حنان حارت

مراکش - جنبش زنان در مراکش با توجه ویژه‌ای در انتظار اعلام اصلاحات پیش‌بینی شده در قانون خانواده است. آنها ابراز امیدواری می‌کنند که این اصلاحات، شامل در نظر گرفتن تحولات اجتماعی و جمعیتی اخیر در جامعه باشد تا اطمینان حاصل شود که پیشرفت‌ها در وضعیت، موقعیت و حقوق زنان به صورت موازی پیش می‌رود.

سمیره موحیا، رئیس فدراسیون انجمن‌های حقوق زنان و عضو هماهنگی زنان برای ایجاد تغییرات گسترده و عمیق در قانون خانواده، به عنوان یکی از زنان فعال مراکشی، خواستار این است که قانون جدید خانواده، که در حال تدوین است، به گونه‌ای عادلانه و منصفانه برای کلیه زنان طراحی شود تا به موضوعات مربوط به تبعیض و خشونت قانونی علیه آن‌ها پایان دهد. سمیره موحیا بر نیاز به یک بازبینی جامع و عمقی قانون خانواده تأکید ورزیده، مطالبه‌ای که شامل تغییر در فلسفه و لحن قانون موجود به منظور تأسیس نظام قانونی خانواده‌ای بر مبنای برابری و عدالت می‌شود. او تاکید می‌کند که سیستم سنتی «قوامیت» که هنوز در قانون خانواده فعلی حاکم است، با اصول برابری و همکاری مندرج در قانون اساسی ۲۰۱۱ در تضاد است.

در رابطه با رواج ازدواج کودکان در مراکش، تصریح کرد که مکان مناسب برای دختران، مدرسه است و ازدواج در سنین پایین، عواقب منفی قابل توجهی برای زندگی فردی و اجتماعی آنها به دنبال دارد. این رویداد منجر به قطع تحصیل و تأثیرات سوء بر سلامت جسمی و روانی دختران می‌گردد، که می‌تواند به پیدایش نسلی از زنان با آشفتگی‌های روانی بیانجامد، نسلی که قادر به ادغام موثر در جامعه نیست. به علاوه، به آمار بالای مرگ و میر در میان دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند، اشاره کرد. بر این اساس، تأکید شد که ازدواج کودکان تبعات اقتصادی عمده‌ای را به همراه دارد که ممکن است نرخ فقر را بالا ببرد و نسل‌های آینده را در معرض شکنندگی قرار دهد، لذا درخواست برای پایان دادن به این پدیده را مطرح کرد.

سمیره موحیا تأکید کرد که قانون خانواده در مراکش، با محدود کردن امکان ازدواج بین زنان مسلمان و مردان غیرمسلمان، اصول معاهدات بین‌المللی را که کشور به آن متعهد شده و حق آزادی در ازدواج را تضمین می‌کند، نادیده می‌گیرد. این قانون، با قرار دادن دین به عنوان یک محدودیت برای آزادی افراد در انتخاب شریک زندگی خود، تبعیضی میان زنان و مردان ایجاد می‌کند؛ به گونه‌ای که به مردان مسلمان اجازه داده می‌شود با زنان غیرمسلمان ازدواج کنند. او اظهار داشت که چنین محدودیت‌هایی، آزادی زنان در انتخاب همسر را محدود می‌کند و تأکید کرد که روند رو به افزایش ازدواج‌های میان‌فرهنگی، چالش‌های عمده‌ای را برای قانون فعلی ایجاد می‌کند که باید حل و فصل شوند.

همچنین خواستار آن شد که مهریه دیگر به عنوان شرط اساسی صحت یا رکن اصلی عقد ازدواج محسوب نشود، بلکه به عنوان بخشی از هدایای متقابل میان زوجین در نظر گرفته شود. همچنین، پیشنهاد کرد که فرآیند طلاق به دو نوع محدود و استانداردسازی شود. این در حالی است که زنان مراکشی، علاوه بر نقش آفرینی فعال در اقتصاد و بر عهده گرفتن مسئولیت‌های مدیریتی، در هزینه‌های خانواده نیز سهم دارند؛ با این حال، قانون موجود مشارکت اقتصادی آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد.

وی در ادامه تأکید کرد که باید به کارهای خانگی انجام شده توسط زنانی که خارج از منزل کار نمی‌کنند، ارزش اقتصادی اختصاص داده شود. کار خانگی باید به عنوان بخشی از فعالیت‌های مولد شناخته شده و در تشکیل دارایی و ترکه خانواده به عنوان سهمی مشارکتی در نظر گرفته شود.

در زمینه حضانت و سرپرستی قانونی، سمیره موحیا بر این باور است که این مسئولیت‌ها باید به طور مشترک میان زنان و مردان تقسیم شود. وی مطرح کرد که در شرایط طلاق، موانع متعددی پیش روی والدین قرار می‌گیرد؛ بنابراین، ضروری است که والد مسئول حضانت، سرپرستی قانونی کامل فرزندان را نیز به عهده گیرد تا بتواند بدون مانع از پیش آمده توسط نهادهای اداری، به حقوق فرزندان خود عمل نماید. سمیره موحیا تأکید می‌کند که جدایی میان حقوق حضانت و سرپرستی قانونی، به ویژه در زمینه‌های مالی، اداری و مسافرتی، برای زنان در پرورش فرزندان محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند. بر این اساس، والدینی که حضانت را بر عهده دارند باید از سرپرستی قانونی کامل برخوردار باشند تا اطمینان حاصل شود که بهترین منافع فرزند تأمین می‌گردد.

وی بر ضرورت اجرای اصل برابری بین زنان و مردان پس از طلاق تأکید و اعلام کرد که ازدواج مجدد زن نباید به عنوان دلیلی برای سلب حق حضانت از او در نظر گرفته شود. او به طور صریح بیان کرد که بسیاری از زنان به دلیل این قید، از حقوق خود محروم شده و در نتیجه، در رنج و نگرانی از دست دادن حضانت به سر می‌برند. او معتقد است که عدالت باید به عنوان اصلی اساسی در تمامی مسائل مرتبط با قانون خانواده مورد توجه قرار گیرد.

سمیره موحیا بر اهمیت تنظیم و تقسیم عادلانه اموال به دست آمده در طی ازدواج تأکید کرد و گفت: «به هنگام طلاق، باید تقسیم اموال به طور مساوی میان زن و مرد صورت گیرد. در سیستم کنونی، تقسیم اموال به صورت اختیاری انجام شده و عملی نمی‌شود، که این امر با فرهنگ و رویکردهای غالب در تربیت دختران در جامعه مراکش مرتبط است، جایی که هنوز برخی از فرهنگ‌ها رها نشده و دختران به گونه‌ای تربیت می‌شوند که احساس فرعیت و عدم توانمندی دارند و قدرت بیان نظراتشان محدود است.»

 او افزود که مسئله تقسیم اموال باید به طور خودکار در زمان عقد نکاح مورد توجه قرار گیرد: «هر آنچه که در طول زندگی مشترک به دست آمده باشد، باید پس از جدایی به طور مساوی بین زن و مرد تقسیم شود. نیازی مبرم به اجرای عدالت و برابری در سیستم ارث وجود دارد، به گونه‌ای که انتقال دارایی‌ها بر اساس اصول برابری، عدالت و بدون تبعیض بر پایه جنسیت یا مذهب صورت پذیرد.»