مركز الأخبار ـ أثار التعميم رقم (17) الصادر عن وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة موجة رفض واسعة من منظمات نسائية وحقوقية، اعتبرت أن القرار يقصي الأم من حق الولاية على أطفالها، في مخالفة واضحة للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل والمرأة.

رفض مجلس المرأة السورية التعميم رقم (17) الصادر عن وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة، والذي يستبعد الأم بشكل كامل من الولاية على أطفالها ويمنحها حصراً للأولياء الذكور، مشيراً إلى أن القرار يتعارض مع التزامات سوريا بالاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

وأكد المجلس أن التعميم رقم (17) الصادر عن وزارة العدل في الحكومة المؤقتة يشكّل تجاوزاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية، إذ يحرم الأم من حق الولاية حتى في الحالات التي تكون فيها الطرف الأكثر قدرة على رعاية الطفل.

وأوضح أن القرار يقيّد سلطة القضاء الشرعي في تقدير المصلحة الفضلى للقاصر، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل شؤونه القانونية والتعليمية والصحية في حال غياب الأب أو تعذّر قيامه بمهامه، مطالباً بإلغاء التعميم رقم (17) لعدم انسجامه مع المعايير القانونية والإنسانية.

وشدد المجلس على ضرورة إعادة حق الأم في الولاية عند غياب الأب أو فقدانه للأهلية، أو عندما تقتضي مصلحة الطفل ذلك، داعياً إلى تعديل المواد ذات الصلة في قانون الأحوال الشخصية وقانون رعاية القاصرين التي تحاصر الولاية بالذكور، بما يحقق مبادئ العدالة والمساواة ومنع التمييز، إلى جانب تعديل التعليمات التنفيذية والقضائية التي تمنع الأم من تولي الولاية، وتمكين القضاء الشرعي من ممارسة دوره الطبيعي في تقدير الأصلح للقاصر دون قيود مسبقة.

وأكد المجلس على أن حماية الأسرة وضمان حقوق الطفل تستلزمان تشريعات عادلة تنصف الأم وتتماشى مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية، موجهاً نداءً إلى المجتمع الدولي والتنظيمات النسائية للتنديد بالتعميم، واصفاً إياه بالقرار المجحف الذي ينتهك حقوق المرأة السورية ويقيّد حريتها الأساسية.

 وأشار إلى أن التعميم يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ حقوق الإنسان التي نص عليها القانون الدولي، ويعكس تراجعاً غير مبرر في مسار تعزيز حقوق المرأة، داعياً جميع النساء السوريات إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذا التحدي، والعمل المشترك من أجل الحفاظ على حقوقهن ودعم تمكينهن في مختلف مجالات الحياة.