معتقلة سياسية تواجه حكماً بالسجن 13 عاماً
حُكم على السياسية معصومة ياوري بالسجن ثلاثة عشر عاماً من قبل محكمة الثورة في مدينة جولبايجان بإيران، وإذا تم تأكيد هذا الحكم في محكمة الاستئناف، فسيتم تطبيق العقوبة عليها وهي السجن سبع سنوات.
مركز الأخبار ـ لا تزال السلطات الإيرانية تمارس سياستها التعسفية باعتقال الناشطين/ات ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز والحكم عليهم بأحكام تنافي القوانين الدولية فقط لأنهم يقومون بواجباتهم للتخلص من القمع ونيل الحرية.
حكمت محكمة الثورة في مدينة جولبايجان بمحافظة أصفهان، أمس الثلاثاء 12 كانون الأول/ديسمبر، على المعتقلة السياسية معصومة ياوري بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاماً، وإذا تم تأكيد هذا الحكم في محكمة الاستئناف، فسيتم تطبيق عقوبة السجن سبع سنوات.
وجاء الحكم على معصومة ياوري لمدة سبع سنوات بتهمة "تدمير الممتلكات العامة"، وخمس سنوات بتهمة "الانتماء إلى جماعات معادية"، عام واحدة بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وبناءً على المرسوم الصادر تمت تبرئة معصومة ياوري من تهمتي "الحرب" و"الاتصال بحكومات معادية".
وكانت الناشطة السياسية معصومة ياوري قد اعتقلت في التاسع من أيلول/سبتمبر الماضي، بعد مداهمة الاستخبارات لمنزلها ومصادرة بعض ممتلكاتها الخاصة بسبب أنشطتها، وتم نقلها إلى مركز الاحتجاز لرفع دعوى قضائية ضدها.