زينب جلاليان تواجه خطر فقدان البصر
الألم الجسدي الشديد الذي تعانيه زينب جلاليان دون نقلها إلى المستشفى الذي تديره وزارة الإعلام في إيران ينذر بالخطر على صحتها.
مركز الأخبار ـ خلال الأسابيع الماضية نقلت زينب جلاليان إلى مستشفى السجن بسبب آلام شديدة في الجانب الأيمن من بطنها، وبعد أن قام الطبيب العام بفحصها، أُعيدت إلى جناحها دون إجراء فحوصات متخصصة وعلاج نهائي.
الناشطة الإيرانية الكردية زينب جلاليان (43 عاماً) من أقدم السجينات المعتقلات في إيران لأسباب سياسية وهي السجينة السياسية الوحيدة التي حكم عليها بالسجن المؤبد.
زينب جلاليان ناشطة كردية إيرانية معتقلة منذ عام 2008 بسبب ارتباطها بحزب الحرية الكردستاني (PAK)، وهو منظمة سياسية كردية، وحكم عليها في البداية بالإعدام، لكن تم تخفيف الحكم فيما بعد إلى السجن مدى الحياة.
وفي الأسابيع الماضية، وبسبب شدة الألم، طلبت نقلها إلى مركز طبي خارج السجن، لإجراء الفحوصات اللازمة ولكن بسبب معارضة وزارة الإعلام تم حرمانها من الخدمات الطبية.
أنها محرومة تماماً من حق العلاج وتعاني من عدة أمراض منها مشاكل في القلب والمعدة والأمعاء إضافةً لـ الظفرة (مرض العين) منذ سنوات، وقد اشترط المسؤولون الأمنيون وممثلو وزارة الإعلام مراراً وتكراراً منحها حقها في العلاج مقابل اعتذارها عن نشاطها لكنها رفضت ذلك باستمرار وبقوة على الرغم من أنها على وشك أن تصاب بالعمى فعندما تقرر إرسالها لمعالجة عينيها في عام 2012 تمت عرقلة ذلك من قبل سلطات السجن ولذلك لم يقبل الطبيب مواصلة العلاج.
وفي السنوات الـ 17 الماضية، تعرضت للتعذيب المستمر، وتعرضت لاستجوابات تهدد حياتها ونفيت إلى أكثر من 5 سجون في مدن مختلفة دون يوم عطلة، وحرمت من العديد من حقوقها منها "العلاج الطبي"، و"عدم الوصول إلى اختبارات الطب الشرعي" والحقوق الأساسية.
من جهتها حاولت العديد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بحملة من أجل إطلاق سراحها، مستشهدة بقضيتها كمثال على قضايا أوسع تتعلق بالقمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وحظيت قضيتها بالاهتمام بسبب مطالبات المنظمات المدنية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بإطلاق سراحها.
وفي نيسان/أبريل 2016، طلب فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي من إيران إطلاق سراح زينب جلاليانـ وذكر الفريق العامل أنه تم احتجازها لأنها كانت تمارس بشكل سلمي حقوقها في حرية التعبير والتنظيم، وحُرمت من حقها في محاكمة عادلة، كما أعربت القوى العاملة عن قلقها البالغ بشأن صحتها الجسدية والعقلية، وقالت إن سلوك السلطات ينتهك حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.