حنان حارث

مراکش - در مراکش، کمپین‌ها و ابتکاراتی با هدف مقابله با قوانین ناعادلانه علیه زنان راه‌اندازی شده‌اند. از جمله این تلاش‌ها، دادگاه نمادین زنان است که به صورت سالانه توسط اتحادیه کار زنان برگزار می‌شود. این رویداد به بررسی و محاکمه قوانین تبعیض‌آمیز و پدیده‌های اجتماعی که زیانی بر زنان وارد می‌کنند، می‌پردازد.

در گفت‌وگو با امینه شان، فعال حقوق بشر و دبیرکل انجمن اتحادیه کار زنان در شهر فاس، مرکز شمالی مراکش، به بررسی عمیق دلایل برگزاری دادگاه‌های نمادین توسط اتحادیه کار زنان، اهداف پیگیری شده توسط این حرکت، دستاوردهای دوره بیست و یکم آن، و قوانینی که برای تقویت حقوق زنان نیازمند تغییر هستند، پرداختیم.

 

اتحادیه کار زنان همزمان با گرامیداشت روز جهانی زن، همه ساله دادگاه نمادین زنان را برگزار می کند. امسال بیست و یکمین دوره آن برگزار خواهد شد. به نظر شما تفاوت این دوره با دوره‌های قبلی در چیست؟

اتحادیه کار زنان مراکش، دادگاه نمادین زنان را به طور سالانه برگزار می‌کند و امسال به برگزاری بیست و یکمین دوره آن دست یافته است. این رویداد به هدف بررسی و محاکمه مشکلات و تخلفاتی که زنان مراکشی با آن مواجه هستند، از جمله پدیده‌های اجتماعی و رفتارهایی که تبعیض علیه زنان را نهادینه می‌کنند، تشکیل می‌شود. امسال، دادگاه با هدف اصلاح عمیق و جامع قانون خانواده، در شرایط خاصی برگزار گردید. این محاکمه نمادین به عنوان یکی از مکانیسم‌های کلیدی مبارزاتی اتحادیه شناخته می‌شود که در آن، تبعیض‌های موجود در قوانین به بحث گذاشته می‌شود و آسیب‌ها و رنج‌هایی که زنان تجربه می‌کنند، آشکار می‌سازد. به همین مناسبت، شهادت‌های مستقیم و زنده‌ای در خصوص تمام جنبه‌های تبعیض و آسیب‌های وارد بر زنان در این دادگاه ارائه می‌گردد.

در جریان دادگاه نمادین زنان، برای هر موضوع مطرح شده، نظرات کارشناسان شنیده می‌شود و دفاعیات توسط وکلایی که از میان وکلا و اعضای جامعه مدنی و حقوق بشر انتخاب می‌شوند، ارائه می‌گردد. در پایان، هیئت داوری رأی خود را صادر می‌کند که به صورت توصیه‌هایی به بخش‌های مختلف دولتی ارائه شده و به عنوان اساسی برای مذاکره با مقامات مربوطه به کار گرفته می‌شود.

در دادگاه نمادین زنان، انجمن‌های ویژه زنان، سازمان‌های حقوق بشری، اتحادیه‌ها، و نمایندگان احزاب سیاسی که با اتحادیه کار زنان در مواضع مبارزاتی همراهی دارند، دعوت به مشارکت می‌شوند. این اقدام با هدف تضمین دسترسی زنان به کلیه حقوق مورد تأیید در قانون اساسی و معاهدات بین‌المللی صورت می‌گیرد.

در دوره جاری دادگاه نمادین زنان، قانون خانواده به خاطر احتوای آن بر مقرراتی که زنان را در موقعیتی ثانوی قرار می‌دهد و از اعطای حق ولایت شرعی به آن‌ها خودداری می‌کند، مورد محاکمه قرار گرفت. همچنین، مجموعه‌ای از مسائل مطرح شده توسط این قانون که به نفع زنان نمی‌باشد، نیز بررسی و مورد نقد قرار گرفت.

 

از زمان تصویب قانون خانواده در سال ۲۰۰۴، این مقررات به عنوان یک اقدام مهم تلقی می‌شد. هم اکنون، فرایند بازنگری و اصلاح این قانون آغاز شده است. پرسش مطرح این است که قانون جدید چه دستاوردها و نتایجی به همراه خواهد آورد؟

قانون خانواده، که در سال ۲۰۰۴ به تصویب رسید، در زمان خود به عنوان یک اقدام انقلابی و پیشرفت قابل توجه تلقی می‌شد. با این حال، در مرحله اجرایی، مشکلات و چالش‌هایی آشکار شد. به عنوان یک سازمان، شاهد وجود شکاف‌ها، نواقص، و مشکلاتی در اجرای این قانون بوده‌ایم که نمایانگر ادامه رویارویی زنان مراکشی با بی‌عدالتی و مسائل متعدد است. این موضوع نیازمند اقدام و اصلاحاتی از سوی تمامی طرف‌های ذیربط، از جمله دولت، است تا موقعیت زنان به شکل عادلانه‌ای بهبود یابد و تحولات جامعه به طور مؤثری در نظر گرفته شود، به گونه‌ای که دیگر شاهد رنج زنان از مسائل مورد بحث در قانون کنونی نباشیم.

در راستای بحث‌های ملی مطرح شده با هدف اصلاح و بازنگری بنیادین در قانون خانواده، انتظار می‌رود که قانون جدیدی که اصول عدالت و برابری را برای زنان به ارمغان می‌آورد، به تصویب برسد. این قانون باید حقوق شایسته و مستحق زنان در جامعه را تضمین و به آنها اختصاص دهد.

تأکید بر این نکته ضروری است که جامعه ما در مسیر تحول و تغییر قرار دارد و امروزه با جامعه‌ای که بیست سال پیش از آن بود، متفاوت است، تغییرات بنیادینی در آن صورت گرفته است. امیدواریم که قانون جدیدی تصویب گردد که نه تنها به این تحولات چشمگیر و خواسته‌های زنان مراکشی پاسخ دهد، بلکه با قانون اساسی و معاهدات بین‌المللی که مراکش به آن‌ها پیوسته، نیز در هماهنگی باشد.

 

امروز روز جهانی زن را گرامی می داریم، چه پیامی برای مبارزان زن دارید؟

من به همه زنان در هر کجا که هستند تبریک می گویم و از مبارزات آنها تجلیل می کنم. در مراکش  در مقایسه با سال های گذشته، در زمینه حقوق زنان پیشرفتی حاصل شده است، اما آنها هنوز به طور کامل به حقوق خود دست نیافته اند. بنابراین مبارزه برای به دست آوردن تمامی حقوق همچنان ادامه خواهد داشت. امیدواریم که هشتم مارس ٢٠۲۴، آغازی برای قانونی عادلانه و برابر باشد که موجب تحقق برابری واقعی برای زنان مراکشی شود.