آیا زنان یمنی می‌توانند در دل بحران‌های بی‌پایان، آینده‌ای جدید بسازند؟
از حاشیه‌نشینی اجتماعی و اقتصادی تا محدودیت آزادی‌ها، زنان به مسئله‌ای مرکزی تبدیل شده‌اند که نیازمند حمایت جامع و مؤثر است.
مالفا محمد
مرکز خبر - شرایط سیاسی و اجتماعی یمن باعث شده که مسئله زنان همچنان توجه بسیاری از طرف‌ها را جلب کند، در حالی که تلاش برای ساختن جامعه‌ای پایدار و عادلانه ادامه دارد.
زنان یمنی در شرایط سختی زندگی می‌کنند که ناشی از نزاعی طولانی مدت بیش از یک دهه میان حوثی‌ها و دولت رسمی یمن است. این شرایط، رنج زنان را افزایش داده و حقوق و آزادی‌های آنان را ضعیف کرده است. در این شرایط، تحت تأثیر عرف‌های اجتماعی ریشه‌دار و محدودیت‌های حقوق سیاسی و قانونی، زنان به اصلاحات بنیادین نیاز دارند تا وضعیت خود را بهبود بخشیده و بتوانند نقش مؤثری در بازسازی جامعه و دستیابی به صلح ایفا کنند و در تدوین آینده سیاسی کشور مشارکت کنند.
در مورد نقشی که زنان در جامعه یمن ایفا کرده‌اند، ماجده حمود محمد طالب، خبرنگار و عضو شبکه اصوات صلح زنان یمنی، گفت: «زنان یمنی نقش مهمی در زمینه‌های مختلف ایفا کرده‌اند. اگر به تاریخ باستان نگاه کنیم، زنان یمنی در رأس هرم تصمیم‌گیری قرار داشتند و بسیاری از ملکه‌ها قبل و بعد از میلاد مسیح بودند، از جمله ملکه اروه بنت احمد الصلیحی، و حتی در قبایل و عشایر، زنان مشایخ بودند و نظر و حکمت آنان در حل اختلافات مؤثر بود.»
او افزود که «عوامل سیاسی کشور بر زنان تأثیر گذاشته است، زیرا در دوران استعمار بریتانیا که بیش از یک قرن طول کشید و سپس اشغال عثمانی، دختران از حق تحصیل محروم شدند.»
در مورد تأثیر عرف‌ها و سنت‌های اجتماعی بر حاشیه‌نشینی و کاهش نقش زنان یمنی گفت: «عرف‌های قبیله‌ای و دینی مانع پیشرفت زنان و استفاده از حقوق آنان شده است.» او اشاره کرد که «قانون در یمن از زنان محافظت نمی‌کند». وی با اشاره به کودک همسری که از جمله پدیده‌های رایج در یمن است تاکید کرد این امر موجب محرومیت آنان از تحصیل و دانش شده است، که در نتیجه باعث ضعف آگاهی سیاسی آنان می‌شود.
ماجده حمود افزود: «وضعیت زنان در جنوب یمن که تحت حکومت سوسیالیستی بود، بهتر از شمال یمن است که نقش زنان را محدود کرده است. درست است که زنان در جنوب یمن در تمامی زمینه‌ها مشارکت داشتند، اما آنها تصمیم‌گیرندگان واقعی نبودند. با این حال وضعیت جنوب بهتر از شمال یمن است که در آن نقش زنان نادیده گرفته می‌شود، چرا که مجلس نمایندگان از زنان خالی است. در دهه هشتاد میلادی، زمانی که یک زن برای کاندیداتوری در مجلس نمایندگان اقدام کرد، با مخالفت سیاسی، حزبی و اجتماعی روبه‌رو شد. عرف‌های قدیمی در جامعه یمنی زنان را از مشارکت سیاسی محروم می‌کنند.»
او معتقد است که انقلاب ۲۰۱۱ تحولی در زندگی زنان ایجاد کرد و می‌گوید: «پس از انقلاب، زنان شروع به مطالبه حقوق خود کردند، از جمله اصلاح قانون برای تضمین کرسی‌های ویژه در پارلمان، ضرورت توانمندسازی و مشارکت فعال آنان در فرایند سیاسی و اتخاذ تصمیمات سرنوشت‌ساز، اجازه به سفر بدون محرم، جرم‌انگاری کودک همسری، و پایان دادن به مصونیت مرتکبان جرایم علیه زنان و دختران.»
او در مورد تأثیر نزاع جاری میان حوثی‌ها و دولت یمن بر آزادی‌های سیاسی و حقوق، بیان کرد: «این نزاع تأثیر منفی و گسترده‌ای بر وضعیت سیاسی و اجتماعی یمن داشته است، زیرا شرایط امنیتی نامساعد به محدودیت آزادی‌های شخصی و بیان نظر منجر شده است.»
در مورد برخورد با مسائل مربوط به قانون اساسی و حقوق زنان در بحران، ماجده حمود گفت: «روزنامه‌نگاران مرد از حق اظهار نظر محروم هستند، چه برسد به محدودیت‌هایی که خبرنگاران زن با آن مواجه هستند. بنابراین زنان به فعالیت‌های اجتماعی و توسعه روی می‌آورند و این امر مستقیماً بر آزادی و حقوق آنان تأثیر می‌گذارد.»
وی افزود که «نزاع در یمن و بحران‌های موجود موجب تضعیف نظام قانونی شده و اصلاحات اساسی را به تعویق انداخته است و در حالی که تفاوت‌های واضحی در میزان پایبندی طرف‌های سیاسی به قوانین داخلی و بین‌المللی که از حقوق زنان حمایت می‌کند وجود دارد، همچنان در شرایط ادامه نزاع خارجی، محافظت از زنان و حقوقشان اولویت و چالشی بین‌المللی باقی می‌ماند.»
وی درباره بحران انسانی ناشی از نزاع و چالش‌های زنان در حال حاضر گفت: «در پی جنگ، از دست دادن منابع درآمد برای زنان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها بوده است. همچنین بدتر شدن وضعیت اقتصادی منجر به افزایش نرخ بیکاری در میان زنان و همچنین افزایش تبعیض جنسیتی شده است..»
او افزود که یمن امروز به پنج بخش تقسیم شده است، بنابراین حتی اگر زن بخواهد در یکی از مؤسسات هر کدام از این بخش‌ها کار کند، باید نماینده طرفی باشد که در آن کار می‌کند، که این امر منجر به عدم دریافت حقوق و نادیده گرفتن صدای زنان می‌شود.
وی تأکید کرد که «نزاع منجر به محرومیت زنان از خدمات اساسی مانند بهداشت و آموزش شده و بار اضافی را بر دوش آنان گذاشته است، چرا که زنان هم در خانه و هم در خارج از آن کار می‌کنند تا معیشت خانواده‌هایشان را تأمین کنند.»
وی اشاره کرد که «با وجود چالش‌ها و محدودیت‌های اجتماعی، تلاش‌های مستمری از سوی سازمان‌های جامعه مدنی برای حمایت از زنان و توانمندسازی آنان، پشتیبانی از زنان آسیب‌دیده از جنگ از جنبه‌های روانی و اجتماعی، آموزش کارکنان زن و ایجاد مراکز حمایت روانی برای زنان در حال انجام است.»
در مورد مشارکت زنان در مذاکرات صلح یمن نیز گفت: «وضعیت مشارکت زنان در مذاکرات صلح مشابه وضعیت مشارکت آنان در مراکز تصمیم‌گیری است. زنان در مشارکت واقعی در مذاکرات صلح طی دوره‌های گذشته نادیده گرفته شدند.»
در خصوص گام‌هایی که باید پس از پایان نزاع برای بهبود وضعیت زنان در یمن برداشته شود، وی گفت: «ابتدا باید از طریق اجرای نتایج کنفرانس گفت‌وگوی ملی که خواستار اختصاص ۳۰٪ کرسی به زنان است، نمایندگی سیاسی زنان تقویت شود. همچنین زنان باید در مذاکرات صلح مشارکت فعال داشته باشند تا نمایندگی عادلانه‌ای در فرآیند تصمیم‌گیری، تدوین و اصلاح قانون اساسی داشته باشند.»
او افزود که «دوره‌های آموزشی برای زنان باید برگزار شود تا در بخش‌های جدید مانند فناوری، بهداشت و آموزش وارد شوند و باید در محیط‌های کاری از امنیت و برابری حقوق برخوردار شوند.»