شیلان سقزی

مکانیسم ماشه، در ظاهر ابزاری حقوقی برای بازگشت تحریم‌ها علیه ایران است اما در عمل نشان‌دهنده بهره‌برداری سیاسی از حقوق بین‌الملل است. این سازوکار با حذف امکان وتو، ساختاری ضددموکراتیک می‌سازد که ابزار فشار بر ایران را حتی بدون اجماع بین‌المللی ممکن می‌کند. مکانیسم ماشه نماد تناقض میان حق و قدرت در نظام جهانی است؛ جایی که قانون به ابزاری برای مهار ژئوپولیتیک کشورهای مستقل تبدیل می‌شود. از سوی دیگر مکانیسم ماشه، اگرچه محصول سازوکارهای بین‌المللی قدرت است اما در نهایت نتیجه مستقیم ناتوانی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی در تعامل عقلانی، شفاف و پایدار با جهان است. دولتی که سیاست خارجی‌اش را بر مبنای ایدئولوژی، انکار مسئولیت و دشمن‌سازی بنا کرده، ناگزیر زمینه‌ساز چنان ابزارهای حقوقی علیه خود می‌شود. ایران نه‌تنها نتوانست اعتمادسازی کند، بلکه با سیاست‌های ماجراجویانه منطقه‌ای، نقض تعهدات برجامی و فقدان دیپلماسی حرفه‌ای، عملاً به قدرت‌های جهانی بهانه و ابزار داد تا از مکانیسم ماشه استفاده کنند. این وضعیت نه حاصل «توطئه» که نتیجه سال‌ها بی‌تدبیری، انسداد سیاسی داخلی و سرکوب نهادهای کارشناسی و مستقل است. در نهایت، این ساختار بسته و امنیتی نظام است که ایران را به نقطه‌ای رسانده که قانون بین‌الملل نیز به ابزاری برای تسلط بیشتر قدرت‌های جهانی بر آن بدل شده است. در این زمینه، با دکتر ماندگار از اساتید برجسته‌ی دانشگاه در تهران، گفت‌وگویی انجام دادیم. به دلیل شرایط امنیتی حساس و محدودیت‌هایی که این روزها بر فضای دانشگاه‌ها و فعالیت اساتید حاکم است، ایشان پیشنهاد دادند، بهتر است این مصاحبه با نام مستعار منتشر شود. به دلیل حجم نهایی زیاد این گفت‌وگو، در دو بخش منتشر خواهد شد؛ بخش نخست به جنبه‌ی حقوقی‌-فنی مکانیسم ماشه می‌پردازد و بخش دوم، ابعاد سیاسی‌-ژئوپولیتیک آن را بررسی می‌کند.

 

در ابتدا با تعارف شروع کنیم، مکانیسم ماشه یا اسنب‌بک چیست؟ چگونه این سازوکار در متن توافق هسته‌ای (JCPOA) و قطعنامه ٢٢٣١ طراحی شد تا «حق وتو» اعضای دائم شورای امنیت را مهار کند؟

ماندگار: در رابطه با چیستی مکانیسم ماشه یا همان اسنپ‌بک می‌توان گفت ابزاری است که در قطعنامه‌ی ٢٢٣١ شورای امنیت سازمان ملل متحد تعبیه شده که طبق این مکانیسم، اگر یکی از دولت‌های شرکت‌کننده در توافق ادعا کند که ایران به صورت «غیرقابل چشم‌پوشی» توافق را نقض کرده است، آن دولت می‌تواند این موضوع را به شورای امنیت گزارش دهد و فرآیند بازگشت تحریم‌های پیشین را فعال کند که پس از گزارش، یک دوره ٣٠ روزه آغاز می‌شود. در این مدت، اگر شورای امنیت نتواند قانونی تصویب کند که تحریم‌ها کماکان تعلیق شود، تحریم‌های لغوشده به‌طور خودکار بازگردانده می‌شوند. این مکانیسم طوری طراحی شده است که عود (بازگشت فوری تحریم‌ها) را بدون امکان وتو اعضای دائم شورای امنیت تضمین کند. به عبارت دیگر، اگر هر یک از اعضای دائم بخواهد مانع از بازگشت تحریم‌ها شود، کافی است «حق وتو» خود را به‌عنوان مخالفت با ادامه‌ی تعلیق تحریم‌ها به کار ببرد که دقیقاً همان نتیجه بازگشت تحریم‌ها را در پی دارد، بنابراین، در این سازوکار حق وتو در جهت مقابله با ادامه‌ی تعلیق تحریم‌ها به کار می‌رود، نه برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها. به بیان دیگر، وِتوی اعضای دائم شورای امنیت باعث می‌شود که ادامه تعلیق تحریم‌ها ناممکن شود و مکانیسم ماشه به صورت خودکار تحریم‌ها را دوباره فعال ‌کند ولی از آنجا که مکانیسم ماشه درون قطعنامه‌ی مجوزبخش توافق درج شده، فرآیند بازگشت تحریم‌ها قانونی و خودکار است، نه نیازمند تصویب قطعنامه‌ی جدیدی که ممکن است توسط اعضای دائم وتو شود، البته محدودیت زمانی وجود دارد، مکانیسم ماشه در قطعنامه ٢٢٣١ مقرر شده است که تا روز ١٨ اکتبر ٢٠٢۵ (یک هفته دیگر) قابل فعال‌سازی هست، باید منتظر بمانیم که آیا فعال می‌شود یا سازوکار دیگر پیش می‌آید.

 

چگونه مکانیسم ماشه حق وتو را مهار می‌کند؟

ماندگار: در نظام عادی شورای امنیت، قطعنامه‌ها نیاز به تصویب دارند و اعضای دائم می‌توانند با وتو، تصویب قطعنامه را معطل کنند. اما مکانیسم ماشه «عود خودکار تحریم‌ها» را بدون نیاز به تصویب قطعنامه جدید تضمین می‌کند، یعنی هنگامی که مکانیسم ماشه فعال شود، وتوی اعضای دائم در عمل نمی‌تواند جلوی بازگشت تحریم‌ها را بگیرد، اگر عضوی از شورای امنیت بخواهد جلوی بازگشت تحریم‌ها را بگیرد، باید رأیی بدهد که نشان دهد تحریم‌ها باید همچنان تعلیق شوند اما اگر یکی از اعضای دائم آن را وتو کند، این وتو به معنای مخالفت با ادامه تعلیق است و به بازگشت خودکار تحریم‌ها منجر می‌شود. به بیانی دیگر، وتوی اعضای دائم جهت «حمایت از تعلیق» عملاً به بازگشت تحریم‌ها می‌انجامد. در نتیجه، مکانیسم ماشه جایگاه حق وتو را به‌طور معکوس و کنترل‌شده به کار می‌گیرد، یعنی به جای اینکه وتو باعث رد تحریم شود، وتوی اعضای دائم باعث بازگشت تحریم می‌شود اگر بخواهند از ادامه تعلیق حمایت کنند، یعنی روند معکوسی است نسبت به کارکرد معمول وتو، که این طراحی، حق وتو را از موقعیت مقابله با بازگشت تحریم‌ها به موقعیت تضعیف تحریم‌زدایی مبدّل کرده است، این وضعیت باعث می‌شود که هر دولت مخالف ایران (یا ادعاکننده‌ی نقض توافق) عملاً بتواند از بازگشت تحریم‌ها بهره‌ برده و مانع از تصویب قطعنامه‌ای شود که به تعلیق تحریم‌ها ادامه دهد. به عبارت دیگر، امکان مقاومت حقوقی یا سیاسی در مقابل بازگشت تحریم‌ها از طریق وتو به‌شدت محدود شده است.

         

       

یعنی به نظر شما مکانیسم ماشه، در ظاهر، ابزاری برای «پاسداری از توافق» است، اما در عمل، ابزاری برای اعمال مجدد فشار و تحریم است؟

ماندگار: بله، به‌ویژه زمانی که یکی از بازیگران میانجی در توافق می‌خواهد ایران را به عقب‌نشینی مجبور کند. یعنی طراحی حقوقی آن باعث شده که اگر اعضای دائم بخواهند تعلیق تحریم‌ها را ادامه دهند، عملاً به بازگشت تحریم‌ها رأی می‌دهند، یک نوع چرخش قدرت از حق وتو به امکان بازگردانی تحریم، که این ترکیب فنی حقوقی، نیاز به همکاری در شورای امنیت را به حداقل ممکن رسانده و برگ برنده‌ای به دست کسانی داده که می‌خواهند توافق را نقض کنند یا ایران را تحت فشار بگذارند. بنابراین، مکانیسم ماشه بخشی از معماری سلطه‌ی حقوقی بین‌المللی است، یعنی توافقی که با مکانیسمی طراحی شده است که از داخل، امکان بازگشت قوی تحریم را تضمین می‌کند و هر نقض احتمالی را ضریب می‌دهد. از نظر سیاسی، وقتی مکانیسم ماشه فعال شود، ایران در موقعیتی قرار می‌گیرد که نه تنها تحت تحریم قرار می‌گیرد، بلکه مجبور به واکنش شدید است؛ توازن حقوقی و دیپلماتیک به‌نفع طرف مقابل تغییر می‌کند.

 این مکانیسم نشان‌دهنده آن است که توافقی که ظاهراً «دوطرفه» جلوه می‌کند، در طراحی حقوقی طوری ساخته شده که دست طرف مقابل (بازیگران خارجی) برای فشار بر ایران بازتر است، در حالی که ایران امکان ابزار معادل متقابل ندارد.

 

در مورد سابقه عملی شدن این مکانیسم ماشه توضیح دهید، اینکه چرا سال ٢٠١٨ ترامپ نتوانست فعال کند ولی سال ٢٠٢۵ فرانسه و انگلیس و آلمان توانستند؟

ماندگار: اینکه چرا تلاش ترامپ برای ماشه در ۲۰۱۸ ناکام ماند، به عملکرد ترامپ برمی‌گردد، همانطور که می‌دانیم در ماه مه ۲۰۱۸، دولت ترامپ رسماً از توافق برجام (JCPOA) خارج شد و اعلام کرد دیگر به تعهدات آن پایبند نیست. از آنجا که مکانیسم ماشه در قطعنامه ٢٢٣١ به اعضای توافق حق فعال‌سازی تحریم‌ها در صورت «نقض قابل‌توجه» داده است، ترامپ تلاش کرد اعلام کند که آمریکا هنوز یکی از شرکت‌کنندگان توافق است و بنابراین حق دارد مکانیسم ماشه را فعال کند، اما این ادعای آمریکا با مخالفت شدید دیگر کشورهای عضو توافق روبه‌رو شد؛ آنها گفتند که چون ایالات متحده خود عملاً از توافق خارج شده، دیگر «شرکت‌کننده» قانونی برجام نیست و حق ندارد از مکانیسم ماشه استفاده کند. به عبارت حقوقی‌تر، کشورهایی که خروج‌ خود را علنی کرده‌اند، موقعیت حقوقی‌شان در چارچوب برجام و قطعنامه ٢٢٣١ تضعیف شده است. حتی اگر متن قطعنامه از واژه «شرکت‌کنندگان» استفاده کرده باشد، در تفسیر اعضای توافق، آن واژه شامل دولتی که رسماً خروج کرده، نمی‌شود، در نتیجه، تلاش آمریکا در سال‌های پس از خروج برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه با ایراد حقوقی مواجه شد که دیگر اعضا آن را نپذیرفتند.  همین مسئله باعث شد که ادعای آمریکا مبنی بر فعال‌سازی ماشه توسط خود، «بی‌اثر» یا «فاقد مشروعیت بین‌المللی» خوانده شود و اینکه چرا در ٢٠٢۵ اروپا توانست ماشه را فعال کند، برمی‌گردد به اینکه در این سال، شرایط حقوقی و سیاسی متفاوتی پدید آمد که امکان فعال‌سازی مکانیسم ماشه را برای فرانسه، آلمان و بریتانیا فراهم کرد، اول اینکه برخلاف آمریکا که خروج رسمی داده بود، کشورهای اروپایی طرف برجام همچنان خود را «شرکت‌کننده» در توافق می‌دانستند و ادعای حق استفاده از مکانیسم ماشه را از منظر حقوق بین‌الملل معتبرتر داشتند. دوم اینکه اروپا مدعی شد که ایران در تعهدات خود (خصوصاً بازرسی‌ها و همکاری با آژانس) تخلف کرده است و این «نقض قابل‌توجه» را مبنای فعال‌سازی ماشه قرار داد. به‌عنوان مثال، وزرای خارجه سه کشور اروپایی در بیانیه مشترک گفته‌اند که ایران اجازه دسترسی بازرسان را نداد و گزارشی درباره میزان اورانیوم غنی‌شده ارائه نکرده است و سوم استفاده از بند ١١ قطعنامه ٢٢٣١ هست که می‌گوید در صورت ادعای نقض قابل‌توجه، می‌تواند بازگرداندن تحریم‌ها را فعال کند. آنها قبل از فعال‌سازی ماشه پیشنهاد تمدید محدود را مطرح کرده بودند، اما چون ایران به درخواست‌ها پاسخ نداد، این گزینه را کنار گذاشتند و مکانیسم را اجرا کردند. درنهایت در روند رأی‌گیری در شورای امنیت، تلاش شد تصمیمی برای ادامه تعلیق تحریم‌ها تصویب شود، اما این تلاش موفق نبود و متن مورد نظر رأی لازم را کسب نکرد، بنابراین روسیه، چین و ایران مخالفت خود را با ادعای اروپا درباره فعال‌سازی مکانیسم اعلام کرده‌اند و آن را غیرقانونی دانسته‌اند. پس اروپا این فعال‌سازی را «آخرین راه‌حل» نامید و تلاش کرد با فشار دیپلماتیک، استفاده از تهدید ماشه را به عنوان ابزاری برای ارزیابی سیاست هسته‌ای ایران جلو ببرد، آن‌ها همچنین در بیانیه‌ها اعلام کردند که دوره‌ی ایراد برای ایران فراهم‌شد تا به نگرانی‌ها پاسخ دهد، اما ایران اقدام لازم را نکرده است.

 

دیدگاه ایران نسبت به مکانیسم ماشه چیست؟

ماندگار: ایران، فعال‌سازی ماشه ٢٠٢۵ توسط اروپا را غیرقانونی می‌داند، زیرا معتقد است که اروپا در تحریم و فشار بر ایران مشارکت کرده و خود نیز در برخی موارد به تعهدات برجامی عمل نکرده است، ایران و متحدانش گفته‌اند که چون آمریکا خارج شده، حق ندارد دوباره ادعای بازگرداندن تحریم‌ها را داشته باشد و اروپا نباید پس از آنچه آن را شراکت در فشار بر ایران می‌پندارد، خود را شرکت‌کننده هسته‌ای بداند. درواقع از نظر سیاسی، فعال‌سازی ماشه توسط اروپا فشار مضاعفی بر ایران وارد می‌کند، اما امکان تضعیف مشروعیت اروپا و شکاف در نظام بین‌الملل را نیز دارد، به‌خصوص اگر برخی کشورها (مثل روسیه و چین) آن را نپذیرند یا آن را به رسمیت نشناسند. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که توافق هسته‌ای و مکانیسم ماشه در عمق حقوقی به ابزاری تقلیل یافته‌اند که عمدتاً در دست بازیگران قوی‌تر و «واکنش‌دهنده» است تا طرفی که گفته می‌شود محافظ حقوق خود است.

 

در مورد ماهیت ضد وتوی مکانیسم ماشه می‌شود بررسی کرد آیا از نظر حقوقی متناقض هست یا خیر؟

ماندگار: ماهیت ضدوتویی مکانیسم ماشه، یک ابتکار «فراقانونی» در دل نظم موجود ست، یعنی عملاً سازوکاری پیش‌فرض و خودکار بازگشت تحریم‌هاست که در قطعنامه‌ی مذکور گنجانده شد تا در صورت نقض تعهدات ایران در برجام، اعضای توافق بتوانند تحریم‌های تعلیق‌شده سازمان ملل را بازگردانند، بدون آن‌که این روند نیازمند تصویب رأی جدید باشد. عنصر ضد وتو دقیقاً در اینجاست که اگر یکی از اعضای شرکت‌کننده مدعی شود که ایران تعهدات خود را نقض کرده، شورای امنیت باید ظرف ٣٠ روز قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها تصویب کند. اما اگر حتی یک عضو دائم شورای امنیت مثلاً آمریکا این قطعنامه را وتو کند، به‌طور خودکار تحریم‌ها بازمی‌گردد. بنابراین، برخلاف سازوکارهای معمول شورای امنیت که هر عضو دائم حق وتو دارد، اینجا حق وتو معکوس عمل می‌کند، نه برای جلوگیری از تحریم، بلکه برای بازگرداندن آن.

 

آیا این متناقض نیست؟

ماندگار: ببینید مکانیسم ماشه در دل قطعنامه ٢٢٣١ تصویب شد که خودش با رأی مثبت همه اعضای دائم همراه بود، از جمله روسیه و چین. از این نظر، ضدوتویی بودن آن متناقض با منشور ملل متحد نیست، چون این قاعده توسط همان شورای امنیت، با سازوکار حقوقی خود، تصویب شده، اما از منظر حقوقی انتقادی، این یک استثنای خطرناک و قابل تکرار تلقی می‌شود، یعنی سازوکاری که می‌تواند راه را برای خنثی‌سازی کارکرد کلاسیک شورای امنیت (اجماع و اجبار) باز کند.

از نظر سیاسی هم تضاد با روح حاکمیت برابر و اجماع جهانی دارد، این سازوکار در عمل نظم تصمیم‌گیری مبتنی بر اجماع را می‌شکند و به یک یا چند قدرت امکان می‌دهد تا کل نظام تحریم‌ها را بدون همراهی دیگران بازگردانند. در مورد ایران، این روند به شدت ابزاری و نابرابر عمل کرده، کشوری چون آمریکا که از توافق خارج شده، ادعای فعال‌سازی ماشه کرده، یا کشورهایی که به تعهداتشان در قبال ایران عمل نکرده‌اند، علیه آن از ماشه استفاده می‌کنند، در واقع، دول قدرتمند غربی با طراحی چنین سازوکاری، عملاً تفسیر یک‌جانبه از نقض توافق را جایگزین داوری جمعی کرده‌اند. این با روح حقوق بین‌الملل که بر اساس توازن و گفت‌وگو استوار است، تضاد دارد.

 

بخش دوم گفت‌وگو با دکتر ماندگار به بررسی پیامدهای ژئوپولیتیک و جایگاه ایران در معادلات جدید قدرت اختصاص دارد.