مدينة مامد أوغلو

آمد ـ بعد دعوة القائد عبد الله أوجلان، في السابع والعشرين من شباط/فبراير إلى "السلام والمجتمع الديمقراطي"، أعلنت حركة التحرر الكردستانية عن وقف إطلاق النار، تأكيداً على ضرورة توفير بيئة آمنة لعقد المؤتمر شرط حضور القائد أوجلان المؤتمر شخصياً، ومع مرور شهر على البيان الصادر، لم يُتخذ أي خطوة بشأن ظروف العزلة المفروضة عليه.

حول خروج القائد عبد الله أوجلان من سجن إمرالي ضمن حق الأمل، صرّح وزير العدل يلماز تونج قائلاً "حق الأمل ليس موضوعاً موجوداً في لوائحنا أو قوانيننا"، وقد أُزيلت العقبات التي تحول دون تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ففي عام 2014، قررت المحكمة الأوروبية أن هناك انتهاكاً لـ "حق الأمل" بحق القائد أوجلان.

كما ناقشت لجنة وزراء مجلس أوروبا قرار الانتهاك خلال اجتماعها في الفترة من 17 إلى 19 أيلول/سبتمبر، وحذرت تركيا وطالبتها بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة دون تأخير، وإلا سيتم إعداد قرار مؤقت في اجتماع أيلول/سبتمبر عام 2025، وعلى الرغم من قرارات الانتهاك والتحذيرات، لم يتم اتخاذ أي خطوة حتى الآن.

وعلى الرغم من الدعوات إلى السلام في إمرالي، أوضحت الأمينة العامة لجمعية المحاميين من أجل الحرية (ÖHD)، المحامية إبرو أكال، أنه تم الدخول في مرحلة جديدة مع هذه الدعوة "على الرغم من أنه يمكن إجراء لقاءات مع القائد أوجلان فدعوته حظيت بمكانة كبيرة سواء لدى الرأي العام التركي أو الرأي العام العالمي، إلا أننا لا نستطيع أن نقول بشكل كامل إن ظروف العزلة الأساسية قد أُزيلت".

وأكدت على أن المحاميين وعائلة القائد أوجلان لا يزالون غير قادرين على إجراء لقاءات أسبوعية "جزيرة إمرالي ليست مكاناً يمكن للمحاميين الوصول إليه أو يستطيع القائد عبد الله أوجلان مشاركة آرائه مباشرة، ومن ناحية أخرى، هناك قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم يتم تنفيذه منذ أكثر من 10 سنوات، ومع ذلك، هناك حالة من عدم اليقين بشأن الشكل الذي يجب أن تكون عليه الترتيبات القانونية المتعلقة بحق الأمل".

 

"يجب اتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة لضمان الحق في الأمل"

وقالت إبرو أكال "كان من المفترض تنفيذ حق الأمل عام ٢٠١٥، إلا أنه لأسباب سياسية معينة، أُجِّلَ تنفيذ الحق، يجب دون تأخير تهيئة الظروف التي تُمكّنه من أداء دوره على الفور، يجب وضع ترتيبات قانونية لتنفيذه"، مشددةً على ضرورة توفير الظروف اللازمة للحرية من أجل المضي قدماً في العملية التاريخية.

 

"لم نتلق أي رد على الطلبات"

وأوضحت أنهم لم يتلقوا أي رد على الطلبات التي قاموا بتقديمها "أصدرنا آخر بيان بمشاركة واسعة أمام المحكمة الدستورية وتقدمنا ​​بطلب جماعي يمثل 1330 محامياً ومحامية إلى وزارة العدل، ولكن لم نتلقى أي رد حتى الآن، ورغم استمرار المفاوضات، لا يمكن القول إن نظام التفاوض يُطبّق ضمن اللوائح والقواعد القانونية التركية".