مركز الأخبار ـ يُنظر للصحافة على أنها خطر على الحكومات، لأنه تم تصورها كمجال يجب إبقاؤه تحت السيطرة، ولكون ذلك لم يكن كافياً يحاولون قمعها بكافة الوسائل. صدرت

نشرت جمعية صحفيي دجلة الفرات في تقريرها لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حول انتهاكات حقوق الصحفيين/ات، بعد أن أصبحوا أهدافاً للحروب ومناطق الخطر حول العام.

وفي حين يجب ان يكونوا أول من يتمتع بالحماية في جميع الظروف والأحوال، حتى أثناء الحروب قتل أكثر من 30 صحفياً في الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

وأشار التقرير إلى أنه من غير المقبول أن يتم استهداف الصحفيين/ات وقتلهم بهذه الطريقة، "أمانة الصحفيين مسؤولية الجميع يجب أن يعملوا في ظروف تضمن لهم حياتهم"، داعياً جميع الأطراف إلى الوفاء بهذه المسؤولية.

وأكد التقرير أن "شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي كان شهراً سيئاً بالنسبة للصحفيين في تركيا، وعلى الرغم من إطلاق سراح بعض الصحفيين الذين كانوا في السجن خلال هذا الشهر، إلا أن الكثير منهم تعرضوا للانتهاكات مثل الصحفي والكاتب تولغا ساردان، الذي تم اعتقاله على أساس تقرير إخباري نشره، وديلشاه كوكا كايا التي تمت الموافقة على الحكم عليها لمشاركتها في حملة رئيس تحرير "واجب" التضامنية مع أوزغور غونديم، تم القبض عليهم".

'اعتقال 63 صحافياً وإعلامياً'

وأوضح التقرير أن 63 من العاملين/ات في مجال الصحافة والإعلام، بما في ذلك الرئيسة المشتركة لجمعية صحفيي دجلة فرات دجلة مفتو أوغلو، لا يزالون في السجن "من المعروف مدى العقبة الكبيرة التي يشكلها هذا الوضع أمام حرية الفكر والتعبير، "ندعو مرة أخرى لإطلاق سراح جميع الصحفيين/ات، وخاصة دجلة مفتو أوغلو والمعتقلين مؤخراً تولغا ساردان وديلشاه كوكاكايا".

وأضافت بيانات التقرير أنه يتم استخدام أساليب مختلفة لمنع الصحفيين/ات من أداء واجباتهم في بيئة آمنة، وبينما تم اعتقال العديد من الصحفيين، تعرض آخرون لسوء المعاملة والتهديد والمنع من متابعة وكتابة الأخبار، كما بدأت التحقيقات مع العديد من الصحفيين وفرضت عقوبات على العشرات منهم، كما استمرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، مثل "لجنة الحظر" معاقبة وفرض رقابة على الأخبار مع حظر البث الذي فرضته بعض المحاكم على العديد من القنوات التلفزيونية خلال الشهر الماضي.

تم حظر الوصول إلى 222 خبراً

ونوه التقرير إلى أنه "شهدنا أكبر رقابة وحجب في عمليات الحظر على قنوات الإعلام الرقمي، وخلال شهر، تم إغلاق 6 مواقع إلكترونية، فيما تم حجب الوصول إلى 2022 خبراً و682 محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، وتكشف هذه الأرقام مدى الرقابة في مجال الصحافة، ومع ذلك، يستحق الصحفيون أن يتمتعوا بالحرية في بيئة آمنة للعمل وتقديم أخبار صحيحة للجمهور، إن محاولات تقييد الصحفيين وهيئات البث التي يعملون بها لا يمكن التعبير عنها إلا من خلال الضغط والعرقلة العادية وهذا أيضاً نذير للظلام الذي تريد الأنظمة الدكتاتورية جر المجتمع إليه".

ولفت إلى أنه "ينبغي أن نعرف أنه إذا لم يكن الصحفي حراً وآمناً، فلن يكون أحد كذلك، وهذا يشمل أولئك الذين يحكمون ولذلك نريد أن نكرر؛ ارفعوا أيديكم عن الصحفيين الذين هدفهم الوحيد هو إيصال الأخبار الصحيحة للجمهور، فليكن هناك المزيد من الكتاب الأحرار وصحافة أفضل، ومن أجل تحقيق ذلك، يجب على جميع الدوائر الديمقراطية أن ترفع أصواتها أعلى ضد هذا النظام الاستبدادي وأن تدعم الصحفيين بقوة أكبر، ونكرر مرة أخرى؛ "الصحافة ليست جريمة، ولا يمكن محاكمة الصحفيين".

ولفت إلى الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، تم الاعتداء على صحفي واحد، ومداهمة منازل 10 صحفيين، واعتقال 3 صحفيين من أصل 12 معتقلاً، فيما تعرض 7 صحفيين لسوء المعاملة، وتعرض 5 صحفيين للتهديد، ومنع 9 آخرين من متابعة الأخبار.

كما تعرض أربعة من الصحفيين المعتقلين لانتهاكات حقوقية داخل السجن، وتم فتح تحقيق ضد 5، وحكم على صحفيين بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية قيد النظر، بينما لا تزال 44 قضية صحفية جارية، وهناك 119 شخصا مشتبهاً بهم في هذه القضايا، وحتى الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر تم اعتقال 63 صحفياً.