بحران طلاق در الجزایر؛ آمارهای نگران‌کننده و چالش‌های پیش رو
پدیده طلاق در الجزایر با چالش‌های حقوقی و اجتماعی همراه است. زنان برای دستیابی به حقوق خود نیازمند آگاهی بیشتر هستند تا بتوانند از حقوق و حضانت فرزندانشان محافظت کنند.
رابعه خریص
الجزایر - آمارهای اخیر نشان می‌دهد طلاق در الجزایر به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و این موضوع پرسش‌های جدی درباره ریشه‌های این مسئله، پیامدهای آن برای جامعه و راه‌حل‌های ممکن ایجاد کرده است. عوامل گوناگون اقتصادی و اجتماعی در این روند دخیل هستند. بر اساس آمارهای رسمی، در سال ۲۰۲۴ روزانه ۲۴۰ مورد طلاق ثبت شده که به معنای بیش از ۸۷ هزار و ۶۰۰ طلاق در سال است. این رقم معادل ۳۳ درصد کل ازدواج‌هاست.
فعالان اجتماعی بر لزوم تهیه برنامه‌ای فراگیر برای آگاهی‌بخشی به زوج‌های جوان درباره اصول اساسی خانواده در جامعه الجزایر تأکید دارند. عتیقه حریشان، رئیس شورای ملی انجمن «حوریه» و عضو شاخص شورای ملی زنان و خانواده وابسته به وزارت همبستگی الجزایر، از پیشگامان این دیدگاه است.
او به رشد نگران‌کننده طلاق و خلع (طلاق به درخواست زن) در جامعه الجزایر به‌ویژه در سال‌های اخیر اشاره می‌کند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد این روند با سرعتی هشداردهنده پیش می‌رود و ثبات خانواده‌های الجزایری را تهدید می‌کند. آثار این فروپاشی بر کودکان کاملاً مشهود است و بسیاری از آنها قربانی شرایط نابسامان خانوادگی شده‌اند.
عتیقه حریشان درباره علل افزایش طلاق و تاثیرات قوانین و کمبود آگاهی اجتماعی بر این پدیده معتقد است: «این پدیده ارتباط مستقیمی با نداشتن آگاهی کافی در بین جوانان در آستانه ازدواج و حتی زوج‌های متأهل درباره پیامدهای جدی این مسئله دارد.» به گفته او، «بسیاری از طلاق‌ها به دلایل پیش پا افتاده و غیرمنطقی رخ می‌دهد که نشانگر بحران ارزش‌ها و اخلاق در جامعه است. همچنین نبود پشتیبانی‌های اجتماعی که می‌تواند به پایداری زندگی مشترک کمک کند، در این مسئله نقش دارد.» عتیقه حریشان تأکید می‌کند پیش از هرگونه اصلاح قوانین مربوط به طلاق، باید کمپین‌های آگاهی‌بخشی برای افزایش سطح آگاهی عمومی راه‌اندازی شود.
او به مسئله «طلاق خاکستری» یا جدایی در میانسالی اشاره می‌کند که به‌ویژه برای زنان دشوار است، زیرا قوانین حضانت به ضرر آنها عمل می‌کند. بر اساس ماده ۶۵ قانون خانواده الجزایر، حضانت پسران در ۱۰ سالگی و دختران هنگام رسیدن به سن ازدواج پایان می‌یابد. البته دادگاه می‌تواند با شرط ازدواج نکردن مادر و با در نظر گرفتن مصلحت کودک، این دوره را برای پسران تا ۱۶ سالگی افزایش دهد.
همچنین طبق ماده ۶۶، اگر مادر با شخصی غیر از محارم کودک ازدواج کند یا از حق حضانت خود صرف‌نظر کند، این حق از او سلب می‌شود، مگر در مواردی که به منافع کودک آسیب برساند. خوشبختانه از ابتدای سال جاری، اصلاحاتی در قوانین خانواده الجزایر اعمال شده که حداقل سن ازدواج را برای هر دو جنس ۱۹ سال تعیین کرده و قوانین حضانت و نفقه نیز بازنگری شده‌اند. این تغییرات به زنان و فرزندانشان کمک می‌کند تا حقوق خود را بهتر پیگیری کنند.
عتیقه حریشان دلیل اصلی «طلاق خاکستری» را انباشت مشکلات حل‌نشده می‌داند که به مرور زمان باعث سردی روابط زوجین می‌شود. او در پایان بر دو نکته مهم شامل همکاری نزدیک بین تشکل‌های مدنی و مشاوران خانواده برای ارتقای آگاهی جامعه، و تغییر دیدگاه‌های منفی نسبت به زنان و تقویت نقش سازنده آنها در جامعه تأکید کرد.