نور الاحمد

رقه - سهام قریو، رئیس مشترک مجلس خلق‌های دموکراتیک در منطقه شمال و شرق سوریه، با تأکید بر اهمیت این قرارداد می‌گوید که قرارداد اجتماعی حقوق زنان را به مثابه‌ی یک اصل بنیادین به رسمیت می‌شناسد، به آنان هویتی مستقل برای ابراز آزادانه‌ی خویش می‌بخشد و مشارکتشان را در تمامی عرصه‌ها، فارغ از هرگونه سلطه‌ی استبدادی، تقویت می‌کند.

در کوران بحرانی که از سال ۲۰۱۱ سوریه را فراگرفته، تجربه‌ی «مدیریت خودگردان» در شمال و شرق این کشور به عنوان یکی از برجسته‌ترین الگوهای جایگزین پدیدار گشته است. این الگو می‌کوشد با اتکا به اصول مشارکت مردمی، هم‌زیستی مسالمت‌آمیز خلق‌ها و عدالت اجتماعی، طرحی ملی و دموکراتیک را برای پاسخ به چالش‌های امروز سوریه ارائه دهد.

این قرارداد اجتماعی که شالوده‌ی مدیریت خودگردان است، در حکم ترجمان عملی این طرح و نقشه‌ی راهی برای برپایی یک سوریه‌ی دموکراتیک و کثرت‌گرا است. این نقشه راه تنها به سوریه محدود نمی‌شود، بلکه بسیاری از کشورهای منطقه را نیز در بر می‌گیرد. کشورهایی که امروز از منازعات بی‌پایان و شکاف‌های عمیقی رنج می‌برند که محصول الگوهای دولت-ملت و مدرنیته‌ی سرمایه‌داریِ تحمیل‌شده از سوی قدرت‌های استعمارگر است.

در همین زمینه، سهام قریو می‌گوید: «قرارداد اجتماعی یکی از دستاوردهای بنیادین کنگره‌ی ملی بود که ساکنان دو کانتون جزیره و فرات در اواخر سال ۲۰۲۰ برای تدوین و اصلاح قانون اساسی پیشین برگزار کردند. آن قانون اساسی که از سال ۲۰۱۳ برقرار و مورد توافق نیروهای سیاسی منطقه بود، با قرارداد جدید که موافقت همه‌ی خلق‌ها را جلب کرد، به‌روز شد. این قرارداد جدید مناطق آزادشده در رقه، طبقه، دیرالزور و منبج را نیز شامل شد و پاسخی بود به مطالبات مردم شمال و شرق سوریه. از این رو، اصلاح و تغییر آن بر اساس معیارهایی فراگیر و متناسب با همه‌ی گروه‌ها، یک ضرورت بود.»

او توضیح می‌دهد که قرارداد اجتماعی مبتنی بر خواست و پیشنهاد مردم منطقه است: «کمیته‌ای با حضور ۱۵۸ شخصیت از تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی، به نمایندگی از تمامی خلق‌های منطقه از جمله عرب، چرکس، کورد، ارمنی و مسیحی تشکیل شد. از میان این کمیته، هیئت کوچک‌تری متشکل از ۳۰ نفر، مسئولیت تدوین پیش‌نویس قرارداد را بر عهده گرفت. این پیش‌نویس سپس برای نظرخواهی، از کوچک‌ترین واحدهای اجتماعی تا بالاترین سطوح مدیریتی، به تمام مردم منطقه ارائه شد.»

با وجود چالش‌های بسیار، تاکنون نزدیک به نیمی از بندهای قرارداد اجتماعی اجرا شده است. فشارهای دولت ترکیه که مانع از برگزاری انتخابات شهرداری‌ها شد، یکی از بزرگ‌ترین موانع بود. هرچند کمیسیون انتخابات تشکیل شد، اما نتوانست به فعالیت خود ادامه دهد. «اکنون در حال ایجاد مجالس ملت دموکراتیک هستیم. این مجالس از هیئت‌های مستقلی تشکیل شده‌اند که تصمیمات در آن‌ها به صورت جمعی و تحت نظارت مجلس خلق‌های دموکراتیک اتخاذ می‌شود. همچنین، جلسات منظمی میان شوراهای اجرایی برای بررسی و هماهنگی سازوکارهای اجرای قرارداد اجتماعی برگزار می‌گردد.»

وی می‌افزاید که این قرارداد بر پایه‌ی کثرت‌گرایی و عدم تمرکز دموکراتیک بنا شده و چارچوبی برای سامان‌دهی حیات سیاسی و اجتماعی است. «مشارکت تمام خلق‌ها، تضمین سهمیه‌ی پنجاه درصدی برای زنان و توانمندسازی جوانان برای سازمان‌دهی تشکل‌های خود به عنوان نیروی محرک و محافظ کشور، از برجسته‌ترین اصول آن است.»

پس از سقوط رژیم بعث و روی کار آمدن دولت موقت، قانون اساسی جدیدی در سوریه اعلام شد که تنوع فرهنگی و زبانی کشور را نادیده گرفت و بسیاری از گروه‌های اجتماعی را به حاشیه راند. سهام قریو در این باره معتقد است: «همین مسئله اهمیت قرارداد اجتماعی را به عنوان یک طرح ملی فراگیر که تمام گروه‌های جامعه را نمایندگی می‌کند، آشکارتر می‌سازد. به‌ویژه پس از فجایعی که علیه جوامع علوی و دروزی در سواحل سوریه رخ داد، این قرارداد برای تقویت وحدت ملی، تحقق یک اقتصاد اجتماعی اشتراکی (کومونال) و استقرار عدالت اجتماعی در راستای ثبات و صلح تلاش می‌کند.»

او تأکید می‌کند: «پس از یازده سال، نظام مدیریت خودگردان مبتنی بر این قانون اساسی دموکراتیک، موفقیت خود را در مقابله با تروریسم و محافظت از منطقه در برابر تهدیدهای داعش ثابت کرده است. امروز آرزوی ما این است که این تجربه به الگویی برای سرتاسر سوریه بدل شود.»

 

تضمین جایگاه زنان و کلید حل بحران سوریه

سهام قریو خاطرنشان کرد که زنان در منطقه شمال و شرق سوریه، در پرتو نظام مدیریت خودگردان به دستاوردهای بزرگی دست یافته‌اند و در تمام عرصه‌های سیاسی و نظامی نقشی پیشگام دارند. نظام «ریاست مشترک» حضور برابر آنان را در کنار مردان تضمین کرده و مفهوم برابری جنسیتی را عینیت بخشیده است. زنان همچنین نهادهای ویژه‌ی خود را تأسیس کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به مجلس زنان سوریه، مجلس زنان منطقه شمال و شرق سوریه و سازمان‌های فمینیستی تأثیرگذاری چون کنفرانس ستار، انجمن زنان زنوبیا و اتحادیه‌ی زنان سریانی اشاره کرد.

او توضیح می‌دهد که قرارداد اجتماعی حقوق زنان را به عنوان یک اصل مسلم به رسمیت می‌شناسد و ماده‌ی ۱۱۰ آن به منزله‌ی «پیمانی برای زنان» است. این ماده به زنان هویتی مستقل برای بیان آزادانه‌ی دیدگاه‌هایشان می‌دهد و مشارکت آنان را در حوزه‌های مختلف، فارغ از هرگونه سلطه‌ی استبدادی یا مردسالار، تضمین می‌کند. «این بند به زنان اقتدار قانونی می‌بخشد تا از طریق نهادهای مربوطه، قوانین و مصوبات خود را اجرایی کنند و حضوری رسمی و مؤثر داشته باشند.»

سهام قریو در ادامه، از تمام زنان سوری می‌خواهد که تجربه‌ی زنان شمال و شرق سوریه را الگوی خود قرار دهند، زنانی که توانستند به عرصه‌هایی که سال‌ها از آن محروم بودند گام نهند و جایگاه خود را با شایستگی و استقامت به دست آورند.

رئیس مشترک مجلس خلق‌های دموکراتیک در پایان سخنانش، بر اهمیت تعامل آگاهانه با قرارداد اجتماعی و مقابله با طرح‌های خارجی که برای به شکست کشاندن پروژه‌ی «ملت دموکراتیک» تلاش می‌کنند، تأکید کرد. او یادآور شد که بر اساس بند پایانی، این قرارداد برای هماهنگی با قانون اساسی آینده‌ی سوریه قابل تعدیل است. همین ویژگی، اجرای آن را به یک ضرورت ملی برای تضمین عدالت اجتماعی و نمایندگی تمام خلق‌ها تبدیل کرده است.