مركز الأخبار ـ زادت القيود المفروضة على النساء والفتيات من عزلة أفغانستان وفاقمت الخسائر الاقتصادية، ومع ذلك لم تكتفِ حركة طالبان برفع القيود المفروضة على النساء والفتيات على مدار السنوات الأربع الماضية، بل شددتها أيضاً.

نشرت مجموعة الأزمات الدولية، أمس الجمعة الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، تقريراً أعربت فيه عن قلقها إزاء تفاقم الفقر والأزمة الاقتصادية في أفغانستان، مشيرةً إلى أن انخفاض المساعدات الدولية وتجاهل القوى العالمية لأفغانستان كان له عواقب وخيمة على الفئات الأكثر ضعفاً لاسيما النساء، كما دفع انخفاض المساعدات الدولية ملايين الأشخاص إلى براثن الفقر والعوز.

ووفقاً للتقرير يتزايد الفقر والأزمة الاقتصادية بعد أن فشلت طالبان في احتواء الأزمة الاقتصادية ما تسبب بانتشار الفقر، مشيراً إلى أن النساء لا تزالنا تواجهن حرماناً تعليمياً واجتماعياً واقتصادياً واسع النطاق في ظل القيود الصارمة التي تفرضها طالبان، مؤكداً أنه منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021 حُرمت النساء من التعليم وقد أثرت هذه القيود بشدة على فرص عملهن ومشاركتهن في الأنشطة الاقتصادية.

ويشير التقرير إلى أن القيود وتخفيضات المساعدات الخارجية قد أعاقت حصول النساء والأطفال على الخدمات الصحية والطبية، كما أنها أُجبرت العديد من النساء على العمل في الأسواق غير الرسمية، ولجأت الأسر إلى أساليب قاسية وخطيرة لتأمين سبل عيشها.

وأكد تقرير مجموعة الأزمات الدولية أن تخفيضات المساعدات الدولية في السنوات الأخيرة أدت إلى إغلاق مئات المرافق الصحية، وتعطل شبكات إمدادات المياه، وتعليق برامج دعم النساء المستضعفات، لافتاً إلى أن النساء تضررن بشدة من هذه القيود، إذ تعد أفغانستان واحدة من أخطر بلدان العالم من حيث الولادة، حيث تموت امرأة حامل كل ساعتين بسبب المضاعفات التي يمكن الوقاية منها.

وينص جزء آخر من التقرير على أن النساء في أفغانستان تواجهن أيضاَ ارتفاعاً في معدلات الوفيات بسبب الفقر وسوء التغذية ونقص الخدمات الصحية نتيجة توقف المساعدات الدولية والقيود المحلية، مؤكداً أن انخفاض المساعدات الإنسانية زاد من خطر انهيار سبل عيش النساء وأوضاعهن الإنسانية، وأن استمرار هذا التوجه قد يُسفر عن عواقب وخيمة طويلة الأمد على صحة المرأة وأمنها ومشاركتها الاقتصادية.

وأضافت مجموعة الأزمات أن ما لا شك فيه هو المعاناة الشديدة التي يعاني منها الشعب الأفغاني بالفعل بعد خفض المساعدات، فقد أوقفت 422 منشأة صحية على الأقل خدماتها منذ عام 2025، مما ترك أكثر من ثلاثة ملايين شخص دون خدمات، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تفقد حوالي 440 ألف امرأة القدرة على الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية حيث تعتد النساء بشكل أكبر على الخدمات الأخرى التي يتم خفض ميزانياتها، مثل المياه والصرف الصحي والصحة والزراعة.

وعن سياسات طالبان والوضع الاقتصادي في أفغانستان على مدى السنوات الأربع الماضية، شدد التقرير على أن السيناريو الأكثر ترجيحاً للاقتصاد الأفغاني هو أنه سيبقى معزولاً إلى حد كبير عن العالم، مع تعمق عزلة طالبان وعدم رغبة المجموعة في تغيير نهجها.

ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي تُشير فيه الأمم المتحدة إلى أن نصف سكان أفغانستان بحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، ومع اقتراب موسم البرد، زادت العودة واسعة النطاق للاجئين من إيران وباكستان، ووقوع زلزال في شرق أفغانستان الضغط على البنية التحتية. وأعربت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء نقص التمويل اللازم لتقديم الإغاثة للمواطنين الأفغان.