نجوى راهم

الجزائر ـ دعت ناشطات وجمعيات وتنظيمات نسوية جزائرية، إلى إنشاء شباك موحد للتكفل بالنساء اللواتي تتعرضن لكافة أشكال العنف.

أصدرت ناشطات وجمعيات ومنظمات نسوية معنية بالدفاع عن حقوق النساء، اليوم السبت ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر، بياناً مشتركاً تزامناً مع انطلاق حملة الستة عشرة يوماً لمناهضة العنف ضد النساء.

وأوضح البيان أن العنف ضد النساء يتفاقم في الجزائر يوماً بعد آخر، وعاماً تلو الآخر "النظام القائم غير قادر على التعامل مع انتشار الظاهرة، وقد تم التعبير عن الإرادة السياسية من خلال وضع استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء، وتخصيص رقم أخضر مجاني، وفتح مركزين لاستقبال المعنفات في كل من ولايتي مستغانم وعنابة، وتدريب قوى الأمن على كيفية التكفل بالضحايا ومصالح الطب الشرعي على الاستقبال الإنساني".

ولفت البيان إلى أن "الفارق بين عدد النساء اللواتي تتعرضن للعنف وبين اللواتي تخلصن منه كبير جداً، وقد أظهرت البيانات الضرورة الملحة لإنشاء شباك موحد لتوحيد وتنسيق جميع الجهود القائمة"، مشيراً إلى أن منظمات المجتمع المدني في الجزائر شرعت في التفكير الجماعي من أجل نهج متكامل وشامل لاستقبال وإعادة إدماج النساء اللواتي تتعرضن للعنف في المجتمع.

ونوه البيان إلى أن حوالي خمسة عشر جمعية قامت بتشكيل ائتلاف عمل لمدة عام لصياغة مناصرة تم تشكيلها في مذكرة من أجل إنشاء "شباك وحيد للنساء ضحايا العنف".

ويعتبر هذا الاقتراح جزء من الإطار القانوني المؤسسي القائم، والغرض منه تحقيق التآزر بين النظم والوسائل المتاحة على المستويين المؤسساتي والجمعوي، بهدف ترشيد وتحسين كفاءة وفعالية رعاية المعنفات، وقد تم الانتهاء من الخطوة الأولى للمصادقة عليه، وخلال الخطوة التالية سيتم العمل على تطوير محتوى الشباك الوحيد، أي مكوناته، صلاحياته، وتحديد موقعه الأنسب والجهات المعنية التي ستسهر على تنشيطه والذين سيتم تدريبهم وتكوينهم، كما أوضح البيان.

وقد وقع على البيان كل من جمعية النساء والفتيات المتضررات، جمعية فاطمة ثروة نسومر، وجمعية المرأة في اتصال، والنساء الجزائريات من أجل التغيير، وجمعية حبوب السلام، جمعية النساء المنتخبات المحليات، وجمعية جزائرنا، والفيدرالية الجزائرية لفئة ذوي الإعاقة، والاتحادية الوطنية للوقاية وحماية الأطفال والشباب، ومؤسسة من أجل المساواة، وكل من نادية آيت زاي وشريفة بوعطة.

فيما استعرض المعهد الوطني للصحة العمومية، ومجموعة من المختصين/ات والخبراء تحقيق وطني شامل حول دور الرقابة في مكافحة العنف ضد المرأة، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة هذه الظاهرة.

وقالت المحامية بشبكة وسيلة فريال خليل أنه لا توجد أي دراسات ميدانية حول العنف في الجزائر منذ 20 عاماً، مما يؤكد أهمية إجراء تحقيق جديد للتحكم فيه ومعرفة أسباب تنامي هذه المشكلة التي أصبحت تؤرق المجتمع وتؤثر بشكل كبير على النساء والأطفال، مشيرةً إلى أن "العنف في تزايد مستمر ونحن نتحرك ببطء، المعركة مازالت طويلة والمقاومة كبيرة".

وأكدت على ضرورة إشراك القطاعات المعنية بهذا النضال، مشيرةً إلى تفشي العنف على غرار "العنف الرقمي" أو "إدمان المخدرات" بأشكال جديدة، وهي عوامل تؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع نسب العنف ضد المرأة.