زهور المشرقي

تونس ـ يواصل خريجو وخريجات التعليم العالي بتونس، الذين تجاوزت مدة بطالتهم عشر سنوات، احتجاجاتهم للمطالبة بإدماجهم، مؤكدين أن تحركاتهم التي انطلقت منذ سنوات قوبلت بالإهمال، ويأتي ذلك في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة صعبة على مستوى التعافي الاقتصادي.

أفاد المعهد الوطني للإحصاء خلال الأيام القليلة الماضية أن نسبة البطالة تراجعت إلى 15.3% بعد أن كانت في حدود 15.7%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الثلث الثاني من 2025 نحو 651 ألفاً، بانخفاض يقارب 13 ألفاً مقارنة بالثلث الأول، كما انخفضت بطالة الذكور إلى 12.6% (مقابل 13.6%)، في حين ارتفعت بطالة الإناث إلى نحو 21% (مقابل 20.3%).

وارتفعت البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا إلى 24% (مقابل 23.5%) وبلغت 14.2% لدى الخريجين و31.3% لدى الخريجات.

وتبرز الأرقام استمرار ارتفاع نسبة البطالة عند الخريجات، برغم القوانين التي تدعو إلى تكافؤ الفرص والمساواة في العمل وتوفير الفرص للجنسين بعيداً عن التمييز والاقصاء الممارس.

وكانت التنسيقيات المطالبة بالعمل قد احتجت مراراً، مطالبةً بتوفير فرص العمل خاصة وأن الحكومات المتعاقبة قد قدمت وعوداً كثيرة للدفع بالعمل، لكن فوجئوا الخريجون والخريجات بإلغاء القانون 38 فقرروا العودة للاحتجاج منذ أيار/مايو2024، مطالبين بقرار رئاسي منصف لحاملي وحاملات الشهادات العليا الذين يعيشون أوضاع اجتماعية صعبة.

وسينظم خريجو وخريجات التعليم العالي يوم غداً الأربعاء 3 أيلول/سبتمبر وقفة سلمية بالعاصمة تونس، اعتبروها الفرصة الأخيرة للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بالإقصاء والتهميش الذي طالهم لعقود، مجددين المطالبة بالانتداب المباشر لا غير، دون شروط أو قيود وانتداب فرد من كل عائلة لها أكثر من خريج جامعة عاطل عن العمل دون شرط السن، وبهذا يتحقق جزء من العدالة الاجتماعية، بحسب كلامهم.

وقالت إيمان الهمامي، إحدى منسقات التنسيقية الوطنية لخريجي الجامعات، إن الخريجين والخريجات عانوا من الظلم والتهميش وطول سنوات البطالة، وإن "هذا الملف ينخره الفساد ويواجه لامبالاة الحكومات المتعاقبة، في وقت ارتفع فيه عدد العاطلين عن العمل خلال السنوات الأخيرة دون أن تُعتمد حلول ناجعة لوضع حد للبطالة".

وأفادت بأن "عدد العاطلات أكثر وفق الأرقام الرسمية، فمنذ بداية الثورة خاصة في سنوات حكم الإخوان المسلمين للبلاد تم توظيف أشخاص ليسوا بخريجين"، داعيةً إلى إنصاف الخريجات لتحسين أوضاعهن خاصة وأنهم يتنقلن من المناطق الداخلية المهمشة باتجاه العاصمة للمطالبة بهذا الحق الذي يكفله الدستور التونسي.

ولفتت إيمان الهمامي إلى أن هذا التحرك يأتي تزامناً مع ذكرى تنظيم مجلة الأحوال الشخصية التي أنصفت التونسيات وحمتهن وضمنت الحياة الاجتماعية حتى لا تهضم حقوقهن، مشيرةً إلى استمرار التحركات الجهوية لإيصال اصواتهن للسلطة والتفاعل معها.

وقالت إن الخريجين والخريجات ينتظرون التفاعل والاستماع للمطالب من رئاسة البلاد، داعيةً السلطة الحاكمة إلى دعوتهم لعرض المطالب التي لم تأخذها الحكومات المتعاقبة على محمل الجد.

وفي ختام حديثها، انتقدت إيمان الهمامي ضعف حضور النساء في مراكز صنع القرار واستمرار ظاهرة تأنيث الفقر، إضافة إلى إقصائهن من أدوار فاعلة في المجتمع المدني وتهميشهن اجتماعياً وسياسياً، خاصة في صفوف الفئة المثقفة التي حُرمت من فرصها في سوق العمل والحياة العامة".