خشونت دیجیتال علیه زنان در تونس؛ از نمایش تا عادی‌سازی
با افزایش موارد خشونت علیه زنان در تونس، ضرورت دارد که به این پدیده پرداخته شود؛ پدیده‌ای که اشکال گوناگونی از جمله خشونت فیزیکی، کلامی و روانی به خود گرفته و حتی به خشونت دیجیتال نیز کشیده شده است.
إخلاص الحمرونی
تونس- انتشار ویدیوهایی از خشونت علیه زنان در فضای مجازی، به روند عادی‌سازی این پدیده دامن زده و آن را به امری رایج بدل کرده است.
اخیراً ویدیویی در تونس منتشر شد که مردی را در حال ضرب و شتم همسرش نشان می‌داد. رحمه الفالحی، فعال جامعه مدنی در ولایت القصرین، این ویدیو را «وحشیانه» توصیف کرده و آن را نمونه‌ای از لذت‌جویی یک فرد بیمار از شکنجه همسرش در برابر هزاران بیننده دانست؛ خشونتی که عامل آن، با افتخار به تعداد مخاطبانش، آن را به نمایش گذاشته است.
این ویدیو واکنش گسترده‌ای را در میان نهادهای حقوق زنان برانگیخت. این نهادها که همواره در صف نخست دفاع از حقوق زنان ایستاده‌اند، خواستار مجازات عامل خشونت شدند. در کمتر از ۱۴ ساعت، موجی از اعتراضات در فضای مجازی شکل گرفت و خواستار برخورد قاطع با چنین رفتارهایی شد.
خشونت، از پنهان‌کاری تا نمایش عمومی
رحمه الفالحی تأکید می‌کند که دیگر خشونت علیه زنان در خفا رخ نمی‌دهد، بلکه آشکارا در اینترنت به نمایش گذاشته می‌شود. به گفته او، چنین ویدیوهایی نه‌تنها جنبه سرگرمی پیدا کرده‌اند، بلکه به عادی‌سازی و تشویق خشونت کمک می‌کنند. چالش امروز، مقابله با این شکل از خشونت دیجیتال است که به بخشی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ روزمره بدل شده است.
او معتقد است که انتشار این ویدیو یک اتفاق جداگانه نیست، بلکه ادامه مجموعه‌ای از خشونت‌های مشابه است که به‌ویژه در دوران بحران‌هایی مانند شیوع کرونا و افزایش بیکاری شدت گرفت. در این شرایط، برخی افراد از فضای مجازی برای جلب‌توجه و نمایش خشونت استفاده می‌کنند.
قوانین ناکافی و معافیت از مجازات
از دیدگاه رحمه الفالحی، یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش خشونت علیه زنان، مصونیت عاملان از مجازات است. به گفته او، هنگامی که مردان مرتکب خشونت می‌شوند، مجازات بازدارنده‌ای در انتظارشان نیست. علاوه بر این، ضعف در اجرای قوانین باعث شده که افراد بدون هراس از عواقب، به اعمال خشونت ادامه دهند.
او همچنین تأکید می‌کند که خشونت دیجیتال تنها به انتشار ویدیوها محدود نمی‌شود، بلکه شامل نوشته‌ها، توهین‌ها و تهدیدهای آنلاین نیز می‌شود. شبکه‌های اجتماعی به بستری برای بازتولید سلطه مردسالارانه و گسترش خشونت علیه زنان تبدیل شده‌اند.
ضرورت اجرای قوانین و مقابله با عادی‌سازی خشونت
جمعیت «پیشبرد توسعه زنان روستایی» که در حوزه حمایت از زنان فعالیت دارد، این نوع خشونت را ادامه خشونت سیستماتیک علیه زنان می‌داند. این سازمان خواستار اجرای جدی قانون ۵۸ مصوب سال ۲۰۱۷ درباره مبارزه با خشونت علیه زنان و اعمال مجازات سختگیرانه‌تر علیه متجاوزان است.
رحمه الفالحی در پایان، از نهادهای جامعه مدنی، به‌ویژه انجمن‌های حقوق زنان، خواست تا در برابر این پدیده ایستادگی کرده و اجازه ندهند خشونت، چه در فضای عمومی، چه در فضای مجازی، به یک امر عادی و پذیرفته‌شده تبدیل شود.