مرکز خبر- روز پنج‌شنبه۱۸ بهمن‌ماه، سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در واکنش به رد درخواست اعاده دادرسی حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال مدنی، مددکار اجتماعی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در دیوان عالی قضایی ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدام این مددکار اجتماعی شد.

این نهاد حقوق بشری بین‌المللی در بیانیه‌ی خود تأکید کرد که پخشان عزیزی در پی ‌فعالیت‌های بشردوستانه توسط مقامات جمهوری اسلامی به طور خودسرانه بازداشت شده و در پی محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه» به اعدام محکوم شده است.

دیانا الطحاوی، معاون سازمان عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، در واکنش به رد درخواست اعاده دادرسی پرونده پخشان عزیزی در دیوان عالی جمهوری اسلامی، گفت: «پخشان عزیزی صرفا در رابطه با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری از جمله ارائه کمک‌های بشردوستانه به زنان و کودکان شمال شرق سوریه که در پی حملات گروه‌های مسلح داعش آورده شده‌اند بازداشت شد؛ او به جای این که با اعدام قریب‌الوقوع مواجه شود، باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود.»

دیانا الطحاوی، در ادامه گفت: تصمیم دیوان عالی جمهوری اسلامی برای رد درخواست اعاده دادرسی بار دیگر نشان می‌دهد که چطور مقامات (جمهوری اسلامی) ایران نسبت به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و ایجاد ترس در میان مردم مصمم هستند.»

وی با تأکید بر اینکه «مجازات اعدام در هر شرایطی نفرت‌انگیز است»، با اشاره به اظهارات پخشان عزیزی مبنی بر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از جمله خشونت مبتنی بر جنسیت، صدور حکم اعدام برای این فعال مدنی در پی «یک دادگاه به شدت ناعادلانه در دادگاه انقلاب» را «خودسرانه» دانست که «بار دیگر بی‌اعتنایی شرم‌آور مقامات جمهوری اسلامی نسبت به حق حیات» را نشان می‌دهد.

دیانا الطحاوی در پایان این بیانیه تأکید کرد: «دولت‌های سراسر جهان باید اکنون و پیش از آن که خیلی دیر شود، با صدای بلند علیه این بی‌عدالتی سخن بگویند و اعدام پخشان عزیزی را متوقف کنند.»

روز پنج‌شنبه ۱۸ بهمن‌ماه، امیر رئیسیان وکیل پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و زندانی سیاسی کورد محکوم به اعدام در گفت‌وگویی با روزنامە شرق از رد درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی کورد در دیوان عالی دستگاه قضایی ایران خبر داد و گفت: شعبه نهم دیوان عالی کشور در حکمی که ششم بهمن۱۴۰۳ صادر شده و ١٧ بهمن به ما ابلاغ شده، قرار رد اعاده دادرسی در این پرونده صادر کرده است.

وی با بیان اینکە «این شعبه با اعلام اینکه ایرادات وارده به حکم و جریان دادرسی در زمره ایرادات ماهوی می‌باشد، اعاده دادرسی ما را رد کرده است»، تاکید کردە است: این در حالی است که کارگروه تخصصی شعب کیفری دیوان‌عالی کشور در خصوص ماده ۴۷۴ در اسفند۱۴۰۲ با نظر اکثریت اعلام کرد که بررسی بند چهار ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اطلاق آن در مورد جرم نبودن ‌علیه عمل محکوم که مبنای اصلی درخواست اعاده دادرسی ما بود، از موارد اعاده دادرسی است و شعب دیوان در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی در صورت احراز فقدان هر یک از عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم، می‌تواند اعاده دادرسی تجویز کند و این نظریه ملازمه قطعی با توجه شعب دیوان به دفاعیات ماهوی مطرح شده در درخواست اعاده دادرسی دارد.

امیر رئیسیان بە ایرادات دیگر این پروندە پرداختە و گفتە است: «لازم به ذکر است که ایراد و اشتباه در تلقی گروه مجرمانه موضوع رسیدگی به پرونده سابقا هم در رسیدگی در شعبه سی و نه دیوان عالی کشور در مرحله فرجام خواهی اتفاق افتاده بود و در آن مرحله شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده در جریان فرجام‌خواهی موکل را عضو گروه داعش تلقی کرده بود و اکنون هم برای ما شگفت‌آور است که چنین اشتباهی مکررا تکرار و به وقوع پیوسته است!.»

وی بار دیگر با اشارە بە ایرادات پروندە از جملە نسبت دادن عضویت همزمان پخشان عزیزی بە چند حزب سیاسی و همچنین صدور حکم حبس بە دلیل عضویت در این احزاب و ناروشنی دلیل صدور حکم اعدام برای این زندانی سیاسی، تاکید کرد: دستور توقف اجرای حکم اعدام که در جریان رسیدگی به اعاده دادرسی صادر شده بود در تاریخ سیزده بهمن ۱۴۰۳ کان لم یکن و رفع اثر از دستور توقف به اجرای احکام اعلام شده است و متأسفانه هر لحظه خطر اجرای حکم وجود دارد.