افزایش مشارکت زنان و تضمین نمایندگی آنها، برجستهترین نتایج نشست مشورتی در دمشق
شرکتکنندگان در نشست مشورتی که در شهر دمشق سوریه برگزار شد، بر تعهد خود به ادامه مبارزه برای تضمین ایجاد قانون اساسی برمبنای عدالت جنسیتی در سوریە جدید تأکید کردند و هرگونه حذف یا نادیده گرفتن زنان را رد کردند.

راما خلف
دمشق- زنان سوریه در سالهای گذشته با چالشهای بزرگی روبرو شدند که جایگاه و حضور آنها را تهدید میکرد. در حالی که هنوز سنتها و آداب و رسوم نقش بیشتری نسبت به قوانین در برخی مسائل دارند، علیرغم اینکه قوانین قبلی نقش آنها را نادیده نگرفته بودند.
مجلس زنان سوریه، روز دوشنبه ١٧ فوریه، نشست مشورتی با عنوان «دیدگاه زنان سوریه به قانون اساسی سوریه» در شهر دمشق برگزار کرد که در آن بر رنجهای زنان سوری در سالهای گذشته تأکید شد و نقش آنها در تدوین قانون اساسی جدید مورد بحث قرار گرفت.
شرکتکنندگان در این نشست مجموعهای از پرسشها را مطرح کردند که شامل حق زنان در مشارکت در تدوین قانون اساسی جدید، امکان تأسیس احزاب سیاسی، اعطای تابعیت سوریه به فرزندان و همسرانشان، و تضمین نمایندگی آنها در حوزههای سیاسی و نظامی بود. آنها هرگونه حذف زنان در زمینههای مختلف را رد کردند.
آنها بر این ضرورت تأکید کردند که قانون اساسی جدید باید برابری میان تمامی سوریها را محقق کند و حقوق زنان و مشکلات آنها را در نظر بگیرد و تضمینکننده حقوق آنها در شرایطی باشد که همچنان چالشهای اجتماعی و قانونی مانع از توانمندسازی زنان میشود. همچنین بر تعهد خود به ادامه مبارزه برای تضمین اینکه قانون اساسی جدید سوریه برای زنان عادلانه باشد و نقش اساسی آنها در ساخت آینده سوریه تأکید کردند.
خبرنگار، وفا علی، اشاره کرد که زنها پایههای اساسی جامعه را تشکیل میدهند، اما با چالشهای بزرگی روبرو هستند که تهدیدی برای جایگاه و حضور آنها محسوب میشود. او توضیح داد که در برخی مسائل هنوز سنتها و آداب و رسوم نقش بیشتری دارند و افزود که مرحله آینده نیاز به تلاشهای مشترک مردان و زنان برای نوشتن یک قانون اساسی عادلانه دارد که حقوق همه را بدون تبعیض تضمین کند.
درخواست اصلاحات قانونی به نفع زنان
از سوی دیگر، سهی ملّه، عضو دفتر زنان در جنبش ملی کورد گفت که در قانون اساسی قبلی کاملاً نقش زنان را نادیده نگرفتند، اما برای تضمین حقوق آنها کافی نبودند. او بر لزوم انجام تغییرات اساسی در قوانین احوال شخصیه، مانند حق زن در اعطای تابعیت به فرزندان و همسرش، همچنین اصلاح قوانین ارث برای تضمین برابری بدون تأثیرات سنتی، تأکید کرد.
این همایش با مجموعهای از توصیهها پایان یافت که مهمترین آنها عبارت بود از نمایندگی زنان در فرایند تدوین قانون اساسی برای تضمین عدالت جنسیتی، تصویب و بازبینی قوانین بهمنظور تضمین حقوق زنان در شهروندی و مشارکت سیاسی و اقتصادی، همچنین بازنگری در قوانین مربوط به احوال شخصیه و ارث بهگونهای که با اصول برابری تطابق داشته باشد، تقویت مشارکت زنان در زندگی سیاسی و نظامی بهمنظور تضمین نمایندگی آنها در تمام زمینهها.