تمنی السروی

بغداد ـ حادثه تعرض جنسی به یک زن بازداشت‌شده در داخل مرکز پلیس النهضه در استان دیوانیه، هنگام نگهداری او در بازداشت، موجی از خشم و محکومیت را به دنبال داشته است. فرماندهی پلیس دیوانیه روز شنبه اول اوت اعلام کرد که یک افسر و چند نیروی پلیس در ارتباط با اتهام تعرض به این زن بازداشت و برای انجام تحقیقات در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته‌اند.

این پرونده که حادثه آن به ۲۸ ژوئیه بازمی‌گردد، بار دیگر موضوع حمایت از زنان در اماکن بازداشت را به میان آورده و درخواست‌ها برای انجام تحقیقات قضایی مستقل، مجازات همه افراد دخیل و بازنگری در سازوکارهای نظارت بر نهادهای امنیتی برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی را افزایش داده است.

 

این جنایت نقض جدی حقوق بشر است و مسئولیت کامل آن بر عهده دولت است

«ازهار الدلیمی»، حقوقدان عراقی، این حادثه را نقضی جدی علیه حقوق بشر و قوانین حمایت از افراد بازداشت‌شده دانست و گفت وقوع چنین جرمی در یک نهاد امنیتی، رویدادی بی‌سابقه است که نیازمند واکنشی قاطع از سوی دستگاه قضایی و مجازات همه افراد مسئول است.

او افزود که این نخستین بار نیست که زنان در اماکن بازداشت با چنین نقض‌هایی روبه‌رو می‌شوند؛ برخی موارد رسانه‌ای می‌شوند و موارد دیگری نیز از دید افکار عمومی پنهان می‌مانند. به گفته او، این وضعیت نیازمند تشدید نظارت و تقویت سازوکارهای پاسخگویی در مراکز بازداشت و زندان‌هاست.

الدلیمی تأکید کرد شعار «پلیس در خدمت مردم» ایجاب می‌کند نهادهای امنیتی از شهروندان حمایت و کرامت آنان را حفظ کنند، نه اینکه آنان را در معرض تعرض قرار دهند. او گفت این زن در بازداشت بوده و هنوز هیچ حکم قضایی علیه او صادر نشده بود؛ بنابراین مسئولیت حفاظت از او به‌طور کامل بر عهده نهادی بوده که او را در بازداشت نگه داشته است.

او همچنین گفت سوءاستفاده یک مأمور دولتی از قدرت خود برای تعرض به فردی که در بازداشت است، نقضی مضاعف محسوب می‌شود؛ زیرا هم شامل سوءاستفاده از قدرت و هم تخلف از وظیفه قانونی است. او هشدار داد که نبود مجازات و پاسخگویی می‌تواند زمینه تکرار چنین جرایمی را فراهم کند.

این حقوقدان تعرض جنسی به یک زن بازداشت‌شده را یکی از شدیدترین اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت دانست و خواستار تحقیقات قضایی شفاف و مستقل و اعمال شدیدترین مجازات‌های قانونی علیه همه افرادی شد که دخالت آنان در این پرونده ثابت شود.

 

«این جنایت اعتماد به نهادهای امنیتی را تضعیف می‌کند»

«نور النعیمی»، روزنامه‌نگار عراقی، نیز این حادثه را «فاجعه‌ای از هر نظر» توصیف کرد و گفت این جنایت تنها علیه قربانی نبوده، بلکه اعتبار نهادهای دولتی و اعتماد عمومی به دستگاه‌های مسئول اجرای قانون را نیز خدشه‌دار کرده است.

او گفت تجاوز جنسی از هولناک‌ترین جرایم است، اما وقوع آن در یک مرکز پلیس اهمیت و حساسیت بیشتری دارد؛ زیرا این حادثه در مکانی رخ داده که باید محل حمایت و اجرای قانون باشد، نه صحنه نقض کرامت انسانی.

النعیمی تأکید کرد وظیفه نیروهای امنیتی اجرای قانون و رسیدگی قضایی به تخلفات است، نه اعمال خشونت یا انتقام‌گیری. به گفته او، فرد بازداشت‌شده، فارغ از اتهاماتی که ممکن است علیه او مطرح باشد، همچنان از حقوق انسانی برخوردار است و نباید در معرض شکنجه، تعرض یا تحقیر قرار گیرد.

او خواستار تحقیقات شفاف و مستقل از سوی وزارت کشور، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی شد و تأکید کرد باید با همه افرادی که در این حادثه دخالت داشته یا آن را پنهان کرده‌اند، برخورد شود.

 

پرونده‌ای فراتر از یک جرم؛ آزمونی برای حاکمیت قانون

اهمیت این پرونده تنها به جنایتی که علیه یک زن بازداشت‌شده رخ داده محدود نمی‌شود، بلکه توانایی نهادهای دولتی در حفاظت از افرادی را که تحت اختیار آنها قرار دارند و پایبندی به اصل عدم مصونیت از مجازات نیز به آزمون گذاشته است. هر فرد بازداشت‌شده، فارغ از اتهام مطرح‌شده علیه او، بر اساس قانون اساسی، قوانین عراق و توافق‌های بین‌المللی که این کشور به آنها پیوسته است، از حقوق قانونی برخوردار است.

به گفته ناظران، بازگرداندن اعتماد شهروندان به نهادهای امنیتی نیازمند شفافیت کامل در روند تحقیقات، اعلام نتایج آن به افکار عمومی، مجازات همه افراد دخیل یا کوتاهی‌کننده و بازنگری در سازوکارهای نظارت بر مراکز بازداشت است؛ اقداماتی که می‌تواند به حفاظت از افراد بازداشت‌شده، به‌ویژه زنان، و جلوگیری از تکرار موارد نقض کرامت انسانی و حاکمیت قانون کمک کند.