أمينة شنيشار تطالب بالإفراج عن ابنها

قالت أمينة شنيشار وابنها فريد شنيشار إنه إذا لم يلبي وزير العدل يلماز تونج مطالبهما، فسوف يواصلان وقفتهما الاحتجاجية أمام وزارة العدل في أنقرة.

رها ـ علقت أمينة شنيشار ونائب حزب اليسار الأخضر فريد شنيشار، الذي ذهب إلى محكمة رها من منزلهما في منطقة بيرسوس (سروج)، لافتة "العدالة لعائلة شنيشار" وبدءا وقفتهما الاحتجاجية التي دخلت يومها الـ 826.

بدأت أمينة شنيشار وقفتها الاحتجاجية في التاسع من آذار/مارس 2021، بعد أن قُتل زوجها وابنيها عادل وجلال شنيشار على يد الحارس الشخصي وأقارب نائب حزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلدز، في الرابع عشر من حزيران/يونيو 2018، بينما نجا ابنها فريد شنيشار من المجزرة بإصابات.

 

استمرار الظلم

ذكر فريد شنيشار، الذي أدلى بتصريح أمام المحكمة، أنهم يناضلون من أجل تحقيق العدالة منذ خمس سنوات، وقال "أمي، التي فقدت زوجها وأبناءها منذ عامين، تقف أمام المحكمة التي كتب عليها "العدل" للمطالبة بتحقيق العدالة. يعلم جميع كبار المسؤولين أن والدتي على حق، ولكن لا يزال الظلم مستمر".

وفي إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها وزير العدل الجديد يلماز تونج في المؤتمرات التي حضرها، قال فريد شنيشار إنه "يتحدث عن القرن الثاني لتركيا. يقول (سيكون القرن الثاني لتركيا قرن العدالة). كما أنه تحدث عن العدالة ويقول (تأخر العدالة ليس عدلاً). ألا يرى وزير العدل الجديد الأم التي تطالب بتحقيق العدالة منذ أكثر من عامين؟".

وأكد فريد شنيشار أن والدته أمينة شنيشار على حق حتى النهاية وأنها ستواصل وقفتها الاحتجاجية حتى تتحقق العدالة "إذا تجاهل الوزير الجديد هذا الظلم، فسنمنحه بعض الوقت، وإذا لم تتم تلبية مطالبنا القانونية، فسنأتي إلى أنقرة ونعلق هذه اللافتة أمام الوزارة ونواصل وقفتنا الاحتجاجية على هذا النحو. ستستمر هذه المطالبة حتى تتحقق العدالة".

 

"أريد العدالة ليس فقط لعائلتي، بل للجميع"

بدورها قالت أمينة شنيشار إنها منذ أكثر من عامين تطالب بتحقيق العدالة أمام المحكمة على الرغم من حرارة الصيف الحارقة، وبرد الشتاء القارس "أريد العدالة ليس فقط لعائلتي، بل للجميع. إذا لم يتم الإفراج عن ابني، فسوف أذهب إلى أنقرة وأطالب بالعدالة هناك، ولن أتوقف عن المطالبة حتى آخر رمق، مثلما واصلت وقفتي الاحتجاجية منذ أكثر من عامين، سأستمر في أنقرة من الآن فصاعداً".

وطالبت أمينة شنيشار بالإفراج عن ابنها المسجون "لا يمكن قتل أحد في المستشفى. دع سجلات المستشفى تنكشف ويمكن للعالم بأسره أن يرى المجزرة التي حدثت. لماذا لم يتم القبض على نائب حزب العدالة والتنمية الذي ارتكب المجزرة في ذلك الوقت؟".