سوزان ابوسعید

بیروت - فعالان حقوق زنان و حقوقدانان می‌گویند آزار جنسی قضات زن نشان داد که جامعه به چند تغییر اساسی نیاز دارد. آنها خواستار اجرای جدی قانون مجازات آزار جنسی، حمایت از قربانیان، تامین امنیت محیط کار و آموزش جامعه درباره جرم بودن آزار جنسی هستند.

رسانه‌های متعددی شکایت‌های قضات زن از فادی الیاس؛ رئیس شورای دولتی را درباره آزار جنسی منتشر کردند. انتشار این خبر در محافل حقوقی و زنان واکنش‌هایی برانگیخت. این رویداد از آن رو که در یکی از بالاترین مقام‌های قضایی رخ داده، نگرانی‌هایی ایجاد کرده و بار دیگر توجه‌ها را به ضرورت آگاه‌سازی جامعه به‌ویژه زنان جلب کرده است.

مریانا برو، وکیل و فعال مدنی می‌گوید: «نخست باید پدیده آزار جنسی را برای افکار عمومی روشن کنیم. آزار جنسی یعنی هر تعرضی که کرامت یا جسم انسان را هدف بگیرد و نقض حقوق بشر است. این آزار به روش‌های مختلفی رخ می‌دهد؛ متلک‌پرانی در خیابان نوعی آزار کلامی است. همچنین آزار در شبکه‌های اجتماعی که در آن شاهد نقض خطرناک حقوق زنان هستیم؛ جایی که فردی به خود اجازه می‌دهد به کرامت یک زن تعرض و به جسم او دست‌درازی کند. متأسفانه در جوامع خاورمیانه‌ای ما همیشه زن عورت تلقی می‌شود؛ گویی جسم او برای همه مباح است. مجازات‌ها باید بازدارنده باشند زیرا مرد مجاز نیست به جسم زن دست‌درازی کند و کرامت او را نقض کند. پرونده‌های زیادی در دادگاه‌ها درباره این موضوع وجود دارد.»

مریانا برو می‌گوید: «در سال ۲۰۲۰ قانون ویژه آزار جنسی و به طور مشخص ماده ۲۰۵/۲۰۲۰ تصویب شد که به شکل‌های مختلف آزار جنسی می‌پردازد. پیش از آن تنها یک قانون مجازات عمومی داشتیم که شامل تجاوز، تحریک به فحشا و تعرض به آداب عمومی می‌شد.»

او ادامه می‌دهد: «آزار جنسی پدیده تازه‌ای نیست و به صورت گسترده رواج دارد، اما ما دانش و فرهنگ حقوقی نداشتیم که این رفتارها را آزار جنسی بدانیم. مثلا متلک‌پرانی در خیابان تازه نیست، اما نمی‌دانستیم این هم آزار جنسی است. امروز با گسترش آگاهی و شبکه‌های اجتماعی، مردم حقوق خود را می‌شناسند؛ با این حال بسیاری که مورد آزار قرار می‌گیرند، می‌ترسند درباره‌اش حرف بزنند.»

مریانا برو می‌افزاید: «تنها زنان قربانی نمی‌شوند؛ مردان و کودکان هم مورد آزار کلامی یا جسمی قرار می‌گیرند. درآمیختن مفهوم آزار جنسی با تجاوز خطرناک است. برخی پرونده‌های آزار جنسی به عنوان تجاوز محاکمه می‌شوند و متهم پس از سال‌ها بی‌گناه شناخته می‌شود. تجاوز در قانون مجازات مشمول مواد ۵۰۳ تا ۵۰۶ است و با آزار جنسی فرق دارد.»

او به زنانی که امروز با حقوق خود آشنا شده‌اند می‌گوید: «قدرتمند باشید، از خواستن حق‌تان خجالت نکشید و به کسی اجازه تعرض کلامی یا جسمی ندهید؛ اگر مورد آزار قرار گرفتید شکایت کنید.» به گفته این وکیل، ریشه آزار جنسی در تربیت، فرهنگ اجتماعی و بیماری‌های روانی است؛ زیرا برخی افراد با اصول اخلاقی تربیت نشده‌اند.

او درباره مجازات‌ها می‌گوید: «مجازات‌ها بازدارنده و گاه سخت است، اما مشکل اصلی تربیت و محیطی است که آزار جنسی را ممکن می‌کند؛ جایی که آزارگر با سرزنش نوع پوشش زن، کار خود را توجیه می‌کند. باید این نوع تربیت را از مدارس و برای نسل جدید اصلاح کنیم تا نسلی آگاه پرورش یابد که به حریم خصوصی و جسم دیگران احترام بگذارد. همچنین رسانه‌های اجتماعی حق ندارند در بحران‌ها به حیثیت زنان تعرض کنند. برای رسیدن به جامعه‌ای متمدن باید این فرهنگ را تغییر دهیم.»

مریانا برو می‌گوید: «لبنان با بحران‌های حقوقی زیادی روبروست که در قالب یک گزارش نمی‌گنجد. کندی روند دادرسی‌ها و پرونده‌های بازداشتی‌ها زندان‌ها را شلوغ کرده. خیلی‌ها سال‌ها در زندان می‌مانند و بعد حکم برائت می‌گیرند. چه کسی این سال‌های تلف شده را جبران می‌کند؟ نبود خدمات پزشکی و تغذیه مناسب هم باعث می‌شود زندانی بی‌گناه مجرم شود و آدم سالم بیمار از زندان بیرون بیاید.»

او می‌افزاید: «برخی قضات به جریان‌های سیاسی وابسته‌اند و با دستور سیاستمداران کار می‌کنند. من به استقلال عملی دستگاه قضا باور دارم نه فقط استقلال روی کاغذ. امیدوارم کابینه جدید بر پایه شایستگی شکل بگیرد و هیچ سهمیه‌بندی و روش‌های تازه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌ها پیدا نکند. ما دیگر تحمل افکار قدیمی را نداریم. باید قوانین به روز شوند؛ بیشتر قوانین ما میراث دوره عثمانی و فرانسه بوده و در عصر هوش مصنوعی کارایی ندارد.»

این وکیل دادگستری از قضات می‌خواهد با وجدان خود پرونده‌ها را بررسی کنند. او می‌گوید: «ظلم زیاد است و قوانین حقوق بشر و نوجوانان رعایت نمی‌شود. ما در کشوری فروپاشیده و ناامن زندگی می‌کنیم. انگار در گورستانی هستیم که حاصل جنگ‌ها، ناامنی و گسترش سلاح و مواد مخدر است. کابینه جدید باید همه چیز را از نو شروع کند چون کابینه قبلی خودش منشأ فساد بود و نمی‌تواند راه نجات باشد.»

 

 

مریم یاغی، عضو سازمان فیمیل می‌گوید: «معمولا در موارد آزار و تعرض، از دستگاه قضایی می‌خواهیم از زنان و دختران حمایت کند. اما این پرونده با بقیه فرق دارد. ما درباره کسی حرف می‌زنیم که باید از عدالت و زنان محافظت می‌کرد. رئیس شورای دولتی به آزار جنسی قضات زن متهم شده. این یک جرم دوگانه است: هم آزار جنسی و هم سوء استفاده از مقام دولتی.»

مریم یاغی می‌گوید زنان و به‌ویژه فعالان نگران حقوق و عدالت هستند: «برخی می‌گویند طرح این پرونده توهین به دستگاه قضایی است. اما بلند کردن صدای قربانیان و افشای این تعرض‌ها، توهین به قوه قضاییه نیست. توهین واقعی، وجود چنین تعرض‌هایی و تلاش برای پنهان کردن آنهاست؛ اینکه با تعلل و تأخیر می‌خواهند پرونده را کم‌اهمیت جلوه دهند و در بازجویی‌ها طوری سؤال می‌کنند که انگار قربانی مقصر است. می‌گویند قضات زن دیگری هم هستند که از ترس نتوانسته‌اند به این شکایت بپیوندند و از آزاری که دیده‌اند حرف بزنند.»

او می‌پرسد: «آیا مجازات متناسب با سوء استفاده از مقام خواهد بود یا باز هم پرونده را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند و با تأخیر مساله صدای قربانیان را خاموش می‌کنند؟»

این وکیل می‌افزاید: «این پرونده آزمونی برای کابینه جدید و وزارت دادگستری است؛ به‌ویژه که نخست‌وزیر خودش قاضی است. عدالت کلید همه تغییرات آینده است. باید دید کابینه و وزیر دادگستری از پس این آزمون برمی‌آیند یا نه.»