نور سریب

یمن - با وجود شرایط دشوار ناشی از درگیری‌های جاری که در گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نیز به آن اشاره شده، زنان یمنی همچنان برای افزایش مشارکت خود در عرصه‌های گوناگون تلاش می‌کنند. بر پایه آخرین شاخص جهانی شکاف جنسیتی که مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۱ منتشر کرد، یمن در جایگاه ۱۵۵ از میان ۱۵۶ کشور قرار دارد. این رتبه‌بندی، گویای نابرابری شدید جنسیتی در این کشور است.

زنان یمنی با تشکیل شبکه‌ها و طرح‌های ابتکاری، تلاش خود را برای توانمندسازی و افزایش مشارکت اجتماعی ادامه می‌دهند. خبرنگار ما با مارینا کمال حمید، فعال حوزه صلح و رئیس «شبکه صلح‌سازی فارغ‌التحصیلان مطالعات زنان» به گفت‌وگو نشست. مارینا که ریاست دفتر جنایی دادستانی مطبوعات، انتشارات و رسانه‌های الکترونیکی را نیز برعهده دارد، درباره فعالیت‌ها و اهداف این شبکه و نیز دیدگاه‌هایش پیرامون مسائل زنان یمن سخن گفت.

مارینا درباره چگونگی تأسیس این شبکه گفت: «تأثیر عمیق درگیری‌ها بر جامعه یمن، به‌ویژه بر زنان، برای همگان آشکار است. ضرورت ایجاد شبکه‌ای برای سازماندهی فارغ‌التحصیلان مطالعات زنان و افزایش اثرگذاری آنان در جامعه، انگیزه اصلی تشکیل این شبکه بود. پس از رایزنی با فارغ‌التحصیلان، شبکه در اول سپتامبر ۲۰۲۲ در عدن آغاز به کار کرد. این شبکه که با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل در مرکز مطالعات و آموزش زنان دانشگاه عدن تشکیل شد، ۱۰۰ فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مطالعات زنان را شامل می‌شود که ۷۵ نفر از آنان زن و ۲۵ نفر مرد هستند. هدف ما گسترش عدالت و پیشبرد موضوعات مربوط به زنان، صلح و امنیت است.»

این فعال صلح افزود: «در حال حاضر، تمرکز ما بر توسعه شبکه و آموزش اعضا در زمینه‌های ایجاد صلح، حل منازعات و دفاع از حقوق زنان است. فعالیت‌های ما پشتوانه قانونی دارد، زیرا یمن کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان را امضا کرده است. در آینده نیز برنامه‌های متعددی در حوزه‌های صلح، حل منازعه و حمایت میدانی برای پشتیبانی از حقوق سیاسی، قانونی و مدنی زنان اجرا خواهیم کرد.»

مارینا درباره پیامدهای درگیری‌ها برای زنان یمن، گفت: «اگرچه تمام یمنی‌ها از این بحران آسیب دیده‌اند، اما زنان و کودکان بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. با تضعیف نهادهای دولتی، تسلط حوثی‌ها بر شهرها و جایگزینی قوانین با احکام عرفی، خشونت علیه زنان افزایش یافته است. وضعیت نابسامان اقتصادی و افت کیفیت آموزش نیز به تشدید مشکلات معیشتی انجامیده است.»

او با اشاره به یافته‌های سازمان آموزش در شرایط اضطراری افزود: «جنگ تأثیر عمیقی بر وضعیت تحصیلی دختران گذاشته است. نرخ ثبت‌نام دختران در مدارس ابتدایی دولتی به سه درصد کاهش یافته و تنها ۳۶ درصد از دانش‌آموزان موفق به اتمام تحصیلات می‌شوند. علاوه بر این، بیش از دو میلیون کودک در سن تحصیل به دلیل فقر، ناامنی و کمبود امکانات از آموزش محروم مانده‌اند.»

مارینا تصریح کرد: «آوارگی و زندگی در اردوگاه‌های نیازمند حمایت، افزایش ازدواج کودکان و ازدواج‌های اجباری از دیگر پیامدهای این بحران است. همچنین وخامت وضعیت بهداشتی و عدم دسترسی به خدمات درمانی، در کنار تلفات ناشی از درگیری‌های مسلحانه و مین‌ها، شرایط را برای زنان دشوارتر کرده است.»

او درباره مشارکت سیاسی زنان، گفت: «امروز شاهد حذف کامل زنان از عرصه سیاسی هستیم و این وضعیت، ضرورت مبارزه مجدد را ایجاب می‌کند. در حالی که پیش‌تر زنان در دولت موقت مورد شناسایی بین‌المللی، دو تا سه پست وزارت داشتند، دولت‌های کنونی بدون حضور زنان تشکیل می‌شوند.»

او با اشاره به تبعیض جنسیتی در قوانین یمن افزود: «تا پیش از جنگ داخلی ۱۹۹۴، قانون اساسی یمن تمایزی میان زن و مرد قائل نمی‌شد. اما اصلاحات پس از جنگ، ماهیت قانون را تغییر داد. در قانون اساسی جدید حکم مربوط به برابری کامل شهروندان در برابر قانون حذف شد و تنها به برابری در حقوق و وظایف عمومی بسنده شد. این تغییر، راه را برای اصلاحات تبعیض‌آمیز در دیگر قوانین، از جمله قانون احوال شخصیه و قانون جرایم و مجازات‌ها، هموار کرد.»

مارینا بر ضرورت اصلاح قوانین تأکید کرد و گفت: «برای تضمین برابری میان زنان و مردان و تحقق عدالت، باید قوانین اصلاح شوند. این اصلاحات باید شامل قانون جزایی برای حمایت در برابر خشونت‌های جنسیتی، قانون مدنی در زمینه حقوق مالکیت و تصرف در اموال، و قانون احوال شخصیه در مواردی چون تعیین سن ازدواج و حق انتخاب آزادانه باشد.»

این فعال صلح همچنین درباره حذف زنان از روند صلح گفت: «زنان که اکثریت جمعیت یمن را تشکیل می‌دهند، بیشترین آسیب را از این درگیری‌ها دیده‌اند. حضور آنان در روند صلح ضروری است، زیرا نیازها و آسیب‌های خود را بهتر از هر کسی می‌شناسند. زنان نقشی در آغاز درگیری‌ها نداشتند اما پیامدهای آن را تحمل کردند و همواره حامی صلح بوده‌اند.»

او افزود: «در صورت کوتاهی طرف‌های داخلی، جامعه بین‌المللی باید مشارکت زنان در روند صلح را تضمین کند. تجربه گفت‌وگوی ملی سال ۲۰۱۳ نشان داد که حضور زنان می‌تواند گامی در مسیر درست باشد، اما متأسفانه با آغاز جنگ ۲۰۱۵ این روند متوقف شد.»

رئیس شبکه صلح‌سازی فارغ‌التحصیلان مطالعات زنان در پایان سخنانش گفت: «مسائل زنان همواره با شایعه‌پراکنی روبرو بوده و برخی گروه‌ها از احساسات جامعه یمن برای آسیب رساندن به مدافعان حقوق زنان سوءاستفاده می‌کنند. از این رو، ما و نخبگان جامعه محلی مسئولیت داریم دیدگاه‌ها را روشن کنیم و در برابر شایعات بایستیم. زن در نقش مادر، خواهر و دختر، محور خانواده است و حمایت از او به معنای حمایت از خانواده است. جامعه از خانواده شکل می‌گیرد و بدون زنان، خانواده‌ای وجود نخواهد داشت. ما به تلاش خود برای تقویت برابری جنسیتی و افزایش آگاهی جامعه نسبت به حقوق زنان در راستای تحقق عدالت اجتماعی ادامه خواهیم داد.»