حنان حارت

مراکش - فاطمه اوطالب، فعال در زمینه حقوق زنان، بر اهمیت اصلاح و بازنگری در قوانینی که تبعیض علیه زنان را شامل می‌شوند و نیز بر لزوم همخوانی آنها با پیمان‌ها و قراردادهای بین‌المللی که مراکش به آن‌ها پیوسته است، تأکید نمود.

«اصلاح قوانینی که تبعیض‌آمیز هستند، نخستین گام به سوی تضمین حقوق زنان، محافظت از آن‌ها در مقابل خشونت، و تحقق بخشیدن به اصل برابری جهت فراهم آوردن زندگی شایسته برای زنان می‌باشد.» این بخشی از تأکیدات فاطمه اوطالب، فعال در عرصه حقوق زنان، است که به عنوان خواست اولیه جنبش زنان در مراکش، طرح تغییر در سازوکارهای قانونی را مطرح کرده است. او همچنین یادآور شد که تغییر در قوانین به منزله پایان مبارزه تشکل‌های زنان و حقوق بشر نیست، بلکه «تلاش و کوشش ما در جهت نظارت بر اجرای این قوانین و شناسایی نواقص و مانع‌هایی که به اجرای موفقیت‌آمیز آن‌ها خلل وارد می‌کند، ادامه دارد».

پیرامون مجموعه قوانین خانواده در مراکش، که به دنبال دوره‌های طولانی مبارزه توسط جنبش زنان به مرحله اصلاح رسیده است، اظهار داشت: «مجموعه قوانین خانواده که در سال ٢٠٠۴ تصویب شده، شامل مقرراتی است که حقوقی برای زنان را مستحکم کرده، اما عملکرد و تجربیات به دست آمده طی سال‌های اجرای آن نشان داد که این قوانین دارای کاستی‌ها و چالش‌هایی هستند. بنابراین، ضرورت دارد که تغییرات و اصلاحات گسترده‌ای در مفاد مجموعه قوانین خانواده اعمال شود تا حقوق زنان به طور کامل تضمین گردد.»

او تأکید کرد که دستیابی به پیشرفت اجتماعی با استفاده از قوانینی که در تضاد با متن قانون اساسی قرار دارند و از طریق سازوکارهای قانونی که نتوانند الگوهای مسلط اجتماعی را تغییر دهند، امکان‌پذیر نیست. وی به چندین مورد از قوانین اشاره کرد که تبعیض علیه زنان را نمایان می‌سازند، از جمله مجموعه قوانین خانواده، قانون کار، و قانون جزا.

فاطمه اوطالب توضیح داد که «اگرچه مجموعه قوانین خانواده فعلی دستاوردهایی به همراه داشته است، اما کاستی‌هایی که در این مجموعه شناسایی شده‌اند، اغلب به نحوه اجرای آن در دادگاه‌ها مربوط می‌شود یا به این واقعیت که مسئولان مکلف به اجرای قوانین، خود با تغییر مخالف هستند، یا به رویه‌هایی عادت کرده‌اند که با تغییرات جدید همراهی نمی‌کنند یا آنها را نمی‌پذیرند.»

او بیان کرد که اصلاح قوانین مبتنی بر تبعیض، پیاده‌سازی مکانیسم‌های حمایتی برای زنان، و تدوین سیاست‌های عمومی می‌تواند به تضمین و تقویت حقوق زنان کمک کند. افزود که وجود قوانینی که نه تنها حمایت‌گر حقوق نیستند بلکه با دیدگاه‌های اجتماعی مطابقت نداشته و به نیازها و حقوق زنان توجهی نمی‌کنند و تنها از منظری یک‌سویه نگاشته شده‌اند، نمی‌توانند تبعیض و ستم علیه زنان را از بین ببرند.

او بر لزوم وضع قوانین پیشرو و متناسب با واقعیات، که به مسائل جنسیتی پاسخ دهند و حقوق و نیازهای زنان را در نظر بگیرند، تأکید کرد: «ما به دنبال قوانینی عادلانه برای کل جامعه هستیم که رسومی را به نفع کرامت و حقوق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و مدنی زنان مستحکم سازد. اصلاحات قانونی به تغییر در نگرش‌ها نیز نیاز دارند تا جامعه بتواند با این تغییرات همسو شود»، و اشاره کرد که در زمان اعلام مجموعه قوانین خانواده در سال ٢٠٠۴، قسمت اعظمی از جامعه نتوانستند آن را درک کنند، که این امر به وجود آمدن شکاف بین جامعه و قوانین انجامید.

او تاکید ویژه‌ای بر اهمیت برقراری ارتباط با اعضای جامعه، سیاستمداران، و سازمان‌های زنان نهاد: «با آگاهی از اینکه نرخ بی‌سوادی در مراکش به ۴۵ درصد می‌رسد، لازم است که به صورت فعال وارد عمل شویم و با گسترش آگاهی در میان همه آحاد جامعه، زمینه‌ساز درک و پذیرش طرح‌هایی شویم که با هدف بهبود شرایط زنان طراحی شده‌اند.»

او بیان کرد: «ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که یک جامعه غیرآگاه، پیشنهادهایی نظیر اصلاح مجموعه قوانین خانواده یا استحکام حقوق بشری زنان و کودکان را پذیرا شود، چرا که قسمت عمده‌ای از جامعه همچنان در دام سنت‌ها، عادات و یک فرهنگ پیش‌پاافتاده که بر پایه شایعات و باورهای خرافی بنا نهاده شده، گرفتار است و متأسفانه، این بخش تأثیر قابل توجهی بر سایرین دارد».

در ارزیابی وضعیت زنان فلسطینی و زنانی که در مناطق درگیر جنگ زندگی می‌کنند، فاطمه اوطالب حمایت قاطع و همبستگی خود را با زنان و کودکان در غزه اعلام کرد و شرایطی که آن‌ها با آن مواجه هستند را شدیداً محکوم نمود. او همچنین با زنان در مناطق درگیری نظیر یمن و سودان اظهار همبستگی کرد و خواستار پایان دادن به ستم علیه زنان در این مناطق شد. او با اشاره به اینکه ماه مارس برای ارزیابی وضعیت زنان در جامعه تعیین شده است، زنان را به بلند کردن صدایشان برای محکوم کردن آنچه که زنان در این مناطق با آن روبرو هستند، فراخواند.

او به تمام زنان، بدون توجه به موقعیت اجتماعی‌شان، فراخوان داد تا در رساندن صدای زنان غزه به سراسر جهان مشارکت نمایند: «درد و رنجی که زنان این منطقه از تاریخ ۷ اکتبر تحمل کرده‌اند بی‌سابقه است. آنها در غزه شرایطی بسیار دشوار را تجربه می‌کنند که اکنون وارد ماه ششم شده است. ثبت بیش از ۳۰ هزار کشته، که اکثریت آن‌ها زنان و کودکان هستند، نشان‌دهنده وخامت اوضاع است.» وی همچنین بر ضرورت پایان دادن به جنگ برای جلوگیری از از دست رفتن بیشتر زنان و کودکان تأکید ورزید.

فاطمه اوطالب مخالفت خود را نسبت به هر نوع خشونت اعلام کرد و گفت: «زمان آن فرا رسیده است تا به دنبال راه‌حل‌هایی برای زندگی در صلح باشیم. ما هرگونه خشونت، اعم از درون خانواده یا خارج از آن و همچنین خشونت‌هایی که توسط دولت‌ها و سازمان‌ها اعمال می‌شود، را رد وی‌کنیم.»

 او ادامه داد: «زنان در غزه شدت جنگ را با تمام وجود احساس می‌کنند و برای تأمین معاش فرزندانشان تلاش می‌کنند، به نحوی که جانشان را به خطر می‌اندازند. این شرایط ضرورت دارد که زنان سرتاسر جهان صدای خود را برای محکوم کردن اوضاع فاجعه‌آمیز زنان در غزه و کسانی که در زیر سایه جنگ زندگی می‌کنند، بلند کنند.»