مركز الأخبار ـ حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن عدم إشراك الضحايا والناجين في تشكيل الهيئتين وآليات عملهما قد يضعف ثقة المجتمع بالعملية برمتها، ويهدد بتحويلها إلى إجراء شكلي لا أكثر.

أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس الاثنين 19 أيار/مايو أن إعلان الحكومة السورية المؤقتة عن تأسيس "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين" يثير المخاوف بشأن محدودية الصلاحيات واستبعاد شرائح واسعة من الضحايا، ومدى فعالية هذه الهيئات في تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.

وأشارت المنظمة إلى أن قرار تأسيس الهيئتين يمثلان خطوة نحو الاعتراف بالانتهاكات الجسمية التي جرت خلال سنوات الحرب التي شهدتها سوريا، مؤكدةً أن صلاحيات هيئة العدالة الانتقالية كما هي محددة في النصوص الرسمية، تُثير المخاوف نتيجة ضيق نطاق اختصاصها واستثنائها الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف غير حكومية.

وقالت المنظمة إن الإعلان الدستوري السوري الذي صدر في آذار/مارس الماضي، نص على إنشاء هيئة تتمتع بـ "آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا"، لكن ما جاء في المرسوم يقتصر على الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد، مستثنياً الضحايا الذين سقطوا على يد مجموعات أخرى مشاركة في الحرب.

وحذرت هيومن رايتس ووتش من أن عدم إشراك الضحايا والناجين في تشكيل الهيئتين وآليات عملهما، ستضعف من ثقة الشعب بالعملية وستهدد بتحويلها إلى إجراء شكلي لا أكثر.

وحول عمل الهيئة الوطنية للمفقودين، اعتبرت أن نجاحها سيعتمد على وجود إطار عمل قائم على الشفافية والحقوق وضمان مشاركة حقيقة للضحايا وعائلاتهم، لافتةً إلى أن من دون هذه العناصر الأساسية فأن هذه الجهود لن تكون قادرة على تلبية تطلعات السوريين الذين عانوا لسنوات من الصمت والإنكار.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الجرائم الأخيرة إلى جانب تصاعد خطاب الطائفية في سوريا يسلط الضوء على الحاجة المُلحة لعملية عدالة انتقالية شاملة لا تُقصي أحد، مضيفاً أن الحكومة السورية المؤقتة تقف اليوم عند مفترق طرق أما أن تبني عملية حقيقية تقر بحقوق جميع الناجين، أو تُكرس الانقسام والإقصاء والتهميش.

وأكدت على الدور المحوري الذي لعبه النشطاء السوريين والمحامين وعائلات الضحايا في توثيق الانتهاكات والتفاعل مع آليات العدالة الدولية، وهو ما يجعل إشراكهم في هذه المرحلة أمراً ضرورياً لا يمكن التغاضي عنه.

وطالبت المنظمة في تقريرها الحكومة السورية المؤقتة للاستفادة من التجارب الناجحة للتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمات الضحايا، خاصةَ المعنية بالمفقودين في سوريا، لضمان أن تكون العملية عاجلة ومبنية على حقوق الضحايا لا على اعتبارات سياسية.

وحذرت هيومن رايتس ووتش من أن الفرصة لتحقيق عدالة حقيقة لا تزال قائمة لكنها ستُهدَر إذا استمرت الهيئات الجديدة في تجاهل أصوات الضحايا وتهميش دورهم وأقصائهم.