مركز الأخبار – أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة اليوم الأحد 6 أيلول/سبتمبر، تقريراً جاء فيه أن المرأة الأفغانية لا تزال الضحية  للأزمات الاقتصادية والاجتماعية وانعدام الأمن، نتيجةً للقيود والانتهاكات التي تمارسها سلطة طالبان بعد عودته إلى الحكم.

وجاء في التقرير التي نشرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن "منذ آب/أغسطس 2021، أصدرت حركة طالبان عشرات القرارات التي حرمت النساء والفتيات الأفغانيات من أبسط حقوقهن الإنسانية. وتشمل هذه القيود حظر التعليم الثانوي والجامعي، وحظر التوظيف في العديد من القطاعات الحكومية والخاصة، وقيودًاً على التنقل دون محرم، وإقصاءً تامًا عن الحياة العامة والسياسية، ولم تقتصر نتيجة هذه السياسات على حرمان النساء من حقوقهن الفردية فحسب، بل أدت أيضًا إلى انهيار المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بأكملها .

كما أشار التقرير إلى أن الحصول على الخدمات الصحية من أخطر التحديات التي تواجه المرأة في أفغانستان في الوقت الحالي، فقد أدى نقص حظر التعليم الطبي والقبالة، وضرورة مراجعة طبيبة في بعض المحافظات، إلى حرمان شريحة كبيرة من النساء من الحصول على العلاج، وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع معدلات وفيات الأمهات، وازدياد حالات الزواج المبكر والحمل، وقلة النشاطات الاجتماعية ايضاً يؤدي إلى تفاقم أزمة الصحة النفسية لدى النساء.

 

احصائيات تكشف عن حجم الكارثة الإنسانية التي تشهده افغانستان

وكشف التقرير أنه في عام 2023، تزوج ما يقارب من 30 بالمائة من الفتيات الأفغانيات قبل بلوغ سن 18 عامًاً، وحوالي 10 بالمائة منهن كن دون سن 15 عامًاً، ووفقًا للمنظمة، اختارت العديد من العائلات الزواج "كمسار للبقاء" تحت ضغط الفقر ونقص فرص التعليم أو العمل لفتياتهن .

كما حذّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن عواقب هذا التوجه على صحة النساء والأطفال ستكون وخيمة، مشيراً بأنه سيزداد حالات الحمل المبكر في أفغانستان بنسبة 45% مع حلول عام 2026، وسيزداد خطر وفيات الأمهات بأكثر من 50% .

ووفقاً للتقرير بأنه يُهيمن على سوق العمل تمييزٌ شديدٌ على أساس الجنس، وربع النساء فقط يبحثون عن عمل أو يعملن، مقارنةً بنحو 90% من الرجال، حيث منعت حركة طالبان النساء بالعديد من الوظائف الرسمية، بل وضغطت على المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لاستبعادهن. كما أُغلقت العديد من المنظمات النسائية أو قُيّدته بشدة، وتراجعت فرص حصول المرأة على الاستقلال المالي.

 

إقصاء النساء عن الساحة السياسية والاجتماعية 

وشدد التقرير على إقصاء النساء تمامًاً عن الساحة السياسية، فبينما كانت النساء يشغلن أكثر من ربع مقاعد البرلمان قبل عام ٢٠٢١، لكن مع عودة طالبان إلى الحكم أصبحت المرأة معدومة داخل البرلمان، وأُزيلت صور النساء من وسائل الإعلام والمناسبات الرسمية، حتى أن تأثيرهن على مستوى الأسرة قد تضاءل .

وحذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن إغلاق المدارس الثانوية والجامعات للفتيات، إلى جانب استبعادهن من العمل ونقص الخدمات الصحية، خلق ظروفاًً زادت بشكل حاد من خطر وفيات الأمهات والأطفال وحديثي الولادة.

وأضاف التقرير بأن على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لدعم النساء الأفغانيات، وإلا ستكون العواقب الإنسانية والتنموية "أشد وطأة".

وأكدت الهيئة على ضرورة توقف أي عمل أو تعاون يُرسّخ التمييز ضد المرأة، معبترة بأنه إذا لم تُعطَ الأولوية لحقوق المرأة والتعليم والصحة، فإن أفغانستان تُخاطر بفقدان جيلها الشاب ومواجهة عواقب إنسانية وتنموية.

 

المرأة الأفغانية بين التحدي والعوائق تختار المقاومة وسيلة للبقاء

ورغم كافة الانتهاكات والقيود التي تفرضها سطلة طالبان على النساء، تواصل المرأة الأفغانية كفاحها من أجل المقاومة والبقاء، وتسعى جاهدةً للدفاع عن حقوقها ومجتمعها.