شنكال ـ وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أعلنت في 20 آب/أغسطس الفائت، أنها ستُطبق "قانون الاندماج" على الأشخاص الذين أصبحوا نازحين بعد هجمات داعش في 3 آب/أغسطس 2014، وتم إسكانهم في مخيمات مثل تلك الموجودة في دهوك. بعد تطبيق هذا القانون، سيبقى هؤلاء الأشخاص في أماكنهم الحالية بشكل دائم، وسيفقدون وضعهم كنازحين.

قد اعتُبر قرار الوزارة سبباً للقلق داخل المجتمع الإيزيدي، حيث وصف الإيزيديون هذا القرار بأنه استمرار للإبادة الجماعية وتغيير ديموغرافي في شنكال.

رداً على هذا القرار، أرسلت اللجنة الدبلوماسية التابعة لحركة حرية المرأة الإيزيدية (TAJÊ) رسالة إلى الوزارة، طالبت فيها بإلغاء القرار فوراً.

 

"الحكومة العراقية لم تقم بمسؤولياتها"

أوضحت الحركة في رسالتها أن الحكومة العراقية، بدلاً من العمل على إعادة الإيزيديين إلى مناطقهم الأصلية، تسعى إلى فرض قوانين خطيرة تُصنف على أنها استمرار للإبادة الجماعية "نتيجة لهجوم 3 آب 2014 على شنكال، تم تهجير مئات الآلاف من الإيزيديين قسراً من مناطقهم. في الوقت نفسه، دُمرت منازل السكان وتم تدمير البنية التحتية لشنكال. كان من المفترض أن تقوم الحكومة العراقية ببناء منازل جديدة للنازحين الذين فقدوا مساكنهم في الهجوم، كي يتمكن شعبنا من العودة إلى أرضه ومناطقه، لكن حتى اليوم لم يتم تنفيذ هذا الأمر كما هو مطلوب. لم تقم الحكومة بمسؤولياتها تجاه شنكال".

وأضافت "في 20 آب، اتخذت وزارة الهجرة والمهجرين قراراً يقضي بأنه إذا لم يعد النازحون إلى مناطقهم بحلول بداية العام المقبل، فسيتم سحب وضعهم كنازحين، وسيُعتبرون مقيمين دائمين في المناطق التي نزحوا إليها، وسيتم إغلاق ملفاتهم كنازحين".

 

"توحيد جميع المخيمات قرار خطير"

في رسالتها، سلطت حركة حرية المرأة الإيزيدية (TAJÊ) الضوء على قرار توحيد جميع المخيمات، واصفة القرار بأنه "شديد الخطورة"، وجاء في تقييمها "في الآونة الأخيرة، أعلنت الوزارة أنها ستقوم بتوحيد جميع المخيمات. نحن نرى هذا القرار على أنه شديد الخطورة. هذا القرار يخدم مصالح سياسية ولا يخدم مصالح مجتمعنا. إنه تغيير ديموغرافي. لذلك، نحن النساء الإيزيديات والمجتمع الإيزيدي لا نوافق على قرار وزارة الهجرة والمهجرين ولا نقبله".

وأضافت الرسالة أن "اقتلاع الإيزيديين من جذورهم يعني استمرار الإبادة الجماعية"، مطالبة بالتركيز على قرار العفو العام الذي بموجبه تم إطلاق سراح آلاف من داعش من السجون العراقية، معتبرة أن هذا الوضع يشكل تهديداً خطيراً، خاصة إذا لم يعد الإيزيديون إلى أراضيهم، لأنهم سيكونون عرضة لهجمات جديدة، متسائلة "كيف سيحمون أنفسهم؟ ومن سيحميهم؟ لا تزال حقيقة إبادة عام 2014 ماثلة أمام أعيننا".

 

مطالب حركة حرية المرأة الإيزيدية (TAJÊ)

في ختام رسالتها، قدمت TAJÊ المطالب التالية إلى وزارة الهجرة والمهجرين العراقية "يجب إلغاء القرار الذي اتخذته الوزارة في 20 آب، يجب توفير الفرص للنازحين، وبناء منازلهم، وتنفيذ مشاريع عمل في شنكال، لكي يتمكن الإيزيديون من العودة إلى مناطقهم الأصلية".