نور الاحمد

رقه- قانون جدید سوریه که بدون توجه به اراده مردم به تصویب رسیده، حق انتخاب کامل نمایندگان را از شهروندان سلب کرده است. بر اساس این قانون، رئیس‌جمهور می‌تواند یک‌سوم اعضای مجلس خلق (پارلمان) را منصوب کند. علاوه بر این، حذف چندین شهر از فرآیند انتخابات پیش رو، ابهامات پیرامون ساختار قدرت حاکم را افزایش داده است.

کمیته عالی انتخابات مجلس خلق سوریه اعلام کرد که نخستین انتخابات پارلمانی تحت حاکمیت دولت موقت گروهک جهادی هیئت تحریر الشام و به سرکردگی جولانی، در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. این در حالی است که شهرهای سویدا در جنوب و حسکه و رقه در اقلیم شمال و شرق سوریه از این انتخابات کنار گذاشته شده‌اند. این تصمیم با واکنش‌های تندی روبرو شد. اداره خودمدیریتی با رد این انتخابات، آن را «نادیده گرفتن حقوق مشروع تمام خلق‌های کشور» خواند. در همین حال، سویدا که در پی سرکوب‌های خونین، عملاً راه خود را از دمشق جدا کرده، در این مورد سکوت کرده است.

 

گامی به دور از نمایندگی فراگیر

مریم ابراهیم، که علاوه بر ریاست مشترک هیئت امور اجتماعی، سخنگوی هیئت مذاکره‌کننده اداره خودمدیریتی با دمشق نیز هست، این انتخابات را غیرقانونی و مصداق تقویت مرکزگرایی خواند. او با اشاره به اینکه این انتخابات «نماینده همه خلق‌های سوریه نیست»، افزود: «فرآیند کنونی بر اساس یک مدل نمایندگی نسبی طراحی شده که فراگیر نیست. علاوه بر این، ۷۰ نامزد مستقیماً از سوی دولت موقت منصوب شده‌اند».

 

اقدامات حاکمیت، در راستای تجزیه کشور است

او تصمیم به حذف رقه و حسکه از انتخابات را به بهانه مسائل امنیتی، دلیلی آشکار بر «نیت تجزیه‌طلبانه» علیه منطقه شمال و شرق سوریه دانست و تأکید کرد: «این منطقه از امن‌ترین مناطق سوریه است. کنار گذاشتن بیش از هشت میلیون شهروند سوری از حق رأی، اقدامی غیرقانونی است که مشروعیت نتایج نهایی را به کلی زیر سؤال می‌برد».

 

این انتخابات به سرانجام نمی‌رسد

مریم ابراهیم با اشاره به فداکاری‌های چهارده‌ساله مردم سوریه برای دستیابی به دموکراسی، گفت: «مردم به این فرآیند که با همان ذهنیت استبدادی نظام پیشین مدیریت می‌شود، هیچ امیدی ندارند. انقلاب ۲۰۱۱ به استبداد اسد پایان داد، اما متأسفانه اکنون با خطر شکل‌گیری یک استبداد جدید روبرو هستیم». او پیش‌بینی کرد که به دلیل بی‌اعتمادی عمیق مردم و فضای امنیتی و فرقه‌ای حاکم بر کشور پس از روی کار آمدن گروهک جهادی هیئت تحریر الشام، انتخابات با استقبال بسیار ضعیفی مواجه خواهد شد و در فضایی به دور از شفافیت و عدالت برگزار می‌شود.

این فعال سیاسی همچنین از دیگر اقدامات دولت موقت، مانند انتصاب پنج‌ساله جولانی به ریاست کشور و تدوین یک‌جانبه قانون اساسی، انتقاد کرد و این روند را در تضاد کامل با خواسته‌های مردم سوریه دانست.

 

سهمیه زنان، نمایشی و ناکافی است

مریم ابراهیم سهمیه تعیین‌شده برای زنان در این انتخابات را «نمایشی و به حاشیه راندن نقش واقعی آنان» توصیف کرد و گفت: «این درصد ناچیز، کمکی به تقویت جایگاه سیاسی زنان نخواهد کرد». او در مقابل، به تجربه اداره خودمدیریتی اشاره کرد و توضیح داد: «حضور برابر زنان و مردان، از ارکان اصلی جامعه دموکراتیک و آزاد است. مشارکت ۵۰ درصدی زنان در تمام عرصه‌ها، تنها راه دستیابی به یک سوریه دموکراتیک و عادلانه است»

مریم ابراهیم در پایان با تأکید بر اینکه چنین رویکردهای یک‌جانبه‌ای تنها به تفرقه دامن می‌زند، هشدار داد: «این انتخابات کمکی به ثبات سیاسی و اقتصادی سوریه نخواهد کرد. کشور ما پس از سال‌ها بحران، بیش از هر چیز به آرامش نیاز دارد». او از جامعه جهانی خواست تا برای متوقف کردن این «انتخابات غیرنمایندگی» مداخله کند.