مركز الأخبار ـ تشهد دول عدة حول العالم، من بينها السودان وأوكرانيا، صراعات دامية خلّفت آثاراً إنسانية مروّعة ونزوحاً جماعياً للسكان، وتُعد هذه الحروب دليلاً صارخاً على تصاعد العنف وتراجع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

أفاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس الثلاثاء السادس من تشرين الأول/أكتوبر، إن الفظائع التي ارتُكبت في غزة والضفة الغربية المحتلة، وأوكرانيا، والسودان، وميانمار، دليل على التخلي المتعمد عن الأعراف باسم القوة العنيفة، التي ترتكب في ظل إفلات تام من العقاب من قبل دول وكيانات غير حكومية على حد سواء.

وأكد المفوض أن أشخاصاً لقوا حتفهم أثناء انتظارهم في صفوف توزيع الطعام، وأن مدنيين قُتلوا داخل المخيمات التي لجأوا إليها طلباً للحماية، مشيراً إلى تدمير المستشفيات والمدارس، وتسجيل عدد غير مسبوق من الضحايا بين العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية.

ونوه إلى أن أطراف النزاع باتت تتجاهل تماماً الالتزام بالقانون الدولي الإنساني أو أي منظومة من القواعد، ولم تعد تكلف نفسها حتى عناء التظاهر بذلك، بل أصبح يُروَّج للحرب وأعمال العنف العشوائي على أنها وسائل مشروعة طالما أنها تخدم الأهداف العسكرية المرجوة، محذراً من أن التكرار اليومي للفظائع يهدف إلى "تخدير ضميرنا، ولجعلنا بلا حيلة".

أوضح أن عدد الأفراد الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم نتيجة الحروب والاضطهاد قد تضاعف تقريباً منذ عام 2015، ليبلغ نحو 122 مليون شخص، لافتاً إلى أن محاولات الحكومات لوقف تدفق طالبي اللجوء لم تحقق النجاح المنشود، الأمر الذي ساهم في تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ، بل وصل الأمر إلى حد الدعوة لإلغائها بالكامل.

وأكد أن الاتفاقية الدولية تلزم الدول بتوفير الحماية لكل من يفر من الحرب والعنف أو التمييز أو الاضطهاد، مشيراً إلى أن من لا تنطبق عليهم هذه المعايير يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دولة ثالثة، بشرط أن يتم ذلك بطريقة تحفظ كرامتهم.

وعبّر المفوض السامي عن قلقه إزاء النقاشات الجارية، خصوصاً في أوروبا، وبعض سياسات الترحيل المتبعة حالياً في الولايات المتحدة، والتي على الرغم من سعيها لمعالجة تحديات واقعية لا تتمشى في الكثير من الأحيان مع أحكام القانون الدولي.

وعن أزمة اللاجئين السوريين قال المفوض، إن الأزمة في سوريا أجبرت نحو نصف السكان على الفرار من منازلهم، مضيفاً أن حلم العودة أصبح حقيقة لأكثر من مليون لاجئي سوري عادوا إلى ديارهم، مشدداً على أن ضرورة جعل عودة هؤلاء مستدامة وإلا "سنواجه موجة نزوح أخرى خارج سوريا".

وشدد على أن يجب على الدول المضيفة للاجئين إتاحة وصولهم إلى الخدمات وتوفير فرص العمل لهم، ورفع القيود المفروضة على حرية التنقل، والاستثمار في إمكانات اللاجئين، تحقق الدول المضيفة عوائد اقتصادية واجتماعية لها وللاجئين على حد سواء.