حنان حارت

مراکش - با وجود پیشرفت‌ها و دستاوردهای قابل توجهی که در راستای ترویج حقوق زنان در مراکش به دست آمده است، مسیر مبارزه برای دستیابی به عدالت و برابری همچنان چالش‌برانگیز و طولانی باقی مانده است. فعالان حقوق زنان در این کشور، با انگیزه و پایداری، خواستار انجام اصلاحات گسترده و عمیق در قوانین به منظور حذف کامل تبعیض‌های جنسیتی و ریشه‌کن کردن هرگونه رفتار و عملیاتی که به زنان آسیب می‌رساند، هستند. آنها بر لزوم تحقق برابری و مشارکت برابر زنان در همه عرصه‌های جامعه، که تا به امروز به طور کامل محقق نشده است، تأکید دارند.

سعیده واعد، یکی از فعالان اتحادیه کارگری، بر اهمیت برابری جنسیتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر تأکید کرد و اشاره داشت که ٨ مارس، روز جهانی زن، فرصتی استثنایی برای تمرکز بر همه خواسته‌ها و اهداف در زمینه تحقق حقوق زنان فراهم می‌کند.

وی همچنین تأکید کرد که روز جهانی زن به عنوان یک مناسبت برای ارزیابی پیشرفت‌ها و چالش‌های موجود در مسیر دفاع از حقوق زنان عمل می‌کند. سعیدە واعد با بیان اینکه این روز، زمانی برای یادآوری دستاوردهای به دست آمده در زمینه حقوق زنان، به ویژه زنان شاغل است، بر این نکته تاکید نهاد که روز جهانی زن می‌تواند به عنوان یک لحظه تعمق برای تعیین استراتژی‌های آتی و برنامه‌ریزی برای رسیدن زنان به جایگاه واقعی خود در جامعه عمل کند.

سعیده واعد در خصوص تأثیرات بحران اقتصادی بر زنان، اظهار داشت که نمی‌توان وضعیت زنان در این منطقه را بدون در نظر گرفتن بحران جهانی و تأثیرات مستقیم آن بر زنان مورد بحث قرار داد. او تصریح کرد که در زمان‌های بحران، زنان بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرند و در این دوره‌ها، شمار قابل توجهی از زنان شاغل، شغل‌های خود را از دست داده‌اند. واعد همچنین تأکید کرد که دفاع از حقوق زنان نباید به یک روز خاص محدود شود، بلکه باید به عنوان یک تلاش مستمر و همه‌جانبه در طول سال ادامه یابد.

او در بخشی از سخنان خود بیان داشت: «با این حال، ما در این روز به تجدید نظر در خواسته‌هایمان می‌پردازیم که در اولویت آنها، حق برابری، مشارکت یکسان و برخورداری از کلیه حقوقی قرار دارد که به صورت جهانی شناخته شده و با معاهدات بین‌المللی در ارتباط است.»

 وی از دولت مراکش درخواست نمود تا به اهمیت تصویب کنوانسیون شماره ١٩٠ که به منظور ریشه‌کنی خشونت و آزار در محل کار وضع شده است، توجه نماید تا از این طریق، خشونت و تبعیض علیه زنان در محیط کاری را مردود شمارد.

او تأکید کرد: «در حال حاضر، دولت‌ها دعوت می‌شوند تا به تصویب کنوانسیون مبادرت ورزند و آن را با قوانین داخلی خود هماهنگ سازند، چرا که این کنوانسیون به عنوان نخستین استاندارد قانونی بین‌المللی عرضه شده که با هدف حمایت از زنان در محیط کارشان طراحی شده است.»

وی در ادامه اظهار داشت: «کنوانسیون ١٩٠ شامل مجموعه‌ای از ماده‌هایی است که برای مقابله با انواع مختلف خشونت علیه زنان در محل کار تدوین شده‌اند، و تأکید می‌کند که تمامی فعالیت‌هایی که توسط سازمان‌های اتحادی و حقوق بشری انجام می‌گیرد، با هدف مخالفت و مبارزه با خشونت در تمامی اشکال آن صورت می‌گیرد.»

 

 

بشری عبدو، فعال حقوق بشر، در آستانه روز جهانی حقوق زنان که در هشتم مارس برگزار می‌شود، نظریات مشابهی با سعیده واعد ارائه داده است: «مراکش به مانند دیگر کشورهای جهان، به بررسی پیشرفت‌ها و دستاوردهای حقوق زنان و اینکه تا چه حد پیشرفت کرده است، می‌پردازد»، و توضیح می‌دهد که امسال، روز جهانی حقوق زنان در مراکش با برگزاری چندین کارگاه و بحث در جامعه همراه خواهد بود تا با اصلاح چندین قانون، به ارتقای حقوق زنان مراکشی به منظور دستیابی به برابری واقعی بین زنان و مردان بپردازد.

او بیان کرد: «امیدواریم این کارگاه‌ها بتوانند گامی در جهت پیشبرد یک اقدام جدید در حوزه حقوق بشر زنان باشند»، و ذکر کرد که در طول سال گذشته، جنبش‌های زنان، نهادهای حقوق بشری و احزاب سیاسی موفق شده‌اند پرونده‌هایی مربوط به خواسته‌های خود برای اصلاح قانون خانواده را آماده سازند و همگان در انتظار قانون جدیدی هستند که به خواسته‌های مردم مراکش پاسخ گوید و به زنان جایگاه شایسته‌ای را که استحقاق آن را دارند، ارزانی دارد.

او اظهار داشت: «علاوه بر این، تمایلی برای تغییر قانون کیفری مشاهده می‌شود، همانطور که تلاش‌هایی نیز برای اصلاح قانون شماره ١٠٣/١٣، مربوط به مبارزه با خشونت علیه زنان، در جریان است.» وی تأکید کرد که قانون کیفری از قدمت بالایی برخوردار است و هنوز با قانون اساسی مراکش و کنوانسیون‌های بین‌المللی همخوانی پیدا نکرده است.

او توضیح داد: «خواسته‌های دیگری نیز وجود دارد که به اجرای عملی قانون مربوط به کارگران خانگی مرتبط است، کسانی که در شرایط فقر و آسیب‌پذیری زندگی می‌کنند و بدون داشتن حقوق کافی کار می‌کنند." وی با تأکید بر اهمیت موضوع افزود: "هم اکنون زمانی است که باید اجرای واقعی این قانون صورت گیرد و نقش نظارتی به بازرسی کار داده شود تا این قانون به درستی اجرا شود.»

او همچنین اصلاح قانون تابعیت را خواستار شد، تاکید کرد که تابعیت باید به اتباع خارجی، به ویژه آن‌هایی که در ازدواج‌های بین‌فرهنگی ازدواج کرده‌اند، اعطا شود. این امر به منظور اطمینان از این است که فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها نیز از همان حقوقی برخوردار شوند که فرزندان پدر و مادرهای مراکشی دارند، به ویژه برای آن دسته از خارجی‌هایی که سال‌ها در مراکش اقامت داشته‌اند.

او همچنین بازنگری در قانون شماره ١٠٣/١٣، که به مبارزه با خشونت علیه زنان اختصاص دارد، را مطالبه کرد و بیان داشت: «این قانون نواقص و خلاء‌های فراوانی را آشکار ساخت و نشان داد که حمایت از زنان تا چه اندازه ضعیف است»، و بر اهمیت تدوین یک قانون ویژه برای مقابله با خشونت دیجیتال تأکید کرد، به ویژه با توجه به اینکه اخیراً شاهد ثبت چندین پرونده در این زمینه بوده‌ایم.

 

 

نجات الرازی، یکی دیگر از فعالان حقوق بشر، باور دارد که دستاوردهایی که امروزه به نفع زنان حاصل شده‌اند، ثمره تلاش‌ها و مبارزات جنبش‌های زنان در سراسر جهان هستند. با این حال، او تأکید می‌کند که واقعیت هنوز هم تلخ است و زنان در این منطقه همچنان با مشکلات و رنج‌های بسیاری مواجه هستند.

وی بر این نکته تأکید کرد که مفهوم حقوق زنان از برابری جنسیتی به سمت لغو تبعیض علیه زنان و در نهایت، مبارزه با خشونت علیه آنها تکامل یافته است. وی همچنین به این موضوع اشاره کرد که با وجود بهبودهایی در وضعیت زنان نسبت به گذشته، هنوز موانع اجتماعی، فرهنگی، قانونی و اجتماعی و پیش‌داوری‌هایی که گاه به اشتباه جنبه‌ای از قداست به خود می‌گیرند، ولی در واقع شکلی از تبعیض هستند، بر سر راه زنان وجود دارد.

نجات الرازی، ۸ مارس را به عنوان «روز مبارزاتی با طعم شادی برای گرامیداشت تلاش‌ها و مبارزات زنان برای کسب حقوقی که به دست آورده‌اند» توصیف کرد. او تأکید کرد که این روز یادآور آن زمانی است که هزاران کارگر زن در شهر نیویورک به پا خاستند تا علیه تبعیض در دستمزد و شرایط کاری نامناسبی که مجبور به تحمل آن بودند، اعتراض کنند. این روز نمادی از یادآوری تاریخی است که در آن زنان برای احترام و کرامت خود به خیابان‌ها آمدند.

نجات الرازی عنوان کرد: «این روز، مبارزات زنان را گرامی می‌دارد و به این مبارزات اعتراف می‌کند، و فرصتی است برای یادآوری خواسته‌های زنان و افزایش دادن صدای آنها در اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز و رفتارهایی که به زنان آسیب می‌رساند، با هدف رسیدن به برابری واقعی در زمینه‌های حقوق و مسئولیت‌ها.»