رجاء خیرات

مراکش - نعیمه اقداد، جنبش زنان مراکش را نه یک جریان اجتماعی صِرف، بلکه یک «جنبش حقوقی فراگیر» توصیف می‌کند. او تأکید می‌کند که این جنبش به عنوان حرکتی هماهنگ و مبتنی بر میثاق‌های بین‌المللی و قانون اساسی، بی‌وقفه برای عدالت و برابری مبارزه می‌کند و رهایی زنان را پیش‌شرط یک جامعه دموکراتیک و پیشرفته می‌داند.

بسیاری از مطالبات حقوقی و سیاسی در مقاطع گوناگون تاریخ سیاسی و اجتماعی مراکش، موجب متحد شدن صفوف فعالان زن این کشور شد. برجسته‌ترین این حقوق بر موضوعاتی چون برابری، رفع تبعیض علیه زنان، مبارزه با خشونت و اصلاح قانون خانواده متمرکز بود. همین امر سبب شد تا سازمان‌های زنان مراکش در طرح مسائل و دفاع از مطالبات مشروع خود، رویکردی هماهنگ در پیش گیرند.

نعیمه اقداد، فعال حقوقی و عضو اتحادیه اقدام فمینیستی در شعبه مراکش، معتقد است که برای درک جنبش زنان در مراکش و حضور فعالانی از بدنه‌های سیاسی چپ‌گرا و ترقی‌خواه در آن، باید به مقاطع مهم تاریخی در سطح ملی، عربی و بین‌المللی رجوع کرد. به گفته او، این جنبش در بستری اجتماعی و سیاسی متغیر پدید آمد که مراکش در مراحل مختلف تاریخ سیاسی خود از آن تأثیر پذیرفته بود.

 

مبارزه ملی و دفاع از تحصیل دختران

در بازخوانی تاریخ، دوره‌ استعمار که از سال ۱۹۱۲ تا ۱۹۵۶ ادامه داشت، شاهد مشارکت محدود زنان بود که عمدتاً به مبارزات ملی علیه استعمارگران خلاصه می‌شد. در این دوران، گروهی از زنان ملی‌گرا مانند ملیکه الفاسی، تنها زنی که سند استقلال‌خواهی را امضا کرد، و زهور الفاسی، مبارز مستقلی که بر تحصیل دختران تأکید داشت، ظهور کردند. بنابراین، اهداف جنبش زنان در آن دوره با توجه به اهمیت بالای مسئله آموزش، بر دو محور اساسی استوار بود: مبارزه ملی و تحصیل دختران.

او توضیح می‌دهد که پس از استقلال، از سال ۱۹۵۶ تا دهه هفتاد، مراکش از «قانون احوال شخصیه» برای تنظیم امور خانواده استفاده می‌کرد. این قانون که بیشتر محتوای آن بر شریعت و فقه اسلامی استوار بود، مورد انتقاد شدید بسیاری از فعالان زن آن زمان قرار گرفت. این فعالان یا در جنبش‌های چپ‌گرای ترقی‌خواه برای تحقق دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری مبارزه می‌کردند یا در احزاب و تشکل‌های سیاسی‌ای فعالیت داشتند که از طریق یک پروژه سیاسی برای دستیابی به مراکشی نوین، از همین آرمان‌ها دفاع می‌نمودند. وی می‌افزاید که بسیاری از مفاد این قانون، از جمله مسائل مربوط به ازدواج، طلاق و سرپرستی قانونی مردان، موجب اعتراض و نگرانی آنان شده بود.

 

انجمن‌هایی برآمده از دل احزاب

وی درباره هسته‌ اولیه انجمن‌های فمینیستی مراکش می‌گوید که در دهه هفتاد، انجمن‌های مدنی از درون احزاب سیاسی سر برآوردند. نمونه‌ بارز آن، «انجمن اتحاد ملی نیروهای مردمی» بود که از دل حزب هم‌نام خود پدید آمد. تمرکز این انجمن‌ها در آن دوره بر سوادآموزی زنان، بهداشت آنان و فراهم کردن زمینه ورودشان به بازار کار بود.

او خاطرنشان می‌کند که این انجمن‌ها مستقل نبودند و با تبعیت از برنامه‌های سیاسی احزاب، سقف مطالبات محدودی داشتند. پس از آن، دهه هشتاد به‌عنوان مرحله‌ای سرنوشت‌ساز در تاریخ جنبش زنان مراکش فرا رسید. در این دوره، انجمن‌های مدنی مستقلی از احزاب شروع به ظهور کردند. وی تأکید می‌کند که مسئله زنان، در تمام احزاب آن دوره بدون استثنا، موضوعی ثانویه بود و در مقایسه با مبارزات سیاسی و دموکراتیک در اولویت قرار نداشت.

وی می‌افزاید: «در آن مرحله، احزاب تماماً درگیر اصلاحات سیاسی و اجتماعی بودند و مسئله زنان در مرتبه بعدی اهمیت قرار می‌گرفت. فعالان فمینیست آن دوره عمیقاً تحت تأثیر اندیشه‌های نویسندگانی چون سیمون دوبووار و بحث‌های فکری رایج در فرانسه بودند. همچنین، نوشته‌های دکتر نوال سعداوی با تأثیر شگرفی که بر آن جنبش‌ها گذاشت و آثار نویسنده ترقی‌خواه مصری، فریده نقاش، که طرحی اجتماعی با محوریت زن مصری ارائه داد، بسیار الهام‌بخش بودند. علاوه بر این، مشارکت‌های فعالان سوری و لبنانی مانند لینا بدر و دیگران نیز تأثیرگذار بود. من خود از نسلی هستم که آثار این نویسندگان را بسیار مطالعه کرده است.»

 

انتشار روزنامه «۸ مارس»

در بحبوحه این شور و هیجان فکری و علمی، روزنامه «۸ مارس» توسط گروهی از مبارزان ترقی‌خواه و مدرن، با همکاری رهبران زن در احزاب چپ‌گرا منتشر شد. یکی از این احزاب، «سازمان اقدام دموکراتیک مردمی» بود که در سال ۱۹۸۲ مشروعیت یافت و اغلب اعضای آن، سابقه فعالیت در جنبش چپ‌گرای ممنوعه «۲۳ مارس» را داشتند.

او در این زمینه توضیح می‌دهد: «نباید فراموش کنیم که روزنامه ۸ مارس نقشی حیاتی در پیدایش جنبش حقوقی زنان در مراکش ایفا کرد. مدیریت این روزنامه بر عهده گروهی از زنان و مبارزان ترقی‌خواه بود که برخی از آنان مانند لطیفه جبابدی، نماد مبارزات فمینیستی مراکش، زندانی سیاسی سابق بودند. در کنار او، عایشه لخماس، نزهه العلوی، زهور العلوی و بسیاری دیگر در به ثمر رساندن این نشریه جدید و رساندن آن به دست طیف گسترده‌ای از خوانندگان نقش داشتند. همچنین نباید نام‌های دیگری چون وداد البواب و ماریه الزوینی را از یاد ببریم که هر دو زندانی سابق و عضو «انجمن دموکراتیک زنان مراکش» بودند.»

وی اشاره می‌کند که انتشار روزنامه «۸ مارس»، زمینه‌ساز تولد «اتحادیه اقدام فمینیستی» شد؛ انجمنی که جایگاه ویژه‌ای در بافت فمینیستی مراکش یافت و در دوم مارس ۱۹۸۷ به طور رسمی تأسیس شد. او خاطرنشان می‌کند که جنبش زنان و حقوق بشر در مراکش، با الهام از اندیشه‌های ترقی‌خواهانه و مدرن و با ایمان به میثاق‌های بین‌المللی، به این باور رسید که هیچ جامعه‌ای به آرمان‌هایش دست نخواهد یافت، مگر آنکه زنانش آزاد باشند، از حقوق خود برخوردار شوند و از طریق دستیابی به مراکز تصمیم‌گیری سیاسی و دسترسی به آموزش و بهداشت، در ساختن جامعه مشارکت کنند.

 

تولد دیگر انجمن‌های ترقی‌خواه

او در خصوص دیگر جنبش‌های زنان مراکش اشاره می‌کند که در همان دوره، انجمن‌های مدنی ترقی‌خواه دیگری مانند «انجمن دموکراتیک زنان مراکش» و «فدراسیون انجمن حقوق زنان» نیز تأسیس شدند. به گفته او، بسیاری از این انجمن‌ها که از تجربه «اتحادیه اقدام فمینیستی» بهره برده بودند، نقشی مؤثر در توسعه جنبش زنان در مراکش ایفا کردند.

وی توضیح می‌دهد که فعالان بسیاری به این جنبش پیوستند. برخی از آنان مانند نزهه الصقلی به احزاب سیاسی ترقی‌خواه تعلق داشتند و فعالان برجسته دیگری چون فوزیه العسولی و لطیفه بوشوی نقشی اساسی در پیشبرد مسیر حقوقی فمینیستی در مراکش ایفا کردند.

او درباره مشارکت این انجمن‌ها در مسائل حقوقی می‌گوید که پرونده قانون خانواده، مهم‌ترین عرصه مبارزات جنبش زنان در مراکش بود. تغییر جامع و ریشه‌ای این قانون که مفاد آن از دیدگاه‌های فقهی و به‌ویژه فقه مالکی نشئت می‌گرفت، نیازمند سال‌ها مبارزه حقوقی و دادخواهی مستمر بود.

وی همچنین اشاره می‌کند که مطالبات متعدد دیگری از جمله مبارزه با خشونت علیه زنان و درخواست برای حق تحصیل آنان، صفوف جنبش زنان مراکش را با تمام گرایش‌هایش متحد ساخت. این دوره همچنین شاهد مشارکت فعال انجمن‌های فمینیستی در گفتمان سیاسی عمومی بود، تا جایی که پس از برگزاری دو تظاهرات بزرگ برای اصلاح قانون خانواده، این جنبش به‌عنوان یک شریک رسمی در گفت‌وگوی ملی به رسمیت شناخته شد.

او تأکید می‌کند که جنبش، همین رویکرد را در دادخواهی برای حقوق انسانی زنان، درخواست برابری در ارث و رفع کامل همه اشکال تبعیض علیه زنان، بدون پذیرش هرگونه قید و شرطی بر کنوانسیون سیداو (CEDAW)، و دیگر مطالبات سیاسی و مدنی ادامه داد.

وی در پایان نتیجه می‌گیرد که جنبش زنان در مراکش، یک حرکت حقوقی فراگیر و هماهنگ است که همچنان از طریق یک سازوکار هماهنگی ملی، نبردهای بسیاری را به پیش می‌برد. هدف نهایی این جنبش، دستیابی زنان به تمام حقوقی است که قانون اساسی ۲۰۱۱ مراکش برای آنان تضمین کرده و همچنین رسیدن به جایگاه‌های کلیدی تصمیم‌سازی در کشور است.