مركز الأخبار ـ وجهت نرجس محمدي، الناشطة الحقوقية والحائزة على جائزة نوبل للسلام والسجينة السياسية المسجونة في سجن إيفين، اليوم الاثنين 18 آذار/مارس، رسالة إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعربت فيها عن تقديرها للجنة تقصي الحقائق واللجنة الخاصة، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، وأكدت أن انتهاكات حقوق الإنسان تتم بشكل منهجي وشامل ومؤسسي ضد الشعب الإيراني.

أشارت نرجس محمدي في رسالتها إلى أن القمع العنيف للانتفاضة السلمية للشعب الإيراني من قبل الجمهورية الإسلامية وكتبت "مع انتشار وتكثيف الاحتجاجات والحركات الاجتماعية، تكثفت أيضاً أبعاد القمع العنيف الذي يمارسه النظام واتساع نطاقه. إن العنف الذي يمارسه النظام ليس ضد المعارضين والمحتجين فحسب، بل ضد النساء أيضاً".

وأضافت "لقد تم استخدام هذا الشر والقمع والتمييز والإعدام والقتل ضد الناس من قبل الجمهورية الإسلامية دائماً بأشكال أكثر تعقيداً وخداعاً وغير معروفة أحياناً خلال الـ 45 عاماً الماضية. لقد أجبرتنا حركة "Jin jiyaz azadî المرأة حياة حرة" والقمع المستمر للمتظاهرين في هذه الحركة، نحن الشعب الإيراني والمؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، على إعادة التفكير بشكل أساسي في كيفية التعامل بفعالية مع جرائم الجمهورية الإسلامية".

ودعت نرجس محمدي إلى مواصلة مهمة ونشاط لجنة تقصي الحقائق والمقررة الخاصة لحقوق الإنسان لكشف الفصل العنصري بين الجنسين والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام الجمهورية الإسلامية "النظام الديني استبدادي في إيران والجمهورية الإسلامية، التي تنتهك حقوق الإنسان وترتكب جرائم ضد الإنسانية، يجب أن تخضع لضغوط مستهدفة وشاملة من الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان حول العالم".