مركز الأخبار ـ في آب/أغسطس من عام 2021 سيطرت حركة طالبان على الحكم في أفغانستان مجدداً ومنذ ذلك الحين، فرضت قيوداً صارمة على النساء، شملت حظر التعليم الثانوي والجامعي، وإغلاق أماكن العمل أمامهن، ومنعهن من دخول الحدائق والمرافق العامة.

أفاد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، في تقرير جديد له أن انتهاكات حركة طالبان لا تقتصر على النساء والفتيات فحسب، بل تطال مختلف شرائح المجتمع، لافتاً إلى أن البلاد تشهد تراجعاً ممنهجاً في مستوى الحريات والحقوق الأساسية.

وأوضح أن التعذيب بات ممارسة منتشرة على نطاق واسع في ظل حكم طالبان، واصفاً إياه بأنه من أخطر صور الانتهاكات التي ترتكب بحق حقوق الإنسان في أفغانستان، مؤكداً أن حركة طالبان منذ توليها السلطة، عمدت تدريجياً إلى تقييد الحقوق المدنية والسياسية، ما أدى إلى تفاقم حالة القمع وانعدام الأمان لدى المواطنين.

وأشار في تقريره إلى أن النساء والفتيات هن من أكثر الفئات تضرراً من سياسات طالبان، منوهاً إلى أن حظر التعليم والعمل المفروض عليهن ليس له أي مبرر ديني أو قانوني.

ومنذ سيطرة طالبان على الحكم تم إقصاء النساء والفتيات بشكل منهجي من المجتمع وفرض التمييز والقمع عليهن وفقاً لما قاله المقرر الأممي، معتبراً أن هذا السلوك يشكل اضطهاداً جنسياً يُصنّف بموجب القانون الدولي، كجريمة ضد الإنسانية.

ولا تقتصر الانتهاكات على التمييز ضد النساء بل طالت حتى حرية وسائل الإعلان والتي تواجه قمعاً غير مسبوق، وتعتبر حركة طالبان أي انتقاد لسياساتها أو أي تغطية مستقلة "عملاً غير قانوني"، وأكد المقرر الأممي أن القمع الإعلامي وتكميم الأصوات من سمات الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية.

وقال إنه أن اعد 11 تقرير حول حالة حقوق الإنسان في البلاد منذ عودة طالبان إلى الحكم في عام 2021 ويعتزم تقديم تقريره الجديد أمام مجلس حقوق الإنسان نهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري، مشيراً إلى أن التقارير توثق حالات واسعة من الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والانتهاكات ضد النساء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ورداً على مزاعم طالبان بأن سياساتها تهدف إلى "استعادة كرامة المرأة" وتتماشى مع التشريع الإسلامي أكد خلال التقرير أن هذه التبريرات لا تصمد أمام القانون الدولي ولا أمام الواقع اليومي الذي تعيشه النساء الأفغانيات، مضيفاً أن التمييز القائم على النوع الاجتماعي والحرمان من التعليم والعمل يمثلان انتهاكاً واضحاً للاتفاقيات الدولية التي تعد أفغانستان طرفاً فيها.

وأثارت هذه السياسات موجة من الانتقادات الدولية، إذ اعتبرتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمثابة "نظام فصل قائم على النوع الاجتماعي" يسعى إلى تهميش النساء وإقصائهن من المجال العام، وفي الوقت ذاته، يتعرض الإعلام والمجتمع المدني لضغوط متصاعدة، تتجلى في تقييد حرية التعبير وتزايد حالات الاعتقال التي تطال الصحفيين والنشطاء.

وتُعتبر تقارير المقرر الخاص من أبرز المرجعيات الدولية في توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أفغانستان، حيث تُستخدم كمصادر أساسية في النقاشات الحقوقية داخل مجلس حقوق الإنسان، وتُساهم في بلورة الآليات الممكنة لمساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.