مركز الأخبار ـ أعرب المشاركون في مؤتمر قمة "دول جوار السودان" الذي عقد أمس الخميس 13 تموز/يوليو في القاهرة، من خلال بيان عن قلقهم المتزايد إزاء العمليات العسكرية وتدهور الوضع الأمني والإنساني في السودان.

دعا البيان الأطراف المتنازعة إلى وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في سبيل إنهاء الحرب، مؤكداً على الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

كما دعا إلى التعامل مع الصراع الحالي باعتباره شأناً داخلياً، ما يدعو إلى عدم تدخل أي أطراف خارجية باعتباره عاملاً يؤدي إلى إطالة أمد الحرب، مناشداً طرفي النزاع وقف القتال وتجنب إزهاق أرواح مزيد من المدنيين والانخراط في حوار جامع.

بدوره رحب مجلس السيادة السوداني وقوات الدعم السريع بمخرجات قمة "دول جوار السودان"، في حين حمّلت الأمم المتحدة قوات الدعم السريع "المسؤولية عن قتل 87 شخصاً غربي دارفور ودفنهم في مقبرة جماعية".

وأكد المدعي العام للجنائية الدولية أن المحكمة تحقق في مزاعم عن قتل 87 مدني غرب دارفور من قبل قوات الدعم السريع، لافتاً إلى أن الانتهاكات بالسودان تنذر بتكرار التاريخ عندما تمت إحالتها للجنائية الدولية في إشارة إلى الجرائم التي ارتكبت في دارفور عام 2003.

وفي معرض الإعراب عن أن التحقيقات تتم في إطار سلطة مجلس الأمن الدولي للتحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور الممنوحة للمحكمة الجنائية الدولية عام 2005، قال كريم خان: "أستطيع أن أؤكد أن التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سياق الوضع الحالي. بدأت الصراعات في المنطقة ".

وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان إن حكومة السودان حريصة على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن والطمأنينة، مؤكداً الالتزام ببدء حوار سياسي فور توقف الحرب يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانيين.

وفي وقت سابق، أعلن قادة دول جوار السودان اتفاقهم على إنشاء آلية وزارية لوقف القتال بين الأطراف السودانية المتحاربة والتوصل إلى حل شامل للأزمة، التي حذروا من تداعياتها الكبيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وفقاً لآخر تصريحات وزارة الصحة السودانية والأمم المتحدة، قُتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص وأصيب عشرات الآلاف في النزاع، ونزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص داخل وخارج البلاد.