد واقعة تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، يتضمن اتهامات وإهانات وسب وقذف وشتم وتحقير وتهديد واستغلال النفوذ وتشهير في حق برلمانية سابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة رفيعة منصوري التي قدمت شكوى في الموضوع ضد رئيس الفريق أمام النيابة العامة.

وأوضحت الفدرالية في بيان لها إنها تابعت بقلق واستنكار شديدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية الواقعة، لافتةً إلى أن هذه الحادثة نجمت عنها تداعيات خطيرة من هدر للكرامة وانتهاك لحقوق الضحية وأسرتها والتي تهدف إلى إقصائها من الممارسة السياسية وما ترتب عن ذلك من ضرر نفسي وجسدي، وفي ضرب صارخ للمبادئ الدستورية ولكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب الضامنة للمساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص ومناهضة التمييز والعنف.

 كما وتجعل هذه الممارسات الكثير من النخب النسائية تنفر من العمل السياسي وتكبل مشاركتهن الكاملة والفعلية في اتخاذ القرارات في الحياة العامة والسياسية.

وأدانت الفدرالية في البيان كل الأفعال الإجرامية التي استهدفت المستشارة وسمعتها والحط من كرامتها وأسرتها والتي تدخل في خانة العنف السياسي الذي تتعرض له بعض النساء في مسارهن السياسي، كما ويِؤثر سلباً على أوضاعهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويعتبر من العوامل الرئيسية التي تعيق مسار تحرر وتمكين النساء، معلنةً عن تضامنها ودعمها للضحية واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم لها.