توسعه پایدار در گرو حضور زنان؛ دیدگاه نماینده پارلمان مراکش

با وجود تلاش‌های انجام شده برای تحقق برابری جنسیتی در عرصه سیاسی مراکش، زنان هنوز به اهداف خود، به ویژه دستیابی به برابری کامل، نرسیده‌اند.

رجاء خیرات

مراکش - حیات اومنجوج، نماینده پارلمان، بر ضرورت حضور زنان در مراکز تصمیم‌گیری و دستیابی به اهداف توسعه پایدار تأکید کرد. او خواستار افزایش نسبت نمایندگی زنان در نهادهای سیاسی از طریق قوانین و مقرراتی شد که اصل برابری جنسیتی را رعایت می‌کنند.

حیات اومنجوج، فعال سیاسی و نماینده پارلمان، معتقد است مراکش در زمینه مشارکت سیاسی زنان، با تضمین نمایندگی منصفانه آنها در نهادهای منتخب و دستیابی‌شان به مراکز تصمیم‌گیری و مناصب رهبری در احزاب سیاسی، گام‌های بزرگی برداشته است. این پیشرفت از طریق چارچوب قانون اساسی برای اصل برابری و انصاف در ماده نوزدهم قانون اساسی ٢٠١١ محقق شده است.

او افزود: «این ماده بر برخورداری برابر مردان و زنان از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی تأکید می‌کند و اشاره دارد که دولت به دنبال تحقق اصل برابری بین مردان و زنان است.» حیات اومنجوج توضیح داد که قانون اساسی ٢٠١١ با محتوای جدید خود، اصل حقوق بشر به طور کلی و حقوق زنان به طور خاص را مطرح می‌کند. فصل اول این قانون بر برابری مردان و زنان در نامزدی و رأی‌دهی در انتخابات، حقوق مدنی و سیاسی، و تشویق برابری فرصت‌ها برای دسترسی به مشاغل انتخابی از طریق ماده ٣٠ تأکید دارد.

اومنجوج خاطرنشان کرد که توافق‌نامه‌های بین‌المللی که مراکش به آنها پیوسته و همچنین اهداف توسعه پایدار ٢٠٣٠، بر اهمیت برابری جنسیتی در تمامی حوزه‌ها، به‌ویژه در عرصه سیاسی، تأکید دارند. او اشاره کرد که برابری جنسیتی، پنجمین هدف از اهداف توسعه پایدار است. به گفته او، تحقق این هدف مستلزم تدوین و اجرای سیاست‌ها و قوانینی است که نه تنها اصل برابری را رعایت کنند، بلکه زنان را برای پذیرش مسئولیت و تصدی مناصب تصمیم‌گیری تشویق و توانمند سازند. بدون چنین رویکرد جامعی، دستیابی به برابری واقعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

حیات اومنجوج خاطرنشان کرد: «با وجود تلاش‌های انجام شده، مجموعه قوانین و مقررات، و تعهدات مراکش، ما هنوز به اهداف خود، به ویژه دستیابی به برابری کامل، نرسیده‌ایم. نمایندگی زنان هنوز به یک سوم نرسیده است، چه در پارلمان و چه در شوراهای محلی، حتی با وجود اتخاذ مکانیسم‌های تبعیض مثبت (سهمیه‌بندی) که زمینه‌ساز حضور زنان در پارلمان بوده، اما تنها به عنوان یک راهکار موقت برای تقویت حضور در نهادهای منتخب عمل کرده است.»

او این ناکامی را به وجود محدودیت‌ها و دشواری‌هایی نسبت داد که مانع مشارکت مؤثر زنان می‌شود، به ویژه در مورد لیست‌های فردی یا محلی. این موانع با سلطه ذهنیت مردسالارانه و سنت‌هایی مرتبط است که زنان را به نقش‌های سنتی محدود می‌کند و کلیشه‌های آنها را تقویت می‌کند. همچنین نقش احزاب سیاسی در حذف نخبگان سیاسی زن به دلیل جستجوی گاه‌به‌گاه «پول» برای تضمین پیروزی در کرسی انتخاباتی نباید نادیده گرفته شود. علاوه بر این، عوامل دیگری مانند الزامات زمانی و تلاش مورد نیاز در کار سیاسی، و فقدان عملکرد دموکراتیک در درون احزاب سیاسی وجود دارد. عوامل دیگری نیز در عقب‌ماندگی نخبگان زن برای ورود و مشارکت گسترده در احزاب، اتحادیه‌ها و نهادهای سیاسی نقش دارند.

حیات اومنجوج تأکید کرد که کمبود حضور زنان در مراکز تصمیم‌گیری، شاخصی از توسعه‌نیافتگی است: «متأسفانه هنوز درصد زنان در مراکز تصمیم‌گیری پایین است، نمایندگی آنها به یک سوم نرسیده و برابری محقق نشده است.» او اظهار داشت که تقویت مشارکت سیاسی زنان نیازمند اراده سیاسی واقعی است تا احزاب را ملزم به اجرای اصل برابری و ایجاد فرصت برای حضور زنان در مناصب تصمیم‌گیری کند. این حضور باید واقعی باشد تا امکان مشارکت کامل و نقش‌آفرینی در تدوین قوانین انتخاباتی را فراهم کند، نه صرفاً برای ارائه تصویری مطلوب از مراکش. بدون این حضور واقعی، دستیابی به اهداف توسعه پایدار دشوار خواهد بود.

او توضیح داد که کمبود تعداد نمایندگان زن در نهادهای سیاسی، فرآیند دموکراتیک را مختل می‌کند، زیرا آنها نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند. این مسئله به‌ویژه در شرایطی که مراکش در مسیر اصلاحات سیاسی واقعی قرار دارد، اهمیت بیشتری می‌یابد. حیات اومنجوج خواستار مشارکت تمامی فعالان مدنی، سیاسی و اتحادیه‌ای در تدوین یک برنامه استراتژیک چندبعدی شد. این برنامه باید شامل بعد فرهنگی باشد که بر آگاهی‌رسانی درباره حقوق زنان و مبارزه با تفکر مردسالارانه تمرکز دارد و از طریق اصلاح نظام آموزشی و رسانه‌ای، به کاهش کلیشه‌های جنسیتی و عادات نامطلوب اجتماعی بپردازد.

او بر اهمیت بعد اجتماعی-اقتصادی تأکید کرد و توانمندسازی اقتصادی و بهبود وضعیت اجتماعی زنان را پیش‌نیاز دستیابی به سایر حقوق دانست. در بعد سیاسی، او بر مسئولیت قاطع احزاب در حمایت از مشارکت سیاسی زنان تأکید کرد. این حمایت باید از اعتقاد واقعی به حق حضور زنان در عرصه سیاسی ناشی شود، نه صرفاً برای پاسخگویی به ملاحظات بین‌المللی و بهبود وجهه حزب.

حیات اومنجوج توضیح داد که این رویکرد باعث می‌شود زنان به صورت فعال و پرشور در فعالیت‌های حزبی مشارکت کنند. او انتقاد کرد که برخی احزاب، زنان موفق در لیست‌های منطقه‌ای را برای دوره دوم مجبور به نامزدی در لیست‌های فردی می‌کنند، بدون توجه به اینکه این امر منجر به هدر رفتن استعدادها و تجربیات ارزشمند می‌شود.

وی خواستار بهره‌گیری از این استعدادها شد و پیشنهاد کرد در صورت عدم حضور در پارلمان، به این زنان فرصت‌هایی برای تصدی مناصب رهبری در احزاب و مشارکت در تصمیم‌گیری سیاسی داده شود. همچنین بر ضرورت محدود کردن رویکردهای جانبدارانه و خویشاوندسالاری در فعالیت‌های سیاسی تأکید کرد.

در پایان، حیات اومنجوج نتیجه گرفت که حضور زنان در مراکز تصمیم‌گیری برای دستیابی به توسعه پایدار ضرورتی فوری است. او پیشنهاد کرد این امر از طریق مکانیسم‌های جدیدی مانند لیست‌های تناوبی زنان و مردان در نامزدی‌ها و افزایش نسبت نمایندگی زنان در نهادهای سیاسی، با تکیه بر قوانین و مقررات مبتنی بر اصل برابری جنسیتی، تقویت شود.