تهران- چند روز پیش بیش از ٢٠٠ وکیل دادگستری بیانیەای را  در اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی صادر کردند آنها  با اشاره به ابهامات و نواقص جدی در روند رسیدگی در بیانیه اعلام کردند که احکام اعدام برای آنها عادلانه نیست و پرونده  آنها باید در روندی شفاف مجدد بررسی شود.

پریسا خادمی یکی از وکلای امضاء کننده این بیانیه در گفت‌وگو با خبرگزاری ما گفت: صدور و اجرای مجازات اعدام نه تنها هیچ بازدارندگی نداشته بلکه در بسیاری از موارد  بر خلاف انگیزه نهایی قانونگذار که در جهت اصلاح جامعه صورت می‌گیرد، هیچ فایدەای ندارد.

مجازات اعدام در مسائل سیاسی و امنیتی بازدارنده نبوده و می‌توان از مجازات جایگزین که پیش گیرنده نیز باشد استفاده کرد این کمپین صرفا جنبه حقوقی داشته است.

او تصریح کرد: صدور احکام اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی موجباب نگرانی بسیار شدید را فراهم ساخته است که با توجه به عدم انطباق موضوع با قانون معتقدیم که آرای صادره منطبق با قانون نیست و از آنجایی که هر لحظه امکان اجرای آرای صادره وجود دارد، احساس تکلیف نمودیم که طی یک نامه سرگشاده موضوع را به سمع رییس دستگاه قضایی برسانیم، با این امید که راهکار قانونی برای بررسی مجدد پرونده آنان در پیش گرفته شود.

پریسا گفت: جوامع بین المللی علاوه بر این تمام به سمت حذف مجازات اعدام حرکت کرده و امیدواریم در ایران نیز به این محق دست یابیم.

 

 نقض بدیهی ترین اصول دادرسی عادلانه در پرونده پخشان عزیزی

عثمان مزین یکی دیگر از وکلای امضاکننده این بیانیه می گوید: با توجه به صحبت‌ها با وکلای هر سه متهم و مدارک رسیده به این نتیجه رسیدیم که بدیهی‌ترین اصول دادرسی عادلانه نقض شده. متهمین به ویژه خانم پخشان عزیزی در بیش از یک سال اول بازداشت موقت به تلفن و خانواده دسترسی نداشته و از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده‌اند و شرایط ناگواری را از حیث جسمانی تحمل کردەاند.

عثمان مزین تصریح کرد: بعد از صدور کیفرخواست با اتهام سنگین اجازه ورود وکیل به پرونده داده نشده و در یک روند سریع بدون توجه به ادلەایی که وکلا ارائه دادەاند و فضاسازی رسانەای این رای ها صادر شده که هم مورد اعتراض وکلا و هم مورد اعتراض جامعه مدنی است و هم با هیچ یک از اصول قانون اساسی  و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده ٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر انطباق ندارد و بیم آن می رود هر لحظه به خانواده آنان زنگ بزنند برای خداحافظی به ویژه برای پخشان عزیزی که حکم او قطعی شده است و هر لحظه امکان دارد در رسانه ها حکم اعدام شون اعلام شود.

وی گفت: ما معتقدیم این آراء به طور قانونی صادر نشده و می‌طلبد در چهارچوب اقداماتی که ریاست دستگاه قضایی دارند فرصتی برای رسیدگی مجدد به این پرونده‌ها داده شود تا در یک دادگاه با دادرسی عادلانه و بی طرفانه یک رای قانونی صادر شود.

این وکیل تصریح کرد: ما دو درخواست مشخص داریم: نخست، در مورد پخشان عزیزی که حکم اعدام وی صادر شده و درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور رد شده است. ما بر این باوریم که بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رئیس دستگاه قضا به هر نحوی از صدور رای خلاف قانون مطلع شود، می‌تواند از اختیارات خود استفاده کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع دهد. از همین رو، ما دست یاری به سوی بالاترین مقام قضایی دراز کرده‌ایم.

در مورد وریشه مرادی و شریفه محمدی، احکام اعدام آن‌ها هنوز قطعی نشده و در مرحله بدوی صادر شده است. پرونده خانم مرادی در یکی از شعب دیوان عالی کشور در حال بررسی است، اما پرونده خانم محمدی، پس از نقض رأی اولیه، هنوز به دیوان عالی کشور ارجاع نشده است.

ما انتظار داریم که دستگاه قضایی و شعبه دیوان عالی کشور که مسئول رسیدگی به این پرونده‌هاست، با رعایت قانون و اصل بی‌طرفی، شرایط این متهمان را مدنظر قرار دهند تا از صدور حکم سنگین اعدام جلوگیری شود.

او گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر تدوین قوانین جزایی در کشور ما به گونه‌ای بوده است برای بسیاری از جریانات که قبلا حکم اعدام صادر نمی‌شد از جمله جرائم مفاسد اقتصادی و اکنون در چارچوب مورد حکم اعدام قرار می‌دهند و ما هر روز شاهد صدور احکام زیادی هستیم و به طور فزاینده این احکام زیاد می‌شوند که این با اصول و موازین و تعهدات بین المللی در تعارض است و باید به سوی مسیری حرکت کنیم که مجازات اعدام از مجموعه قوانین ما زدوده شود.