حنان حارت

مراکش - طی سال‌ها، مسئله کشاورزان فصلی مراکشی در مزارع اسپانیا به یکی از مهم‌ترین موضوعات مهاجرت فصلی تبدیل شده است، جایی که هزاران زن از طبقات محروم جامعه فرصت شغلی پیدا می‌کنند. با اینکه بهبود نسبی در شرایط کاری حاصل شده است، همچنان مشکلات بسیاری سد راه این کشاورزان باقی مانده که نیازمند تلاش بیشتر برای تضمین محیط کاری‌ است که کرامت و حقوق این زنان را حفظ کند.

از زمان آغاز برنامه اشتغال کشاورزان زن مراکشی فصلی در مزارع اسپانیا در سال ۲۰۰۶، پیشرفت‌های قانونی مهمی به دست آمده است، از جمله برابری حقوق بین کارگران زن مراکشی وکارگران اسپانیایی. با این حال، با وجود این پیشرفت‌ها، همچنان مشکلاتی پابرجا هستند؛ از جمله عدم رعایت ساعات کاری تعیین‌شده توسط قانون و مشکلات مربوط به شرایط سکونت آنها. برخی از کارگران زن از ازدحام در محل‌های اقامت و عدم رعایت استانداردهای بهداشتی لازم شکایت دارند که نشان‌دهنده نیاز به تقویت نظارت و تضمین اجرای بهتر قوانین برای بهبود وضعیت آنها است.

در چارچوب آماده‌سازی‌ها برای فصل ۲۰۲۵، مقامات مسئول در اسپانیا و مراکش برنامه‌ریزی‌های خود را برای تضمین اجرای روان این فرآیند آغاز کرده‌اند و قرار است حدود ۴۰۰۰ کارگر زن مراکشی انتخاب شوند.

بر اساس گزارش‌های حقوقی، بسیاری از این زنان از جزئیات قراردادهای کاری در زمینه دستمزد، ساعات کاری و حتی در موارد آزار جنسی که به زبان اسپانیایی امضا می‌شود، بی‌اطلاع هستند و این موضوع آنها را در معرض آسیب استثمار قرار می‌دهد.

سمیرا موحیا، ریاست فدراسیون انجمن حقوق زنان، تأکید کرد که این فدراسیون از سال ۲۰۱۰ روی این موضوع با همکاری سازمان‌های جامعه مدنی مراکشی و اسپانیایی کار می‌کند. وی توضیح داد که کمپین اخیر که توسط فدراسیون راه‌اندازی شده است، بخشی از پیگیری‌های مستمر اوضاع است و شامل بازدیدهای میدانی از استان‌های جنوبی اسپانیا برای مستندسازی شرایط کاری زنان کشاورز مراکشی می‌شود.

سمیره موحیا اشاره کرد که نبود آگاهی از حقوق کارگران یکی از مشکلات اصلی در این مورد می‌باشد، او بیان کرد: «در پی رصد شرایط زنان کشاورز مشخص شد که بیشتر آن‌ها از جزئیات مفاد قراردادهایی که به زبان اسپانیایی نوشته شده، بی‌اطلاع هستند. این مسئله آن‌ها را در معرض آسیب استثمار قرار می‌دهد. همچنین نبود راهنمایی قانونی و مشاوره نیز به مشکلات آن‌ها دامن می‌زند.

وی توضیح داد که تخلفات جدی که در سال ۲۰۱۸ منتشرشد، مانند آزار جنسی زنان کارگر مراکشی، فدراسیون را وادار کرد تلاش‌های خود را افزایش دهد. «این تلاش‌ها شامل پیگیری در برابر مقامات ملی و اسپانیایی، و ارائه حمایت روانی و قانونی به قربانیان بود.» او تأکید کرد که این انجمن توانست موضوع را در سطح بین‌المللی برجسته کند و این امر به اصلاحات قانونی مهمی منجر شد.

در مورد توصیه‌های فدراسیون، او بر لزوم تقویت راهنمایی قانونی و آگاهی‌بخشی تأکید کرد و خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی قبل از سفر شد تا زنان کارگر را با حقوق و وظایفشان و قوانین کار و پناهندگی اسپانیا آشنا کند. وی اهمیت مشارکت سازمان‌های جامعه مدنی در مراکش و اسپانیا را در یک سازوکار جامع برای نظارت بر وضعیت کارگران و فراهم کردن کانال‌های ارتباطی امن برای گزارش هرگونه تخلف، یادآور شد.

سمیره موحیا همچنین خواستار ارائه مشوق‌های دولتی برای تشویق زنان کارگر به تأسیس پروژه‌های کوچک یا تعاونی‌های کشاورزی پس از بازگشت به مراکش شد. او گفت: «قابل قبول نیست که این زنان تمام فصل را در شرایط سخت کار کنند و سپس به همان وضعیت فقر و حاشیه‌نشینی بازگردند. این مهاجرت باید فرصتی برای ساختن آینده‌ای پایدار برای آن‌ها و خانواده‌هایشان باشد.»

سمیره موحیا، ریاست فدراسیون انجمن حقوق زنان، درپایان سخنانش گفت : «حفظ کرامت این زنان یک مسئولیت فردی نیست، بلکه تعهدی اخلاقی و قانونی است که نیازمند همکاری بین دولت‌ها و سازمان‌های حقوقی است».