حنان حارت

مراکش - هرچند حقوق زنان در دو دهه گذشته تحولات چشمگیری داشته است، اما چالش‌ها در این کشور، به‌خصوص در مناطق روستایی و دورافتاده، همچنان به قوت خود باقی است.

لیلا آمیلی، فعال حقوق بشر و رئیس انجمن «دستان آزاد» که برای تقویت برابری جنسیتی و مبارزه با خشونت و تبعیض تلاش می‌کند، در این گفتگو پیشرفت‌های قانونی مراکش، چالش‌های پیش رو و اولویت‌های مبارزه برای تضمین حقوق زنان در تمامی زمینه‌ها را تشریح می‌کند.

 

آیا چارچوب قانونی فعلی مراکش، از زنان برای دستیابی به برابری واقعی، حمایت کافی به عمل می‌آورد؟

مراکش گام‌های مهمی برای تقویت حقوق زنان برداشته است. این مسیر با تصویب «قانون خانواده» در سال ۲۰۰۴ آغاز شد که وضعیت زنان را در مسائلی چون ازدواج، طلاق و سرپرستی بهبود بخشید. در ادامه، قانون تابعیت سال ۲۰۰۷ به زنان حق انتقال تابعیت به فرزندانشان را اعطا کرد. این روند با قانون اساسی سال ۲۰۱۱ که بر برابری و انصاف تأکید داشت و نهایتاً قانون مبارزه با خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۸ تکمیل شد.

این قوانین توانسته‌اند حقوق زنان را در زمینه‌هایی مانند جلوگیری از ازدواج کودکان، ضابطه‌مند کردن چندهمسری و حمایت از حق مالکیت، به‌ شکل ملموسی بهبود بخشند. با این حال، بزرگترین چالش در اجرای واقعی این قوانین نهفته است، به‌خصوص در روستاها و مناطق دورافتاده که گاه سنت‌های اجتماعی با نص صریح قانون در تضاد قرار می‌گیرند. به همین دلیل، افزایش آگاهی حقوقی در میان زنان و کل جامعه یک شرط اساسی است تا برابری از متونی بر کاغذ، به واقعیتی زنده در اجتماع بدل شود.

 

برای تضمین برابری جنسیتی، کدام قوانین بیش از همه نیازمند اصلاح یا تصویب هستند؟

نیاز مبرمی به تصویب «قانون چارچوب جامع» برای مبارزه با خشونت و تبعیض احساس می‌شود. چنین قانونی مرجعی روشن برای مقابله با تمامی اشکال خشونت و تبعیض، اعم از جسمی، روانی، اقتصادی یا اجتماعی است و تبعیض مستقیم و غیرمستقیم را در محیط کار، جامعه و خانواده پوشش می‌دهد.

این قانون چارچوب صرفاً به حمایت اکتفا نمی‌کند، بلکه سازوکارهای اجرایی مشخصی را برای پیگیری موارد نقض حقوق فراهم می‌آورد. این سازوکارها شامل کمیته‌ها و نهادهای تخصصی برای نظارت بر اجرای حقوق و ارائه حمایت‌های قانونی و اجتماعی به زنان آسیب‌دیده است.

در کنار این، موضوع برابری در حقوق بازنشستگی برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. در حال حاضر اگر یک کارمند زن فوت کند، ممکن است همسر و فرزندانش از حقوق بازنشستگی او، آن‌گونه که برای مرد متوفی فراهم است، بهره‌مند نشوند. تصویب چنین اصلاحاتی، ضمن تضمین استقلال مالی زنان و حمایت از خانواده، برابری واقعی میان دو جنس را تقویت می‌کند.

 

قانون چارچوب چگونه می‌تواند در عمل تفاوتی چشمگیر ایجاد کند؟

قانون چارچوب متنی بی‌اثر نیست، بلکه ابزاری راهبردی برای پیاده‌سازی حقوق در میدان عمل است. اولاً، این قانون سازوکارهای دقیق پیگیری و نظارت را ایجاد خواهد کرد. این نظارت از طریق کمیته‌های محلی برای پایش نحوه اجرا، دریافت شکایات و ارائه پشتیبانی قانونی و اجتماعی به زنان در شهرها، روستاها و مناطق دورافتاده صورت می‌گیرد.

ثانیاً، به یکپارچه‌سازی رویه‌های قانونی و حقوقی کمک می‌کند تا سطح حمایت از زنان در مناطق مختلف، متفاوت نباشد. هرگونه خشونت یا تبعیض بر اساس سازوکارهای روشن قابل پیگیری خواهد بود. این امر مصونیت از مجازات را کاهش داده و آگاهی جامعه را نسبت به لزوم احترام به حقوق زنان بالا می‌برد.

ثالثاً، قانون چارچوب زمینه همکاری مؤثر میان دولت، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی را فراهم می‌سازد تا پوشش حمایتی فراگیری برای زنان در مناطق و گروه‌های گوناگون تضمین شود.

و در نهایت، تأثیر این قانون به یک دگرگونی فرهنگی و اجتماعی می‌انجامد. زمانی که جامعه شاهد احترام به حقوق و رسیدگی قاطع به موارد نقض آن باشد، سنت‌ها و رویه‌هایی که مانع برابری هستند، به‌تدریج تغییر می‌کنند. در چنین شرایطی، قانون به ابزاری برای تحقق یک برابری واقعی و همه‌جانبه تبدیل می‌شود که مشارکت زنان را در زندگی عمومی تقویت کرده و دسترسی آنان را به فرصت‌های برابر در آموزش، اشتغال و تصمیم‌گیری ممکن می‌سازد.

 

برای دستیابی به برابری، اولویت‌های اجتماعی و اقتصادی کدامند؟

برابری ابعادی فراتر از متون قانونی دارد و عدالت اقتصادی و اجتماعی را نیز شامل می‌شود. زنان باید دستمزدی برابر با مردان دریافت کنند، چرا که شکاف دستمزد مستقیماً بر استقلال مالی زن و توانایی او در تأمین یک زندگی شرافتمندانه برای خانواده‌اش اثرگذار است.

حقوق بازنشستگی نیز باید محترم شمرده شود. این امر شامل بهره‌مندی خانواده از مستمری زن در صورت فوت اوست تا از خانواده‌ها حمایت مالی به عمل آید و تبعیض اقتصادی میان دو جنس کاهش یابد.

حقوق زیست‌محیطی جنبه مهم دیگری است. زنان، به‌ویژه در مناطق روستایی و حاشیه‌ای، از تغییرات اقلیمی و کمبود منابع طبیعی در بخش کشاورزی یا دسترسی به آب و غذا بیشترین آسیب را می‌بینند. در اینجا، دستیابی به برابری با پایداری زیست‌محیطی پیوند می‌خورد و نقش زنان را در حفاظت از منابع و مشارکت در توسعه پایدار پررنگ‌تر می‌کند.

تحقق این اهداف همچنین مستلزم تغییر در سیاست‌ها و نهادهاست تا مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌ها تضمین شود و فرصت‌های اقتصادی برابر با مردان برایشان فراهم گردد. چنین رویکردی به تقویت ثبات و پیشرفت جامعه منجر خواهد شد.

 

پیام شما برای نسل جوان در مورد برابری و عدالت اجتماعی چیست؟

برابری، عدالت و انصاف یک امر تجملی نیست، بلکه یک حق بنیادین انسانی است. زن مراکشی شایستگی خود را در همه زمینه‌ها ثابت کرده و امروز مناصبی چون وزارت شهرسازی، دارایی و اقتصاد را که زمانی در انحصار مردان بود، بر عهده دارد.

توانمندسازی زنان و تحقق عدالت و آزادی برای همگان، شرط لازم برای پیشرفت جامعه است. تغییر زمانی ممکن می‌شود که همگان، از شهرها تا روستاها و کوهستان‌ها، حقوق خود را بشناسند و برای اجرای آن مشارکت کنند. دختران و پسران جوان، نسلی هستند که این حقوق را پاسداری خواهند کرد و راه عدالت و برابری را در آینده ادامه خواهند داد.