نگاهی به تلاش‌های ائتلاف اصرار در تقویت قوانین حمایتی زنان
علیرغم تعهدات بین‌المللی مراکش، همچنان پدیده‌هایی چون ازدواج کودکان و چندهمسری و سایر مسائل مرتبط به آنها، به عنوان نشانه‌های بارز تبعیض و حاشیه‌نشینی تلقی می‌شوند که زنان در مراکش از آن رنج می‌برند و هنوز راه‌حل موثری برای آنها ارائه نشده است.
حنان حارت
مراکش - ائتلاف «اصرار برای توانمندسازی و برابری»، به منظور تقویت حقوق زنان در مراکش و تضمین برابری جنسیتی، در تلاش است و بر اهمیت هماهنگی فعالیت‌های زنان در سطح منطقه‌ای تأکید می‌ورزد تا از این طریق به بهبود جایگاه زنان در کلیه زمینه‌ها کمک کند.
فعالان زن، از جمله مریم زموری، فعال حقوق بشر و رئیس ائتلاف اصرار برای توانمندسازی و برابری، که بیش از ٣٠ انجمن زنان در مناطق مختلف مراکش را گرد هم آورده است، بطور مستمر خواستار لغو کلیه مقررات و استثنائات تبعیض‌آمیز شده‌اند. این استثنائات، امکان دور زدن قوانین را فراهم آورده و به ادامه آداب و رسوم و سنت‌هایی که به تبعیض علیه زنان دامن می‌زنند، پایان می‌بخشند، در نتیجه زمینه‌ساز تقویت حقوق زنان و تضمین برابری واقعی جنسیتی می‌گردند.
مریم زموری، در خصوص تأسیس ائتلاف و اهداف آن بیان داشت که ائتلاف اصرار برای توانمندسازی و برابری در سال ٢٠١۵ توسط چهار انجمن عمده شامل «انجمن توازا برای حمایت از زنان»، «انجمن ملی وکلای جوان»، «انجمن امان زن و کودک در مراکش»، و «انجمن تافوکت سوس برای توسعه زنان» تأسیس گردید. این انجمن‌ها، که بیش از بیست سال است در زمینه حقوق بشر و مسائل زنان با یکدیگر همکاری دارند، متعهد به اجرای برنامه‌ها و راهبردهای مختلفی هستند که هدف آنها ارتقای حقوق زنان و تضمین برابری جنسیتی واقعی می‌باشد.
مریم زموری تأکید نمود که ائتلاف، با استفاده از استراتژی‌هایی که به ایجاد برنامه‌های بلندمدت برای مقابله با علل اساسی تبعیض علیه زنان می‌پردازد، فعالیت‌های اصلی خود را به اجرا می‌گذارد. این راهبردها به توسعه راه‌حل‌های سازنده و مؤثر اختصاص دارند که هدف اصلی آنها دستیابی به توسعه پایدار زنان و تقویت پذیرش و اجرای قوانین متناسب با معاهدات بین‌المللی است.
مریم زموری بر اهمیت هماهنگی بین اجزاء جامعه مدنی و حقوق بشری در سطح منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: «هماهنگی فعالیت‌های زنان در سطح منطقه‌ای ضرورتی فوری است، به ویژه وضعیت زنان در کشورهای منطقه، علیرغم تفاوت‌های جغرافیایی و خصوصیات ملی مشابه می‌باشد. ائتلاف از طریق برنامه‌ها و نشست‌هایی که با انجمن‌هایی در کشورهای تونس، لیبی، الجزایر و موریتانی برگزار می‌شود، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.»
در زمینه بین‌المللی، مریم زموری به این نکته اشاره کرد که ائتلاف، گزارش‌های موازی ارائه می‌دهد که به موجب آن، وضعیت واقعی زنان مراکشی مورد بررسی و رصد قرار می‌گیرد و به ظلم، تبعیض، و خشونتی که علیه آنها اعمال می‌شود، پرداخته می‌شود. وی تأکید نمود که علیرغم پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی که مراکش در دو دهه گذشته شاهد آن بوده، زنان همچنان رنج می‌برند و قانون فعلی نیز به ظلم و حاشیه‌نشینی تعداد زیادی از زنان مراکشی دامن می‌زند.
مریم زموری در خصوص مبارزه با خشونت علیه زنان توضیح داد که روند خشونت همچنان در سطوح بالا قرار دارد و آمارهای نگران‌کننده‌ای در این زمینه ثبت شده است. وی تصریح کرد: «قانون ١٠٣-١٣ که به مبارزه با خشونت علیه زنان اختصاص دارد، نتوانسته نتایج مثبت قابل توجهی ارائه دهد». او بیان کرد که ائتلاف شکاف‌های متعددی در این قانون را شناسایی کرده است، که از جمله آنها کمبود حمایت قانونی برای قربانیان و بازماندگان خشونت می‌باشد. همچنین، ائتلاف در حال ارزیابی کارآیی مکانیسم‌های مرتبط، از جمله سلول‌های پذیرش زنان قربانی خشونت در مراکز قضایی و انتظامی و همچنین اثربخشی اجرای این قانون است.
مریم زموری در رابطه با خواسته‌های ائتلاف اصرار برای توانمندسازی و برابری بیان داشت: «ما از دولت مراکش درخواست داریم تا قوانین و مقرراتی را تدوین و به اجرا درآورد که با میثاق‌های بین‌المللی، طبق آنچه در مقدمه قانون اساسی کشور ذکر شده، هماهنگ باشد». وی تأکید کرد که بسیاری از قوانین موجود با این میثاق‌ها ناسازگار هستند و نیاز به تغییر و بازنگری دارند.
مریم زموری درباره موضع ائتلاف اصرار برای توانمندسازی و برابری نسبت به پدیده ازدواج کودکان توضیح داد: «ما این پدیده را لکه ننگی بر پیشانی دولت مراکش می‌دانیم، چرا که معتقدیم کودکان باید در مدارس و مراکز آموزشی و تربیتی حضور داشته باشند، و هنوز به بازی و زندگی خانوادگی نیاز دارند. قانون فعلی نتوانسته با تحولات جامعه مراکش که در همه زمینه‌ها شاهد تغییرات بوده، هماهنگ شود.»
مریم زموری با اشاره به آماری که دادگاه‌ها در سال ٢٠٢٠ ارائه داده‌اند، تأکید کرد: «در این سال، دادگاه‌ها ١٩٩٢۶ درخواست برای ازدواج با کودکان را دریافت کردند که از این تعداد، ١٣٣٣۵ مورد به تایید رسیده است. این امر بسیار نگران‌کننده است و فراتر از یک استثنا به نظر می‌رسد، زیرا با فلسفه‌ای که قانونگذار قصد داشت، این نوع ازدواج‌ها را در محدودترین شرایط ممکن مجاز دانست، مغایرت دارد.» وی همچنین افزود: «پدیده چندهمسری به تحکیم تبعیض علیه زنان منجر می‌شود و لازم است که به طور قطعی به این امر پایان داده شود، چرا که ادامه آن کرامت و حقوق زنان را نادیده می‌گیرد.»
مریم زموری به آرزوهای زنان مراکشی برای اصلاح قانون خانواده اشاره کرد و گفت: «زنان مراکشی خواهان توسعه قانون خانواده از طریق اصلاح تمامی مقررات تبعیض‌آمیز و پایان دادن به استثنائاتی هستند که امکان دور زدن قوانین را فراهم می‌آورند.» او تأکید کرد: «زنان آرزومند آن هستند که قانونی محکم و دقیق تدوین شود که عدالت و برابری را برای تمام اعضای خانواده تضمین کند.»
مریم زموری درباره سرپرستی قانونی فرزندان پس از طلاق توضیح داد: «ائتلاف ما بر پذیرش ارزش‌های جهانی حقوق بشر، به ویژه برابری که باید در راستای فلسفه قانون اساسی مراکش و تعهدات بین‌المللی کشور تقویت شود، تأکید دارد. با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی در مراکش، ما خواستار سرپرستی مشترک فرزندان بین مادر و پدر پس از طلاق هستیم. نباید تمامی بار مسئولیت‌های نگهداری و تربیت فرزندان تنها بر دوش مادران باشد، در حالی که از مسئولیت‌های قانونی و اداری آنها چشم‌پوشی شده و این حقوق صرفاً به پدران پس از طلاق اعطا می‌شود.» او همچنین بر ضرورت بازنگری در نظام ارث تأکید کرد تا برابری واقعی بین تمام اعضای جامعه مراکشی تضمین شود.