نزيهة بوسعيدي

تونس ـ تتشابه أوضاع النساء في البلدان العربية خاصة في ظل ما عرفته هذه البلدان من تحولات وصراعات أدت إلى عودة التفكير التقليدي وارتفاع عدد الانتهاكات المسلطة ضدها، وباتت المرأة العربية اليوم بحاجة إلى تشبيك العمل في مستوى المنطقة أكثر من أي وقت مضى.

على هامش الملتقى الإقليمي الذي نظمه المعهد العربي لحقوق الإنسان على امتداد يومي 11 و13 تموز/يوليو، قالت جمانة مرعي ناشطة حقوقية ومديرة فرع لبنان للمعهد العربي لحقوق الإنسان لوكالتنا بأن وضع المرأة في مجال حقوق الإنسان أخذ حيزاً كبيراً من النقاش والتحليل خاصة خلال فترة الحراك السياسي والاجتماعي، وكانت من إحدى ميزاته الحضور النسوي القوي وقدرة النساء على المشاركة في مواقع صنع القرار خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن النساء في المنطقة العربية خلقن وعي مجتمعي مبني على احترام المشاركة في مواقع صنع القرار بمعنى أن الحركة النسوية نجحت في خلق وعي مجتمعي بقضايا النساء وحقوقهن ونجحت في جعل قضاياهن أولويات كل بلد.

وأضافت "كانت مشاركة المرأة كبيرة واعتقد أنه في المجال الاستراتيجي نحن بحاجة أكثر إلى أن نحمي حقوق النساء ونحمي حضورهن ودورهن، ونجنب المرأة كافة أشكال العنف والتسلط والاستبداد الذي تعاني منه، ونعمل على تعزيز آليات مشاركة النساء بشكل أكبر".

وذكرت جمانة مرعي أن المعهد العربي لحقوق الإنسان يناقش في ملتقاه الإقليمي العديد من المواضيع في ظل التبدل الحاصل بالمنطقة، وينظر في كيفية ضبط آليات عمل وتحالفات وتحديد احتياجات المنطقة.

ولفتت إلى أن الهدف يتمثل في وضع تصور الأهداف استراتيجية على مستوى الحقوق بشكل عام وعلى مستوى القضاء المدني والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعدالة المناخية، واللجوء، وعلى مستوى استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وجميعها تتمحور حول موضوع المساواة والإدماج، لاسيما إدماج كافة فئات المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة.

وبينت أنه "لاتزال النساء بحاجة إلى نضال إضافي وتطوير منظومة التشريعات ومختلف السياسات والاستراتيجيات حتى نضمن المساواة بين الجنسين"، مضيفةً أنه لابد من تفعيل حضور النساء ووصولهن إلى مواقع صنع القرار وكسر الأدوار النمطية السائدة بين الجنسين والثقافة الموروثة التي تدعو إلى التمييز ضدهن.

وفي ختام حديثها قالت جمانة مرعي إن الحركة النسوية في لبنان قوية منذ ما قبل استقلال لبنان وكان لها دور كبير خلال الحرب الأهلية في البلاد، وهي حركة قادرة على طرح قضايا النساء بمختلف المجالات والمحافل وبتقاطعها مع كافة القضايا الحقوقية والديمقراطية التي تطرحها.

 

 

بدورها شددت الناشطة الحقوقية سميشة رياحة من المغرب، على ضرورة توحيد الجهود من أجل مطالب متجددة وفئات تدافع عن حقوقها كالمهاجرين والأقليات العرقية والجنسية، وبالتالي تتطلب رؤى جديدة وتنسيق الجهود سواء على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية وعلى مستوى التعليم والهجرة واللجوء والعدالة البيئية.

وأشارت إلى أن هناك فجوة كبيرة بين ما هو منصوص عليه في القوانين والاتفاقيات، وبين ما هو موجود في الواقع وغياب استراتيجيات واضحة التي تفعل هذه الحقوق في الواقع وتراعي الجهوية وخصوصية كل فئة.

وأوضحت سميشة رياحة أن "المرأة هي الأكثر تمييزاً وتهميشاً إقصاءً ليس فقط في مواقع صنع القرار بل حتى في الخطط الاستراتيجية رغم أنه حدث تغير ولاحظنا في المنطقة المغاربية تفوق النساء في الشهادات، ولكن ذلك لم يواكب وجود المرأة في مواقع صنع القرار، وهناك فجوة في قضايا حقوق النساء".

وفيما يتعلق بالتشريعات والقوانين، لفتت إلى أن "هناك ثغرات وهو ما نسميه بالعنف القانوني فإما أن يكون هناك ثغرة في النصوص أو غياب نصوص أو تكون موجودة وغير مفعلة لان منفذي القوانين ليس لديهم علم بالمرجعية الحقوقية لتنفيذ القوانين بما يناسب حقوق الإنسان كتحقيق العدالة وعدم التمييز".

وأضافت أنه في مجال التشريعات هناك تفاوت على مستوى المناطق ودولاً استطاعت أن تفعل اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق النساء من خلال برامج واستراتيجيات وسياسات عمومية، كما أن هناك دول غيرت التجارب ووحدت الرؤى وطرق العمل المستقبلي خصوصاً في قضايا النوع الاجتماعي وحقوق النساء.

 

 

ومن تونس، قالت الناشطة الحقوقية يسرى دعلول "نظم المعهد العربي هذه الندوة الإقليمية حول مستقبل العمل الإقليمي في مجال حقوق الإنسان لبحث طرق وأساليب تطوير عمل حر وإعداد رؤى ومناهج لتقوية عملها المشترك".

وأضافت أنه من أهم القضايا التي تم التطرق إليها قضية المهاجرين واللاجئين، والبحث عن حلول مشتركة، كما تم التطرق إلى ما يهم المرأة في ورشة حول الإدماج والمساواة.