أليف أكجول 

إسطنبول ـ تم تأسيس "لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية" في البرلمان التركي، على أعقاب نداء "السلام والمجتمع الديمقراطي، الذي أطلقه القائد عبد الله أوجلان، والتي تشكلت من خلال مقترحات الحلول المقدمة من مختلف الأطياف المجتمعية.

أُشير إلى أن "لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية" تتحمل مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة، حيث تُطرح في كل اجتماع تقريباً خارطة طريق حول كيفية تقدم العملية، وقد قيّمت عضو مجلس حزب الشعب الجمهوري (CHP) في البرلمان، أمينة أوجاك أردوغان، اللجنة وأعمالها.

وأكدت أمينة أوجاك أردوغان على أهمية وجود جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ضمن اللجنة، باستثناء حزب (İYİ)، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن تطبيقات الوصاية، والعمليات التي تستهدف البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري ومؤتمر الشعوب الديمقراطي، تثير تساؤلات لدى الرأي العام حول سير هذه العملية.

وأشارت إلى وجود حالة من انعدام الثقة في المجتمع بشأن شفافية اللجنة وشموليتها "من أجل تعزيز الدعم المجتمعي، يجب أن تكون دوافع الشفافية والديمقراطية ملموسة ومحسوسة".

 

"لا يوجد اتفاق كامل داخل تحالف الشعب بشأن اللجنة"

قالت أمينة أوجاك أردوغان "أعتقد أننا نمر بمرحلة مهمة فيما يتعلق بدمقرطة تركيا وحل القضية الكردية"، مشيرةً إلى أن تشكيل لجنة في البرلمان بعد 107 سنوات من أجل حل القضية الكردية يُعد خطوة مهمة، خاصة وأنها تشكلت في وقت لم يعد يُناقش فيه الحل، واتفقت عليها جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان باستثناء حزب الجيد (İYİ).

ومن جهة أخرى، أوضحت أمينة أوجاك أردوغان أن التحالف الجمهوري (Cumhur İttifakı) لا يتفق بشكل كامل داخلياً حول نطاق عمل اللجنة وما يجب القيام به، مضيفةً أن الحكومة تسعى للهيمنة على اللجنة من حيث اسمها، وآلية عملها، وجميع فعالياتها.

 

"هناك عدم ثقة فيما يتعلق بتنفيذ العملية"

وقالت أمينة أوجاك أردوغان إن اسم اللجنة وبنيتها وآليات اتخاذ القرار فيها قد تغيرت بفعل مبادرات حزب الشعب الجمهوري وحزب المساواة والديمقراطية للشعوب، وأصبحت منفتحة على الحوار لكنها في الوقت ذاته هناك حالة من عدم الثقة لدى جميع فئات المجتمع تجاه كل من العملية واللجنة نفسها "الأمر يتعلق أيضاً بكيفية إدارة هذه العملية. هناك قضيتان أساسيتان الأولى تتعلق بالقوانين التي ستصدر عن اللجنة، والتي تثير بعض الإشكالات لدى الرأي العام، والثانية ترتبط بالممارسات التي لا تنسجم مع روح العملية، مثل تعيين أوصياء، واعتقالات مرتبطة باتفاق المدن، والعمليات التي تستهدف حزب الشعب الجمهوري. ولا يقتصر الأمر على هذا الحزب فقط، بل يشمل أيضاً عمليات استهدفت مؤتمر الشعوب الديمقراطي، وأعضاء مجالس البلدية، وقد قوبلت جميعها بنفس الطريقة".

وأكدت أن "الرأي العام يرى أن الطريق نحو تحقيق السلام،  يمر عبر الديمقراطية، أي من خلال توسيع المجال السياسي، وضمان ممارسة الجميع للعمل السياسي في ظروف متساوية، وتطبيق آليات العدالة بشكل عادل على الجميع، ولهذا، تُعد قضية المعتقلين السياسيين مسألة بالغة الأهمية".

وأشارت أمينة أوجاك أردوغان إلى أن الرأي العام انتقد ازدواجية سير العملية، خاصة في ظل استمرار اعتقال الرؤساء المشاركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي بسبب نشاطهم السياسي، واستمرار العمليات ضد مرشحي الرئاسة من حزب الشعب الجمهوري ورؤساء البلديات المرتبطين باتفاق المدن، مؤكدةً أن جميع فئات المجتمع تُعبر في هذا السياق عن حاجتها إلى المزيد من الديمقراطية.

 

"يجب أن يشعر المجتمع بتمثيل الأحزاب داخل اللجنة في حياته اليومية"

وشدّدت أمينة أوجاك أردوغان على أهمية الشفافية والشمولية في عمل اللجنة "الرأي العام يشعر بأنه مستبعد من العملية بسبب نقص المعلومات الكافية حول اللجنة، فإذا تمكن المواطنون من الاطلاع على هذه العملية بشكل أكثر شفافية، وإذا استطاعوا أن يشعروا بتعددية اللجنة وتمثيل جميع الأحزاب فيها في حياتهم اليومية، فإن ذلك سيعزز ثقتهم بالعملية".

كما نبّهت إلى أن "السلوكيات الإقصائية التي تمارسها بعض الأحزاب خارج اللجنة، رغم جلوسها على نفس الطاولة داخلها، تثير تساؤلات لدى الرأي العام ولا يمكن فهمها بسهولة"، مؤكدةً على ضرورة توفير تدفق منتظم للمعلومات حول أعمال اللجنة، حتى يشعر المجتمع بأن هذه الأعمال يمكن أن تُحدث تحسيناً ملموساً في حياته اليومية "من الطبيعي أن غالبية المواطنين، ومعظم فئات المجتمع، يهمهم أن تصمت الأسلحة، وأن تعود الحياة اليومية إلى طبيعتها، لكنهم يريدون أيضاً أن يروا بشكل ملموس كيف ستنعكس هذه العملية على حياتهم الخاصة".

وفي ختام حديثها، شدّدت أمينة أوجاك أردوغان على أهمية استمرار حزب الشعب الجمهوري في اللجنة رغم جميع العمليات التي استهدفته، معتبرةً ذلك أمراً ثميناً "لكي نحصل على دعم مجتمعي أوسع، يجب أن تكون دوافع الشفافية والديمقراطية محسوسة بوضوح".