الرقة ـ تعاني النساء بشكل خاص من تداعيات النزاعات المسلحة، ما يجعل مشاركتهن في العدالة الانتقالية أمراً ضرورياً لتحقيق إنصاف حقيقي وشامل، وأبرز أوجه الضرر العنف الجنسي والجسدي، النزوح وفقدان المأوى، الحرمان من التعليم والعمل، تفكك الأسر.

في ندوة حوارية عقدها مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية بالتعاون مع حزب سوريا المستقبل تحت شعار "دور المرأة في العدالة الانتقالية"، اليوم الاثنين 30 حزيران/يونيو، جرى تسليط الضوء على أهمية إشراك النساء في مسارات العدالة لضمان تحقيق السلام والاستقرار المجتمعي.

تناولت الندوة تعريف العدالة الانتقالية بأنها "الاستجابة المجتمعية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والسعي لمعالجة الإرث المؤلم لتلك الانتهاكات خلال مراحل التحول السياسي"، كما أُشير إلى أبرز التحديات المرتبطة بتحقيق هذه العدالة، من بينها التفاوتات التاريخية وعدم المساواة، الظلم الاقتصادي المرتبط بالمظالم البنيوية وتوزيع الموارد، الفساد كعنصر معيق لتحقيق العدالة الشاملة.

وأكد المشاركون أن العدالة لا يجب فرضها في ظل أوقات اضطراب اجتماعي، بل يجب التمهيد لها من خلال التثقيف المجتمعي والإعلام المسؤول، الإصلاح التدريجي للدولة والمجتمع، بناء الثقة المفقودة بين الأفراد ومؤسساتهم، إذ لا تُختزل العدالة بمحاكمات بل تشمل إعادة ترميم النسيج المجتمعي والتوازن القيمي.

وشددت النقاشات على ضرورة إدماج النساء بفعالية في مسارات العدالة، خصوصاً بالنظر إلى التحديات البنيوية التي يواجهنها، مثل الهيمنة الذكورية في المؤسسات السياسية، وضعف التمثيل وصعوبة الوصول إلى مراكز القرار، وأكد المشاركون أن مشاركة النساء ليست فقط حقاً، بل شرطاً لتحقيق عدالة شاملة ومصالحة وطنية حقيقية.

ودعت الندوة في ختامها إلى ضرورة أخذ حقوق النساء والأقليات الدينية والعرقية في الاعتبار، وذلك من خلال تحميل المسؤولين عن الانتهاكات المسؤولية القضائية، الاعتراف بالضحايا وتقديم الدعم وجبر الضرر، الكشف عن الحقيقة وتحقيق المصالحة الوطنية، إصلاح مؤسسات الدولة، بما فيها الأمن والقضاء، وضع ضمانات تحول دون تكرار الانتهاكات.

وعلى هامش الندوة الحوارية، قالت عضوة في حزب سوريا المستقبل ناهد نحاس، إن "العدالة الاجتماعية تُعد أساساً في تعزيز القيم الأخلاقية والحقوق الإنسانية"، مشددةً على أهمية دور النساء في تحقيق السلام الشامل للفرد والمجتمع.

وطالبت بضرورة تخصيص محاكم خاصة وسن قوانين تحمي النساء من العنف والإقصاء، تمثيل النساء في صياغة الدستور السوري الجديد، ليعكس معاناتهن خلال سنوات الحرب.

وجاء في التوصيات النهائية للندوة إشراك النساء في لجان الحقيقة والمحاكم الخاصة للكشف عن الجرائم والانتهاكات، ووجود المرأة في تصميم وتنفيذ آليات العدالة الانتقالية لكسر الصور النمطية وتعزيز صنع القرار، واشتراط تمثيل المرأة لتحقيق عدالة شاملة، إذ إن غياب صوتها يؤدي إلى فشل المسار، إلى جانب تمثيل الضحايا من النساء في كل مراحل العدالة لضمان الاعتراف بمعاناتهن، بالإضافة للكشف عن الانتهاكات الخفية مثل العنف الجنسي والاستعباد، والتي غالبًا ما تُهمّش أو لا توثّق.