حنان حارت

المغرب ـ طالبت ناشطات نسويات، في رسالة مفتوحة إلى رئاسة النيابة العامة المغربية، بفتح تحقيق ومعاقبة المتورطين في ملف التهديدات التي توصلت بها عدد من الحقوقيات والناشطات في قضايا النساء والحقوق الفردية، لدفاعهن عن مجموعة من الرؤى بشأن التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة.

وعبرت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة في بيان لها عن استيائها الشديد من موجة العنف والتهديد التي استهدفت مجموعة من الناشطات بسبب آرائهن ومواقفهن الحقوقية، على إثر مساهمتهن في النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الاسرة، هذه التهديدات التي لا يخلو منها الفضاء الرقمي وبعض الخطب والتصريحات والفتاوى، والتي تحرض على الكراهية وتهدف ترهيب المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان، واسكات أصوات النساء والحيلولة دون حقهن في التعبير والانخراط في الاهتمام بقضايا الشأن العام، في تعارض تام مع اختيارات المغرب الرسمية، ومع ما ينص عليه الدستور من حقوق للمواطنات والمواطنين، وما ترسخه القوانين الوطنية، وتتضمنه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وقالت التنسيقية إنه علاوة على كل أشكال العنف اللفظي ضد النساء على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مجموعة من الناشطات توصلن برسائل رقمية تحمل تهديدات خطيرة بحقهن من قبل مجموعة من الأشخاص الذين توعدوهن بالقتل والانتقام من أبنائهن وأفراد أسرهن، معتمدين صيغاً ترهيبية تدل على أن هناك ممارسات تجسس وملاحقة لهؤلاء الناشطات الحقوقيات ولذويهن، مما يفرض التدخل العاجل لمؤسسات الحكومة من أجل توفير الحماية للمستهدفات، وتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذه التهديدات والتصدي لها وفق مقاربة أمنية وقضائية في مستوى ما تبذله الحكومة من خلال رئاسة النيابة العامة من جهود في سياق مناهضة ظواهر التطرف والكراهية والإرهاب.

وأشارت التنسيقية إلى أن التهديدات إضافة إلى أنها تمس بأمن وسلامة الناشطات وعائلاتهن وتنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير فإنها تهدد السلم الاجتماعي، وتضرب في العمق كل المكتسبات الدستورية والقانونية التي حققتها البلاد في مجال حقوق الإنسان، وهدفها الحقيقي والمعلن هو تقويض ونسف أسس المشروع المجتمعي الديمقراطي الذي يعتبر خياراً دستورياً استراتيجياً لا رجعة فيه.

ولفتت إلى أن الرسائل التي توصلت بها كل الناشطات تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، مطالبة الحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والأبحاث القضائية الضرورية للكشف عن هوية الجناة ومتابعتهم وفق ما يقتضيه القانون، مع ضمان الحماية اللازمة للناشطات المعنفات وعائلاتهن.

من جهتها وصفت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، هذه الحملة بـ "المسعورة" لأنها جاءت على شكل تهديدات تحمل تحريضاً على العنف والكراهية ونشر أيديولوجية التكفير والحقد في الفضاء الخاص والعام، مبرزة أنها معادية لحقوق النساء، خاصة وأن من ورائها يروجون لحملتهم المعادية للحقوقيات عبر فيديوهات مصورة أو عن طريق تعليقات مكتوبة بأسماء وهمية في حسابات شخصية لناشطات نسويات اللواتي يعرفن بمطالبهن المشروعة حول ورش تعديل مدونة الأسرة.

وقالت الناشطة الحقوقية بشرى عبدو رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، لوكالتنا إن "ما نعيشه اليوم من تهديدات وإهانات، تذكرنا بمحطات نضالية سابقة من أجل تغيير قانون الأسرة في سنوات 1991 و2000، وفي كل فترة حاسمة يخرج من يعادي المطالب الإنسانية المجتمعية للنساء، هذا في الوقت الذي تناضل فيه الحركة النسائية المغربية اليوم من أجل قانون أسرة يضمن المساواة والانصاف والعدالة الاجتماعية والمصلحة الفضلى للطفل".

وعبرت عن استيائها لما يقع خاصة وأن التهديدات وصلت حد التهديد بالقتل والتحريض عليه وهو ما يهدد حياة وسلامة الناشطات، مضيفة أنه حان الوقت من أجل توقيف هؤلاء الأشخاص الذين ينشرون فيديوهات أو يقومون بكتابة منشورات وتعليقات في حسابات خاصة لبعض الناشطات الجمعويات.

وطالبت بشرى عبدو الجهات المسؤولة بفتح تحقيق ضد هؤلاء الأشخاص المتورطين في نشر فكر الكراهية ويروجون لخطابات التكفير سواء عبر الحسابات الإلكترونية أومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض المواقع الالكترونية لأنه من الممكن أن يتحول هذا العنف الرقمي من افتراضي إلى واقعي إذا لم تتم متابعة المعتدين في هذا الأمر.