زينب عيسى

قامشلو ـ في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي تشهدها مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، يبرز مجلس المرأة كإطار تنظيمي واسع يسعى إلى توحيد أصوات النساء من مختلف المكونات، وبناء أسس للعمل المشترك، وضمان حقوقهن، وتعزيز مشاركتهن الفاعلة في صنع القرار.

منذ تأسيسه، يعمل مجلس المرأة بإقليم شمال وشرق سوريا على حماية مكتسبات النساء التي تحققت خلال سنوات الثورة، وتنظيم مبادرات سياسية واجتماعية وقانونية تهدف إلى تحقيق المساواة، ومواجهة التحديات، والمساهمة في بناء مستقبل ديمقراطي لسوريا.

 

"المجلس صوت النساء لبناء سوريا ديمقراطية"

سهام إموكا عضوة منسقية مجلس المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا، أكدت أن المرأة اليوم تلعب دوراً محورياً في صياغة السياسات، وصون الإرث النضالي، والمشاركة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن تأسيس المجلس في عام 2019 جاء بهدف توحيد جهود النساء في المنطقة ضمن إطار سياسي، اجتماعي، ثقافي وقانوني، يشمل جميع تنظيمات المرأة داخل الأحزاب السياسية، البالغ عددها نحو 24 حزباً.

وأضافت أن المجلس يضم أيضاً منظمات المجتمع المدني، وتنظيم المرأة في مؤتمر ستار، تجمع نساء زنوبيا، ويعمل على تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، وضمان حقوقها في الدستور، سواء ضمن الاتفاقات الاجتماعية، أو في إطار الإدارة الذاتية، أو على مستوى سوريا بشكل عام.

 

"الهدف ضمان حقوق المرأة في سوريا المستقبل"

وأشارت سهام إموكا إلى وجود لجنتين أساسيتين ضمن المجلس، لكل منهما دور محوري في رسم مستقبل المرأة في المنطقة "هما اللجنة القانونية واللجنة الدستورية، فمنذ تأسيس المجلس، أدركنا الحاجة إلى تشكيل لجنة تُعنى بكيفية ضمان حقوق المرأة في دستور سوريا المستقبلي".

وأشارت إلى أن "اللجنتان انطلقتا لتغطية كافة مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، وشاركتا فيها جميع المكونات، كما قمنا بدراسة دساتير الدول المختلفة، وناقشنا دستور سوريا السابق، إلى جانب العقد الاجتماعي الخاص بالإدارة الذاتية، ومن خلال هذه النقاشات، توصلنا إلى رؤية واضحة حول كيفية تمثيل المرأة في الدستور المستقبلي للبلاد، وضمان حقوقها بشكل فعّال وعادل".

وأوضحت أن اللجنة القانونية كانت قائمة قبل تأسيس المجلس، لكنها انضمت إليه لاحقاً لتصبح جزءاً من بنيته التنظيمية "بعد أن أصبح المجلس إطاراً جامعاً لنساء إقليم شمال وشرق سوريا، تم دمج اللجنة ضمن هيكلية مجلس المرأة، وفق مبادئ خاصة بالنساء تم توثيقها خلال مؤتمرنا الأول".

وأضافت "القانون الذي عملنا عليه كان يُعرف سابقاً بقانون الأسرة، لكنه تطوّر ليشمل كافة الجوانب المرتبطة بحقوق المرأة، وليس فقط ما يتعلق بالمجلس، وفي الاتفاق العام، تم تمثيل مجلس المرأة بخمسة أعضاء، بهدف ضمان حقوق النساء ضمن الاتفاق الاجتماعي، ليكون هذا الأساس خطوة نحو صياغة دستور خاص بالمرأة".

وبيّنت أن "هذا الاتفاق، الذي بدأنا العمل عليه ويُتوقع أن يُستكمل لاحقاً، حيث يُعد بمثابة كونفدرالية نسائية تنطلق من الكومينات وتصل إلى المجلس العام، ورغم أنه لم يُوثق رسمياً بعد ضمن مؤتمرنا، إلا أنه يُعتبر خطوة مهمة نحو بناء إطار قانوني خاص بالمرأة، خاصة في ظل التحولات السياسية التي تشهدها سوريا، مثل سقوط النظام السوري السابق واتفاق 10 آذار".

 

تحديات مجتمعية

وأكدت سهام إموكا، أن مجلس المرأة يبذل جهوداً كبيرة لحماية حقوق النساء وتعزيز مشاركتهن في المجتمع، مشيرةً إلى أن العمل لا يقتصر على الجانب السياسي فقط، بل يشمل قضايا اجتماعية ونفسية تمس حياة المرأة بشكل مباشر.

وقالت "نقوم بتنظيم ندوات، حملات، وورش عمل لدعم النساء اللواتي تعرضن لانتهاكات جسيمة، كما أطلقنا فعاليات توعوية حول الإدمان وآثاره، إلى جانب تنظيم جلسات نقاش حول ظاهرة الانتحار في مدينتي الرقة وقامشلو".

وأوضحت عضوة منسقية مجلس المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا سهام إموكا في ختام حديثها على أن "عملنا يركز بشكل كبير على ضمان وجود المرأة في مواقع اتخاذ القرار السياسي، لكننا لا نتغافل عن القضايا المرتبطة بها والتي تؤثر على حياتها اليومية، وسنواصل العمل بلا توقف حتى نحقق العدالة ونضمن حقوق النساء بشكل فعلي في جميع المجالات".