مدينة مامد أوغلو

موش ـ تشير البيانات التي نشرت بخصوص المرأة في تركيا وشمال كردستان إلى زيادة العنف الذكوري يوماً بعد آخر، نتيجة سياسة الإفلات من العقاب وخطابات بنزعة العسكرية وسياسات الحكومة، بالإضافة إلى سياسات الحرب الخاصة التي تنفذها الدولة التركية في شمال كردستان.

أول ما يقوم به الأمناء الذين يتم تعيينهم في البلديات هو إغلاق المراكز النسائية وإعاقة عملها، مما يخلق بنية تفتح الطريق أمام العنف الذكوري، كما هو الحال في مدينة موش التي تعد من إحدى المدن التي يزداد فيها العنف ضد المرأة.

يتم التستر على معظم حالات العنف ضد المرأة في مدينة موش دون إبلاغ السلطات المعنية، ويتم إعاقة وصول النساء اللواتي تتعرضن للعنف إلى المؤسسات، وبسبب هذا الوضع، من الصعب على المنظمات ونقابات المحامين العاملة في مجال حقوق المرأة في المدينة أن تقوم بمتابعة القضايا أو الاطلاع على الأحداث.

 

مقتل امرأة وفقدان ثلاث نساء لحياتهن بشكل مشبوه

عُثر على طفلة كانت ترتاد دورات دينية فاقدة حياتها بشكل مشبوه في مدينة موش، وعلم أن الفتاة تعرضت للاعتداء الجنسي، وارتفع عدد هذه الجرائم أكثر خلال هذا العام.

وقال لوكالتنا العاملون في خدمات الصحة الذين رفضوا ذكر أسمائهم، أنه بعد انتقال مركز مراقبة الأطفال إلى المشفى، يتم تلقي ثلاثة طلبات اعتداء جنسي على الأقل خلال كل أسبوع.

وقالت نائبة حزب اليسار الأخضر سمية بوز، إنه يمكن إيجاد حلول لهذه المشاكل من خلال التضامن والتمكين المحلي، لافتةً إلى أن حالات الوفيات المشبوهة تم التكتم عليها وإغلاقها بين العائلات.

وأشارت إلى الخطر الذي يحيط حياة النساء بسبب آثار سياسات الحرب الخاصة، وإنهم طرحوا المشاكل التي تواجهها الملاجئ وآليات منع العنف في المدينة على جدول الأعمال لمرات عديدة "إن السياسات المطبقة في المدينة يتم تنفيذها في كافة أنحاء شمال كردستان، وهذه هي النقاط التي نتطرق إليها كثيراً، تحدث حالات وفيات مشبوهة في المدينة، وبالإضافة إلى نساء تتعرضن للعنف، ولا تستطيع مراكز منع العنف القيام بمهامها، وبسبب عدم وجود آليات أخرى للنساء لمحاربة هذه الوضع، فإما أن تلتزمن الصمت بشأن هذا الوضع أو يتم التستر على الأمر داخل الأسرة".

 

"إعاقة تواصلنا مع أسر وفيات الحالات المشبوهة"

وذكرت سمية بوز أن العائلات في أغلب الأحيان تفضل إغلاق القضايا بدلاً من معالجتها "العائلات تحاول منع إحالة الجرائم وحالات العنف إلى المحكمة وانتشاره، ويريدون أن يبقى داخل الأسرة فقط، وهكذا يتم التستر على أعمال العنف والوفيات المشبوهة، كما وتقوم العائلات بإعاقة الأشخاص الذين يريدون الكشف عن تلك الانتهاكات، غالباً ما يتم منعنا من التواصل مع النساء، وهذا الوضع القائم هو من أحد أبعاد سياسات الحرب الخاصة التي يتم تنفيذها في المنطقة، كما وهناك مجالات يؤثر فيها المنظور المحافظ أيضاً، حيث تبين من خلال جهود والدة إحدى النساء اللواتي ماتت بشكل مشبوه في المدينة بأنها قتلت بالفعل، ولكن مع الأسف، فكل أسرة لا تتصرف مثل تلك الأم التي لم تتراجع عن ملاحقة الحادثة، فحتى الكشف عن وفاة النساء تحول إلى أمر إيجابي من أحد الجوانب".

 

"إذا كان الجناة يرتدون الزي الرسمي، تكون النتيجة الإفلات من العقاب"

ولفتت سمية بوز إلى أنه في حالات العنف ضد المرأة والقتل، عندما يكون الجاني موظف حكومي، يتم التستر على الحادث من قبل القضاء "في حالات العنف أو الإساءة أو القتل، إذا كان الجاني من حراس القرى أو بالزي الرسمي، في هذه الحالة تتم إعاقة الأمر من قبل القضاء، وهنا يحين دور النظام بالتدخل، ولا توجد أي جمعية نسائية تعمل بشكل فعال كبديل للحد من هذا الوضع في المدينة".

وأشارت سمية بوز إلى أن البلديات التي تم تعيين الأمناء فيها أوقفت عمل المرأة، وأن المؤسسات النسائية التي كانت موجودة في البلدية من قبل الأمناء كانت تعمل بشكل نشط وفعال "هناك عداء تجاه العمل الذي تقوم به المرأة، قبل تعيين الوصي، كان هناك العديد من المؤسسات النسائية في المدينة، والآن لا يوجد أي منها، وللحد من العنف، يجب بناء الديمقراطية والتضامن محلياً، كما ويجب لآليات مناهضة العنف أن تعمل بشكل أكثر نشاط وفعالية، ويجب أن تؤخذ أقوال النساء كأساس، والتدقيق في التحقيقات التي تجري في حالات الوفيات المتزايدة بشكل مفصل أكثر مما هو عليه".