واکنش‌ها به حکم دادگاه مراکش: نباید تخفیفی در نظر گرفته شود
سنا زعیمی، پژوهشگر مسائل جنسیتی، احکام صادر شده برای متهمان پرونده تجاوز به دختر معلول را با توجه به شدت جرم، بسیار سبک و فاقد اثر بازدارندگی ارزیابی کرد.
رجاء خيرات
مراکش - نهادهای حقوق بشری مراکش نسبت به صدور احکام سبک در پرونده تجاوز به دختری با معلولیت ذهنی اعتراض کردند. این حکم روز چهارشنبه ۱۹ فوریه پس از شش جلسه رسیدگی صادر شد. آزمایش DNA نشان داد متهم سوم که به هشت سال حبس محکوم شده، پدر بیولوژیکی کودک متولد شده است.
دادگاه جنایی بدوی تجدیدنظر مراکش برای سه متهم پرونده تجاوز به دختر ۱۲ ساله که منجر به بارداری و تولد کودک در شهر قلعه سراغنه شد، احکام حبس قطعی بین ۶ تا ۱۰ سال صادر کرد.
سنا زعیمی، پژوهشگر مسائل جنسیتی و رئیس فدراسیون اتحادیه حقوق زنان منطقه مراکش-آسفی، این احکام را با توجه به ماهیت جرم ارتکابی همچنان ناکافی دانست. وی خاطرنشان کرد در همان روز صدور این احکام، پرونده مشابه دیگری درباره تجاوز و بارداری دختری ۱۳ ساله در حال رسیدگی بود که نشان‌دهنده گستردگی پدیده تعرض جنسی به دختران است.
سنا زعیمی تأکید کرد مسئله اصلی در این پرونده‌ها، حفاظت از کودکان در برابر تعرضات جنسی است: «گسترش پدیده کودک‌آزاری جنسی واقعیتی تلخ و دردناک است.» وی افزود: «نهادهای مسئول و قانونگذار باید قوانین حمایت از کودکان و دختران مراکشی را تقویت کنند.»
بر اساس این گزارش، در بخش دعوای عمومی این پرونده (جدا از دعوای مدنی)، متهم اول (۷۰ ساله) به جرم فریب و تعرض با خشونت به کودک زیر ۱۸ سال دارای ضعف قوای عقلی به ۱۰ سال حبس محکوم شد. متهم دوم (۶۴ ساله) به جرم فریب کودک زیر سن قانونی و تعرض با خشونت به ۶ سال و متهم سوم (۷۴ ساله) به همین اتهامات به علاوه رشوه به مأمور امنیتی به ۸ سال حبس محکوم شدند.
در ادامه واکنش‌ها به احکام صادر شده، سنا زعیمی با انتقاد از تفکیک «تجاوز جنسی» در پرونده‌های تجاوز به کودکان تأکید کرد: «تجاوز به کودک، فارغ از نوع آن، جنایتی است که آثار روانی عمیق و ماندگاری بر قربانی برجای می‌گذارد. این آسیب‌ها در مورد قربانی این پرونده که دچار ضعف قوای عقلی است، شدیدتر خواهد بود.»
سنا زعیمی از حکم پرونده مشابه دیگری که همان روز صادر شد، ابراز تأسف کرد. در آن پرونده، متهم به چهار سال حبس قطعی محکوم شد که به گفته وی، این حکم بسیار سبک است و نمی‌تواند جلوی تکرار جرم را بگیرد. او با اشاره به سن بالای متهمان (۶۴ تا ۷۴ سال) گفت: «این افراد که باید در جایگاه پدران و پدربزرگان، الگو و مربی نسل آینده باشند، به کودکی که به نسل فرزندان و نوه‌های آنها تعلق دارد، تجاوز کرده‌اند. این مسئله نگرانی جدی درباره سرنوشت نسل جوان ایجاد می‌کند.»
او می‌پرسد: «در برابر این پدیده‌ها، ما کجای حمایت اجتماعی و شهروندی مسئولانه نسبت به دختران قرار داریم؟ این احکام سبک متأسفانه تنها به گسترش چنین جنایاتی و نابودی کودکی دختران مراکشی دامن می‌زند.»
سنا زعیمی تشریح می‌کند که اتحادیه حقوق زنان همواره خواستار مجازات‌های بازدارنده و تشدید احکام تا ۳۰ سال زندان بوده است. به گفته او، در جرایم تجاوز، به‌ویژه در مورد دختران، باید حداکثر مجازات اعمال شود و نباید تخفیفی در نظر گرفته شود.
او همچنین بر ضرورت درمان روانی متهمان علاوه بر مجازات زندان تأکید کرد و گفت این جرایم اغلب ریشه در اختلالات روانی پنهان دارند که در صورت عدم درمان، به تکرار تجاوز به دختران منجر خواهد شد.
سنا زعیمی با اشاره به بارداری و تولد کودک در پی این تجاوز، تأکید کرد این کودک حق دارد هویت قانونی داشته باشد و نام پدرش در شناسنامه‌اش ثبت شود، اما در پیشنهادات اصلاح قانون خانواده، امکان ثبت پدر بر اساس آزمایش DNA پیش‌بینی نشده است. او گفت: «با وجود اینکه آزمایش ژنتیک ثابت کرده یکی از متهمان پدر بیولوژیکی کودک است، اما چرا این کودک نباید مانند دیگر کودکان از حق داشتن شناسنامه با نام پدر و یک زندگی طبیعی برخوردار باشد؟»
در ادامه سنا زعیمی با تاکید بر جهانشمول و غیرقابل تجزیه بودن حقوق انسانی، به وضعیت پیچیده قربانی و فرزندش اشاره کرد: «با دو قربانی روبرو هستیم - مادری که در کودکی از حقوقش محروم شده و کودکی که از حق داشتن نسب پدری محروم است. سال‌هاست خواستار پذیرش آزمایش DNA برای اثبات نسب کودکان متولد شده خارج از ازدواج هستیم.»
سنا زعیمی گفت: «غیرمنطقی است که با وجود قطعیت علمی آزمایش DNA، ثبت نام پدر در شناسنامه کودک همچنان به خواست پدر بیولوژیک وابسته است. حتی گاهی مادر قربانی برای چشم‌پوشی از شکایت تحت فشار قرار می‌گیرد تا پدر بپذیرد نامش در شناسنامه کودک ثبت شود.»
او درباره علل گسترش تجاوز به کودکان دارای معلولیت، به نارسایی‌های اجتماعی و قانونی اشاره کرد و پرسید: «چه کسی مسئول حمایت و مراقبت از این دختران است؟ آیا در نبود مراکز تخصصی، خانواده‌ها باید به تنهایی این مسئولیت را بر عهده بگیرند؟»
در پایان سخنانش، او بار دیگر خواستار آن شد که براساس نتیجه آزمایش DNA، نام پدران بیولوژیک در شناسنامه کودکان متولد شده خارج از ازدواج ثبت شود. همچنین بر ضرورت تشدید مجازات متجاوزان به دختران که با این جنایات هولناک، ثبات جامعه را تهدید می‌کنند، تأکید کرد.
انجمن مراکشی حقوق بشر که به عنوان طرف مدنی در این پرونده حضور داشت، در بیانیه‌ای پس از صدور حکم، این احکام را سبک و غیرعادلانه خواند و تأکید کرد: «چنین تساهلی با قانون جزا که مجازات چنین جرایمی را بیش از ۲۰ سال تعیین کرده، سازگار نیست.»
این انجمن همچنین اعلام کرد با استناد به مواد ۶، ۷ و ۸ کنوانسیون حقوق کودک که مراکش عضو آن است، پس از بررسی دقیق حکم، تمام مراحل قضایی را برای اثبات هویت قانونی کودک طی خواهد کرد، به‌ویژه که آزمایش DNA پدر بیولوژیکی را مشخص کرده است. انجمن تأکید کرد: «علیرغم مخالفت ساختگی گروه‌های مخالف حقوق بشر جهانی، برای گنجاندن این اقدام در قانون خانواده و پذیرش قانونی صریح آن تلاش خواهیم کرد.»